مناشدة لرئيس الوزراء : قرار رفع سعر بيع النفط الاسود سيجبر اصحاب معامل طابوق وسمنت على غلقها وتسريح عشرات الالاف من العاملين..والمواطن هو الضحية..اين دعوتكم لدعم القطاعين الخاص والمختلط؟
بغداد/ نينا/ تقرير محمد حميد..ناشد اصحاب معامل طابوق وسمنت وجص من القطاع ىالخاص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل للعدول عن قرار وزارة النفط القاضي برفع اسعار النفط الاسود من اجل استمرار الانتاج المحلي وعدم توقف المصانع والمعامل.
واكدوا في رسالة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينات/ ان اصحاب عشرات مصانع ومعامل السمنت والطابوق والجص في جميع محافظات البلاد سيجبرون على اغلاق ابوابها وتسريح عشرات الاف من العاملين فيها بسبب قرار وزارة النفط رفع سعر بيع النفط الاسود.
وعبر اصحاب تلك المصانع والمعامل سواء كانت من القطاع المختلط ( الاستثمار ) او الاهلية عن استغرابهم من قرارات وزارة النفط برفع اسعار النفط الاسود المباع اليها من ١٠٠ دينار الى ٢٥٠ دينارا للتر الواحد خلال فترة لا تتجاوز ٦ اشهر في فترة شهدت زيادة اسعار صرف الدولار وعدم القدرة على زيادة اسعار المنتجات.
وقال ادهم الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية المتخصصة بانتاج الاسمنت في العراق لدى الشركة معملان لانتاج الاسمنت عن طريق الاستثمار وبمشاركة الحكومة العراقية وايضا ٦ معامل اخرى خاصة بالشركة لانتاج الاسمنت في عدد من محافظات العراق وكل تلك المعامل مهددة بالاغلاق او بتقليص العاملين فيها نحو النصف وزيادة اسعار المنتجات بسبب القرار غير المدروس والمنطقي من وزارة النفط برفع سعر بيع النفط الاسود من ١٠٠ دينار الى ٢٥٠ دينارا للتر الواحد.
واوضح ان معمل انتاج السمنت في كربلاء فيه الف موظف حكومي ويتقاضون رواتب من المعمل وفي حال بقاء سعر بيع النفط الاسود الجديد سيضطر المعمل الى التوقف عن العمل وعدم قدرته على دفع رواتب الموظفين وتسريح اكثر من نصفهم كما لن يتمكن المصنع من دفع الحصة الشهرية للحكومة وقدرها مليون دولار.
وتابع يجب ان يكون هناك تفاهم اولي بين المستثمرين واصحاب المعامل والمصانع مع الحكومة قبل زيادة الاسعار لان ارتفاع اسعار النفط الاسود المباع من الحكومة الى تلك المصانع سيؤدي الى توقف المنتوج الوطني والذهاب نحو فتح الاستيراد للانشائيات والسمنت والطابوق وهذا ضد توجه الحكومة حسبما تدعي بالاعتماد على المنتج الوطني مشيرا الى ان سعر الطن الواحد من الاسمنت ٩٠ الف دينار ويمكن ان يتضاعف مع زيادة اسعار النفط الاسود وبالتالي سيخسر المستثمر والمواطن صاحب البناء من هذه الزيادة.
من جانب اخر اكد صاحب معمل طابوق فضل عدم الكشف عن اسمه ان المعمل توقف حاليا عن العمل بسبب زيادة أسعار النفط الاسود من ١٠٠ دينار / لتر الى ٢٥٠ دينارا / للتر لان العمل لا يجدي نفعا ولا يسد اجور العمال والمواد الاولية وبالتالي خسرت وخسر العاملون وظائفهم جراء هذا الاجراء.
واقترح ان تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لدراسة جدوى رفع اسعار النفط الاسود المباع الى معامل الاسمنت والطابوق والحجر والتراجع عن قرار وزارة النفط الانفرادي برفع الاسعار دون الرجوع الى مجلس الوزراء.
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي، طارق الانصاري إن "التخبطات في ادارة السياسة النفطية وفقدان التوزان في حوكمة هذه الادارة أساءت كثيراً إلى اصحاب المهن والمعامل في القطاع الخاص، لكون مادة النفط الأسود تستخدم في كثير من معامل القطاع الخاص ومنها معامل الاسفلت ومعامل الطابوق واخرى تستخدم هذا المنتوج.
".
ودعا الأنصاري، وزارة النفط إلى "اعادة النظر بزيادة الاسعار والابتعاد عن خلق مأساة جديدة لإنهاك القطاع الخاص والتوقف عن هذه السياسات التي تعد بعيدة عن بيئة السياسة النفطية.".
من جانبها دعت جمعية مصنعي السمنت ، وزارة النفط الى العدول عن قرار رفع اسعار الوقود التي يتم تجهيز معامل السمنت بها في مختلف مناطق البلاد، ووصفت القرار بالمجحف بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة السمنت بوجه خاص.
وقال رئيس جمعية مصنعي السمنت ناصر ادريس مهدي المدني في بيان :" ان صناعة السمنت استطاعت منذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع الاستيراد ، سد الحاجة المحلية من مادة السمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي، وبانتاج نوعي وفق المواصفات العالمية.
واضاف: "رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود خلال شهر شباط من العام الجاري من ١٠٠ الى ١٥٠ دينارا للتر الواحد، فان كافة الشركات حافظت على تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن السمنت عن 90الف دينار في المعمل على اساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية.".
واكد المدني :" ان قرار وزارة النفط بزيادة الاسعار مرة اخرى الى ( 250 دينارا/ لتر ) مثل لنا صدمة، الامر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنويا ويجعل الشركات امام مفترق طرق، بين اغلاق المصانع والتسبب بتسريح الاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق، او زيادة اسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولارات للطن الواحد) بسبب رفع سعر النفط الاسود"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدوا في رسالة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينات/ ان اصحاب عشرات مصانع ومعامل السمنت والطابوق والجص في جميع محافظات البلاد سيجبرون على اغلاق ابوابها وتسريح عشرات الاف من العاملين فيها بسبب قرار وزارة النفط رفع سعر بيع النفط الاسود.
وعبر اصحاب تلك المصانع والمعامل سواء كانت من القطاع المختلط ( الاستثمار ) او الاهلية عن استغرابهم من قرارات وزارة النفط برفع اسعار النفط الاسود المباع اليها من ١٠٠ دينار الى ٢٥٠ دينارا للتر الواحد خلال فترة لا تتجاوز ٦ اشهر في فترة شهدت زيادة اسعار صرف الدولار وعدم القدرة على زيادة اسعار المنتجات.
وقال ادهم الشرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية المتخصصة بانتاج الاسمنت في العراق لدى الشركة معملان لانتاج الاسمنت عن طريق الاستثمار وبمشاركة الحكومة العراقية وايضا ٦ معامل اخرى خاصة بالشركة لانتاج الاسمنت في عدد من محافظات العراق وكل تلك المعامل مهددة بالاغلاق او بتقليص العاملين فيها نحو النصف وزيادة اسعار المنتجات بسبب القرار غير المدروس والمنطقي من وزارة النفط برفع سعر بيع النفط الاسود من ١٠٠ دينار الى ٢٥٠ دينارا للتر الواحد.
واوضح ان معمل انتاج السمنت في كربلاء فيه الف موظف حكومي ويتقاضون رواتب من المعمل وفي حال بقاء سعر بيع النفط الاسود الجديد سيضطر المعمل الى التوقف عن العمل وعدم قدرته على دفع رواتب الموظفين وتسريح اكثر من نصفهم كما لن يتمكن المصنع من دفع الحصة الشهرية للحكومة وقدرها مليون دولار.
وتابع يجب ان يكون هناك تفاهم اولي بين المستثمرين واصحاب المعامل والمصانع مع الحكومة قبل زيادة الاسعار لان ارتفاع اسعار النفط الاسود المباع من الحكومة الى تلك المصانع سيؤدي الى توقف المنتوج الوطني والذهاب نحو فتح الاستيراد للانشائيات والسمنت والطابوق وهذا ضد توجه الحكومة حسبما تدعي بالاعتماد على المنتج الوطني مشيرا الى ان سعر الطن الواحد من الاسمنت ٩٠ الف دينار ويمكن ان يتضاعف مع زيادة اسعار النفط الاسود وبالتالي سيخسر المستثمر والمواطن صاحب البناء من هذه الزيادة.
من جانب اخر اكد صاحب معمل طابوق فضل عدم الكشف عن اسمه ان المعمل توقف حاليا عن العمل بسبب زيادة أسعار النفط الاسود من ١٠٠ دينار / لتر الى ٢٥٠ دينارا / للتر لان العمل لا يجدي نفعا ولا يسد اجور العمال والمواد الاولية وبالتالي خسرت وخسر العاملون وظائفهم جراء هذا الاجراء.
واقترح ان تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لدراسة جدوى رفع اسعار النفط الاسود المباع الى معامل الاسمنت والطابوق والحجر والتراجع عن قرار وزارة النفط الانفرادي برفع الاسعار دون الرجوع الى مجلس الوزراء.
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي، طارق الانصاري إن "التخبطات في ادارة السياسة النفطية وفقدان التوزان في حوكمة هذه الادارة أساءت كثيراً إلى اصحاب المهن والمعامل في القطاع الخاص، لكون مادة النفط الأسود تستخدم في كثير من معامل القطاع الخاص ومنها معامل الاسفلت ومعامل الطابوق واخرى تستخدم هذا المنتوج.
".
ودعا الأنصاري، وزارة النفط إلى "اعادة النظر بزيادة الاسعار والابتعاد عن خلق مأساة جديدة لإنهاك القطاع الخاص والتوقف عن هذه السياسات التي تعد بعيدة عن بيئة السياسة النفطية.".
من جانبها دعت جمعية مصنعي السمنت ، وزارة النفط الى العدول عن قرار رفع اسعار الوقود التي يتم تجهيز معامل السمنت بها في مختلف مناطق البلاد، ووصفت القرار بالمجحف بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة السمنت بوجه خاص.
وقال رئيس جمعية مصنعي السمنت ناصر ادريس مهدي المدني في بيان :" ان صناعة السمنت استطاعت منذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع الاستيراد ، سد الحاجة المحلية من مادة السمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي، وبانتاج نوعي وفق المواصفات العالمية.
واضاف: "رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود خلال شهر شباط من العام الجاري من ١٠٠ الى ١٥٠ دينارا للتر الواحد، فان كافة الشركات حافظت على تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن السمنت عن 90الف دينار في المعمل على اساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية.".
واكد المدني :" ان قرار وزارة النفط بزيادة الاسعار مرة اخرى الى ( 250 دينارا/ لتر ) مثل لنا صدمة، الامر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنويا ويجعل الشركات امام مفترق طرق، بين اغلاق المصانع والتسبب بتسريح الاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق، او زيادة اسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولارات للطن الواحد) بسبب رفع سعر النفط الاسود"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
