بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن معالجات داخل قانون الموازنة العامة لتخفيف تداعيات تغيير سعر صرف العملة الرسمي .


وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تحديد سعر الصرف في الموازنة العامة تم بناء على مؤشرات اقتصادية لحركة نمو السوق وتداول العملة ، لذلك لا يمكن ان يتغير هذا السعر ، لكن يمكن ان تكون هناك حزمة معالجات داخل الموازنة ، لحماية الطبقات الهشة والشرائح المعدومة وصون رواتب الموظفين".

ولفتت الى :" ان سعر الصرف الموازي سينخفض الى 155-157 الف دينار لكل 100 دولار ويستقر عند ذلك السقف دوريا " .

وبشأن سعر برميل النفط في الموازنة ، اكدت نائب رئيس اللجنة ، انه " تم تحديد سعر برميل النفط عند 58دولارا في الموازنة ، لكن هناك محددات ترتبط بحركة السوق العالمية على ضوء معدلات التصدير ، تجعل بالامكان ان يصل سعر البرميل إلى 90 دولارا او اقل من ذلك ،في حال اندلاع الحرب في المنطقة ".

وحول تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب ، اكدت الدليمي ، ان الفصل التشريعي الحالي لن ينتهي دون التصويت على إقرار الموازنة العامة ، وبعدها مباشرة ستبدأ العطلة التشريعية.

واشارت الى :" ان قانون الادارة المالية يلزم بوصول الموازنة إلى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول سنويا ، لذا يمدد مجلس النواب فصله التشريعي لحين التصويت رسميا على الموازنة العامة .

وكان مجلس النواب، صوّت مؤخرا على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما اعتبارًا من 1 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول المقبل./انتهى5









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام