بغداد/نينا/ تقرير السلطة القضائية .. خضع إرهابيون أجانب، لتحقيقات من قبل القضاء العراقي فضلا عن صدور أحكام عقابية ‏مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرت كافة الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة ‏مختصين بمكافحة الإرهاب.‏

واتخذ القضاء إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف ‏العام، وأكد القضاة ان جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقي.‏

وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى أن عدد الإرهابيين ‏الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم.
‏
وقال القاضي احمد الأميري ‏رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب " لا تختلف الإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب عن إجراءات محاكمة ‏الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن "جميعهم يحاكمون ‏وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي".‏

وأضاف الأميري " أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة "، مشيرا ‏الى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الاجانب".‏


واكد الاميري ان "اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام ‏من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه".‏

وعن الاجراءات المتبعة في المحاكمات يقول القاضي "بعد أن يكمل قاضي التحقيق جمع ‏الادلة حول الجريمة المنسوبة للمتهم، يحيل الأخير على محكمة الجنايات وتعرض الدعوى ‏على دائرة المدعي العام امام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فان كان هناك خلل او نقص ‏تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحدد موعد للمرافعة".‏

وأكمل الاميري "ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسة علنية وبحضور ممثل ‏عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محلية وعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين"، ‏منوها الى أن "المحكمة تقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له ‏الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والى المحامي وكيل المتهم وبعد ‏ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه".‏

واوضح رئيس المحكمة الجنائية المركزية أن "المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ‏الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهم ولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً".‏

ويستشهد القاضي احمد بحادثة، فيقول "أثناء إحدى جلسات المحاكمات لأحد الإرهابيين الروس ‏وبعد ان طالت جلسة المحاكمة فان ممثل السفارة الروسية استأذن مني للخروج لان الجلسة ‏كانت قد طالت كثيرا إلا إني طلبت منه الانتظار لحين صدور الحكم".‏

وينوه الى ان "الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية لأخرى فالمتهمون بالانتماء ‏للإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاً كالتي تستغرقه القضايا التي يكون فيها ‏المتهمون مرتكبين لعمليات اجرامية كالقتل والخطف والتفجير.. الخ".‏

ويؤكد القاضي الاميري ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق ‏او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ‏العراقي".‏

وبين ان "القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال ‏الاجرامية فتنظيم داعش هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين ‏عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم"، مضيفا "لولا هذا ‏الدعم والمساهمة من قبل الجميع والأدوار التي يؤديها، كلٌ حسب عمله لما تمكن التنظيم من ‏تنفيذ عملياته الاجرامية والاستمرار بالقتال".‏

ويكشف الاميري عن أن "اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة ‏بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية".‏

من جانبه، قال القاضي علي حسين جفات، قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة ‏بقضايا الارهاب إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابي دولته المزعومة بدأ بنداء ‏المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق اسيا حتى أصبح عدد ‏الملتحقين في صفوف التنظيم في تزايد كبير".‏

واضاف جفات " أن "الكثير من المقاتلين انتقلوا للعراق وبايعوا التنظيم ‏داخله فضلا عن قيامهم بعمليات إجرامية واشتراكهم في المعارك".‏

‏ ولفت إلى أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا ‏عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ‏ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب ‏المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فانه سيكون مطلوبا ‏للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".‏

أما عن الإجراءات التحقيقية أفاد القاضي جفات بأن "اغلب المتهمين يتم القبض عليهم في ‏ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشراف المحكمة ويجري استجواب المتهم وان المحكمة لا ‏تعتمد على أقوال المتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة".
‏
واستطرد أن "المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهم ضمن قواطعها بتزويدها ‏بالمعلومات المتوفرة بحقه وتعمل المحكمة على تمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم ‏على ضوء ذلك بحضور محاميه او تنتدب له محاميا".‏

واكد القاضي المختص بقضايا الإرهاب "العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم اسماء ‏المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه ‏الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".‏

أما عن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان ‏الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب ‏إجراءات أطول".‏/انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام