بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من حزيران بمبادرة لاعادة شخصيات ومعارضين الى البلد قريبا وبقانون اجازات الموظفين.

وعن مبادرة اعادة شخصيات ومعارضين نقلت صحيفة الزمان عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله انه سيتم قريبا إطلاق مبادرة لإعادة شخصيات ونشطاء معارضين إلى العراق ، مشيرًا الى أن عودة هؤلاء ستمنع الابتزاز الذي تمارسه جهات إقليمية ودولية معهم بوصفهم أوراق ضغط على الحكومة.

وقال الجبوري ان (هناك مبادرة ستطلق خلال المدة المقبلة لإعادة شخصيات ونشطاء معارضين إلى العراق)، مبينا أن (عودتهم ستمنع الابتزاز والارتهان اللذين تمارسهما جهات إقليمية ودولية معهم بوصفهم أوراق ضغط على الحكومة).

وأضاف أن (عودة الناشطين السياسيين المعارضين الى بغداد لممارسة عملهم ونشاطهم السياسي تحت رعاية وحماية الدولة والمساحة المتاحة في الدستور سيحد من التدخل الخارجي بعملهم مهما كان حجمه).

ولفت إلى ان (العمل على استحداث مشروع سياسي متحرك يتجاوز نمطية المرحلة الماضية يمنحنا فرصا جديدة من الانفتاح على من لم ينخرط في العملية السياسية).
وتابع ان ( المرحلة السياسية المقبلة تحتاج الى عمل سياسي خارج عن النمطية السياسية وعابر للمكونات لازالة اثار المرحلة السابقة ).
ومضى قائلاً ان ( بناء الدولة الصحيحة يكون من خلال دعم القانون ومنع تاسيس مجاميع خارجة عن القانون تقوض سلطة الدولة وتكون مشروعًا موازيًا للدولة ), مشددًا على ان ( هذه الخطوة بحاجة الى اسناد شعبي كبير لدعم الدولة والمؤسسات الشرعية منها التفيذية والتشريعية والقضائية ).

وتابع ان ( القوات الامنية حققت انتصارات على عصابات داعش الارهابية عجزت عنها جميع الجيوش المحترفة والعالمية التي تتمتع بتسليح عال ).
ورأى ان ( الارادة الشعبية في انهاء الافكار المتطرفة والمنحرفة هي من ساهم بشكل ملحوظ في تلك الانتصارات وسرع من انهيار عصابات داعش ولا سيما اهالي المناطق المحتلة وان مرحلة ما بعد داعش بحاجة الى حرب فكرية واجتماعية يقودها سياسيو ومثقفو المناطق التي تعرضت للاحتلال لازالة الافكار المشوهة .
وبشأن عملية اقرار التشريعات اكد ان ( البرلمان يسعى الى دعم الكفاءات بشكل مستمر من خلال اقرار قوانين مهمة وكذلك دعم القوانين للقطاع الخاص للنهوض به وفتح فرص للعمل للشباب من ذوي الخبرة )، مستدركًا ان ( الازمة الاقتصادية في البلد حدت من طموحات البرلمان والحكومة وستنتهي المحنة بتحقيق النصر السياسي والعسكري والاقتصادي ).

وعن قانون اجازات الموظفين قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين انه بعد ان انهى مجلس النواب خلال الفصل السابق تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين، اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان مشروع قانون الاجازة الطويلة لموظفي الدولة سيعتمد سنويا كاحدى فقرات قانون الموازنة العامة،.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة زانة سعيد، قوله” ان “من الناحية القانونية تمت معالجة موضوع الاجازة الطويلة لموظفي الدولة ضمن قانون موازنة 2017، براتب اسمي لمدة اربع سنوات”،مشيرا الى وجود مطالبات بتشريع قانون خاص للاجازة وليس فقرة ضمن الموازنة العامة ، على اعتبار ان الموظف اذا قدم الاجازة بحسب فقرة الموازنة فستنتفي الحاجة لتشريع قانونها “.
واضاف ان “مشروع قانون الاجازة الطويلة للموظفين تمت قراءته القراءة الاولى في الفصل السابق ، ولكنه لن يمرر بسبب وجود فقرة في قانون الموازنة خاصة بمنح الاجازة الطويلة لموظفي الدولة” ، مبينا ان “البرلمان بامكانه تضمين فقرة الاجازة سنويا في مشروع الموازنة العامة بحسب حاجة البلد ورؤية الحكومة.

وكانت لجنة شؤون الاعضاء والتطوير النيابي اعلنت عن تداول لائحـة مقترحات جديدة تتعلق بمشروع قانون اجازة الموظفين.

وقال عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي ان” قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة لاربع سنوات بنصف راتب ادرج ضمن موازنة العام الحالي وتم التصويت عليه باعتباره مقترحا مقدما من الحكومة”، مشيرا الى ان “ اللجنتين المالية والقانونية قدمتا مقترحا باتجاه منح الموظف اجازة مابعد الخمس سنوات بدون راتب”.

واضاف ان “ المقترح الجديد تمت مناقشته داخل البرلمان لكن هناك انقساما في وجهات النظر بين من يرى التصويت عليه على اعتبار انه ضمن كاحد بنود الموازنة العامة واخر من يرفضه”، مبينا ان “ القانون يسمح للموظفين بالتقديم على الاجازة باستثناء المدراء العامين ،وهو يعالج الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة والتي بلغ عدد الموظفين فيها 5 ملايين موظف “.

وتابع ان “ هناك لائحة مقترحات قيد النقاش حاليا منها منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء الكفاءات من القانون وفسح المجال لامكانية قطع الاجازة، وان تكون الاجازة من 5 سنوات فما فوق مع احتسابها لاغراض الخدمة والتقاعد لتشجيع الموظف على التقديم للاجازة “ ، مشيرا الى ان” اللجنة المالية ابلغت البرلمان بعدم وجود تداخل تشريعي بين مشروع القانون وقانون الموازنة العامة “.وكان مجلس النواب صوت العام الماضي على فقرة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، تسمح لموظفي الدولة بالحصول على اجازة لمدة اربع سنوات براتب اسمي كامل.

صحيفة الصباح تناولت جولة رئيس الزراء حيدر العبادي وقالت ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي انهى امس الاربعاء, جولته الاقليمية التي شملت السعودية وايران والكويت .
وقالت الصحيفة انه وبحسب عدد من المراقبين والمتابعين , فان جولة العبادي تعد " ناجحة" لما تمخض عنها من اتفاقايات وتوافقات وتقاربات مع المسؤولين في العواصم الثلاث.

واوضحت ان رئيس الوزراء التقى في قصر بيان عصر امس الشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت.
واكد العبادي " عمق العلاقات مع دولة الكويت ورغبة العراق بتطويرها والتعاون في جميع المجالات ".
وقال ان " الارهاب يعيش لحظاته الاخيرة , وان العراقيين توحدوا في مواجهته , وان هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لو لا التعاون بين المواطنين وقواتنا البطلة , وقد كسبنا ابناء شعبنا ولا نميز بين عراقي واخر".
واستعرض العبادي خلال اللقاء " نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الاسلامية التي تهدف لتعزيز العلاقات وتبادل المصالح والتعاون ضد الارهاب ", مؤكدا " اهمية ابعاد المنطقة عن التوترات وتحقيق الامن والاستقرار لعموم دولنا وشعوبنا ".
من جانبه قال امير دولة الكويت مخاطبا رئيس الوزراء:" اننا نقف الى جانبكم في عملكم ونبارك جهودكم لتحقيق الاستقرار للشعب العراقي , ومستعدون لتقديم كل انواع الدعم والتعاون وتشجيع عمليات الاعمار والاستثمار ".
واكد " اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقة بين البلدين وتفاؤله بتجاوز وحل المسائل العالقة بروح المحبة والثقة التي تسود العلاقة بين البلدين الجارين "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام