بغداد / نينا / تـقـرير ... يوسـف سلمـان : ساعات قليلـة تفصلنـا عن تحديد موعد جلسة مجلس النواب المقررة للتصويت على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، وهي الساعات نفسهـا التي سينتهي معها رسميـا سقف التمديد القانوني لاعمال الفصل التشريعي بحلول منتصف ليلة يوم غد الاربعاء .


وتحدث اعضاء من اللجنة المالية النيابية لمندوب الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، ان" العقبة الرئيسـة التي لاتزال تعطل الاتفاق على صياغـة تقرير التعديلات النهائيـة لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، تتعلق بحصـة اقليم كردستان ، حيث يصر ممثلو كتل تحالف الفتح ودولة القانون وتحالف سائرون على تسليم كافة ايرادات الصادرات النفطيـة لاقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية والتي تزيد عن 500 الف برميل نفط يوميا فضلا عن ايرادات المنافذ الحدودية والمطارات ، مقابل دفع حصـة الاقليم من الموازنة كاملة دون نقصان ".


واضاف النواب ان " الكتل الكردية تريد العودة الى الاتفاق النفطي السابق بتسليم 250 الف برميل من صادراتها النفطية الى الحكومة الاتحادية ، مع تسوية ايرادات المنافذ الحدودية اعتبارا من شهر كانون الثاني الحالي ، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بحصة الاقليم من الموازنة العامة ".


لكن نوابا اخرين قالوا ان " كتل تحالف القوى العراقية تدعم الموقف الشيعي بالتصويت على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بالاغلبية على غرار موازنتي 2018-2019 ، لكنها لاتريد خسارة تحالفاتها مع القوى الكردية ".



وفي هذه الاثناء يتواجد غالبية نواب محافظات الوسط والجنوب في العاصمة بغداد هذه الايام ، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة ، وسط جدل نيابي ساخن بالتزامن مع انتهاء سقف التمديد الرسمي للفصل التشريعي الحالي المقرر غدا الاربعاء .

وتعليقا على ذلك ، افصح اعضاء من اللجنة القانونية النيابية لمندوب الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، ان " مجلس النواب يعتمد في نظامه الداخلي اصل النص القانوني المتعلق باستمرار جلسات الفصل التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة العامة ، ولا علاقة لذلك بتمديد الجلسات او رفعهـا ".

واعلنت رئاسة مجلس النواب عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب رسميا في 29 كانون الاول الماضي ، حيث قررت هيئة الرئاسة تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد .


ولاتزال طاولة المفاوضات في مبنى دار الضيافة ، تبحث عن حلول سياسيـة تكفل المضي باقرار مسودة مشروع قانون الموازنـة العامة ، التي خضعت الى سلسلـة تعديلات وتغييرات جوهرية باشراف اللجنة المالية النيابية ، كان ابرزهـا تخفيض حجم النفقات الى 127 تريليون دينار بدلا من 164 تريليون دينار ، مع اعتماد سعر برميل النفط 45 دولاراً لترتفع الإيرادات الى أكثر من 5 تريليونات دينار.


لكن خلو مشروع الموازنة من الوظائف الجديدة ، عدا درجات الحذف والاستحداث الوظيفية التي تسري حصرا للدوائر الخدمية، كان المنعطف الرئيس في حسم الجدل عن ملف التعيينات ، حيث اعلنت اللجنة المالية النيابية ان تطبيق القرار 315 لم يضمن في موازنة 2021، وقالت انها تفكر بالمناقلة من أبواب الموازنة لتغطية نفقات القرار 315 وغيرها، كما اكدت ان " التعيينات مرهونة بتوافر السيولة المالية ضمن الموازنة التي ستوفر منحاً مالية للصحفيين والفنانين ".


واعلنت اللجنة المالية النيابية ، مطلع الاسبوع الحالي ،عن اضافة نص في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 ، يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات .


وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها الاسبوع قبل الماضي ، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه انذاك انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام