المالية النيابية تحدد اولوية التشريعات الحكومية الجديدة
بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا مغلقا اليوم السبت، لمناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، ضمن اختصاصاتها.
واستعرض الاجتماع ، مشاريع القوانين الواردة إلى اللجنة، ودراسة مضامينها وآثارها المالية والقانونية، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق المصلحة العامة.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية ، أهمية الإسراع في إنجاز دراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية، وفق رؤية تضمن تعزيز الإدارة المالية للدولة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب احتياجات المؤسسات الحكومية والمواطنين.
كما ناقشت اللجنة ، آليات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستعداد لاستضافة ممثلي الوزارات والمؤسسات المختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم الفنية والقانونية، وصولاً إلى صياغة تشريعات رصينة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرض الاجتماع ، مشاريع القوانين الواردة إلى اللجنة، ودراسة مضامينها وآثارها المالية والقانونية، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق المصلحة العامة.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية ، أهمية الإسراع في إنجاز دراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية، وفق رؤية تضمن تعزيز الإدارة المالية للدولة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب احتياجات المؤسسات الحكومية والمواطنين.
كما ناقشت اللجنة ، آليات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستعداد لاستضافة ممثلي الوزارات والمؤسسات المختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم الفنية والقانونية، وصولاً إلى صياغة تشريعات رصينة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
