الزيدي : إعادة تسعير النفط المحلي توفر 20 تريليون دينار سنوياً.. وإعفاءات كمركية للسلع الاساسية
بغداد / نينا / كشف رئيس الوزراء علي الزيدي، عن إجراءات حكومية لإعادة تنظيم تسعير النفط المجهز محلياً، قال إنها ستوفر نحو 20 تريليون دينار سنوياً للخزينة العامة، فيما أكد العمل على تنويع منافذ تصدير النفط العراقي لتقليل تداعيات الاضطرابات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز.
وقال الزيدي، في لقاء متلفز للفضائية العراقية الاخبارية اليوم الجمعة، إن تغيير تسعير النفط المحلي يُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 80 تريليون دينار خلال أربع سنوات، موضحاً أن الآلية السابقة كانت تتضمن بيع مليون برميل إلى وزارة النفط بسعر 5 آلاف دينار للبرميل، وهو ما عدّه أحد المنافذ التي أسهمت في إيجاد فرص للفساد.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لملاحقة المتورطين في فساد عقود وزارة النفط، أفضت إلى إيداع عدد منهم السجون، بالتزامن مع إخضاع العقود للتدقيق للحد من التجاوزات وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية.
وفي ملف الصادرات النفطية، أشار الزيدي إلى أن صادرات العراق تتأرجح بين التوقف والاستئناف بفعل الظروف الإقليمية، مبيناً أن أزمة مضيق هرمز حرمت البلاد من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، بسبب القيود التي أثرت في قدرة العراق على تصدير إنتاجه بصورة منتظمة.
وأكد أن الحكومة تعمل على إنشاء شبكة أنابيب لتصدير النفط، بما يقلل اعتماد العراق على مضيق هرمز ويمنحه خيارات أوسع لتسويق إنتاجه، إلى جانب السعي لإعادة تفعيل مسار جيهان وتنويع منافذ التصدير، بما يعزز مرونة القطاع النفطي في مواجهة الأزمات.
وفي الشأن الكمركي والمعيشي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنازلت عن إيرادات من الرسوم والضرائب لتسهيل دخول السلع الأساسية بأسعار أقل، مشيراً إلى أن الإعفاءات شملت الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية، فضلاً عن معدات ومنظومات الطاقة الشمسية.
وبيّن أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال تقليل كلفة استيراد السلع الضرورية ودعم الوصول إليها بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في صلب قراراتها الاقتصادية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الزيدي، في لقاء متلفز للفضائية العراقية الاخبارية اليوم الجمعة، إن تغيير تسعير النفط المحلي يُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 80 تريليون دينار خلال أربع سنوات، موضحاً أن الآلية السابقة كانت تتضمن بيع مليون برميل إلى وزارة النفط بسعر 5 آلاف دينار للبرميل، وهو ما عدّه أحد المنافذ التي أسهمت في إيجاد فرص للفساد.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لملاحقة المتورطين في فساد عقود وزارة النفط، أفضت إلى إيداع عدد منهم السجون، بالتزامن مع إخضاع العقود للتدقيق للحد من التجاوزات وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية.
وفي ملف الصادرات النفطية، أشار الزيدي إلى أن صادرات العراق تتأرجح بين التوقف والاستئناف بفعل الظروف الإقليمية، مبيناً أن أزمة مضيق هرمز حرمت البلاد من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، بسبب القيود التي أثرت في قدرة العراق على تصدير إنتاجه بصورة منتظمة.
وأكد أن الحكومة تعمل على إنشاء شبكة أنابيب لتصدير النفط، بما يقلل اعتماد العراق على مضيق هرمز ويمنحه خيارات أوسع لتسويق إنتاجه، إلى جانب السعي لإعادة تفعيل مسار جيهان وتنويع منافذ التصدير، بما يعزز مرونة القطاع النفطي في مواجهة الأزمات.
وفي الشأن الكمركي والمعيشي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنازلت عن إيرادات من الرسوم والضرائب لتسهيل دخول السلع الأساسية بأسعار أقل، مشيراً إلى أن الإعفاءات شملت الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية، فضلاً عن معدات ومنظومات الطاقة الشمسية.
وبيّن أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال تقليل كلفة استيراد السلع الضرورية ودعم الوصول إليها بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في صلب قراراتها الاقتصادية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
