بغداد / نينا / برعاية رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أطلق العراق رسمياً اليوم الأربعاء، مساهمته المحددة وطنياً المحدثة، التي تضع إطاراً معززاً للعمل المناخي حتى عام 2035.

وجرى إعداد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة بالتنسيق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي ترفع مستوى طموح العراق المناخي، مع ربط العمل المناخي بالتنويع الاقتصادي، وأمن الطاقة والمياه، وتعزيز القدرة على الصمود، والاستثمار، والتنمية المستدامة.

وقُدمت المساهمة المحددة وطنياً المحدثة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني 2025، وترفع هدف العراق لخفض الانبعاثات غير المشروط إلى ما يصل إلى 3% دون مستوى الانبعاثات في سيناريو العمل كالمعتاد بحلول عام 2030، وتحدد هدفاً جديداً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 5% بحلول عام 2035.

كما تستهدف خفضاً إضافياً مشروطاً يصل إلى 17% بحلول عام 2035، رهناً بتوفير التمويل المناخي الدولي ونقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات، بما يرفع إجمالي الخفض المحتمل إلى 22 % دون مستوى الانبعاثات في سيناريو العمل كالمعتاد.

واكد ممثل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، خلال حفل الإطلاق، إحسان العوادي، الأهمية الوطنية للمساهمة المحددة وطنياً المحدثة، قائلاً " ننظر إلى هذه الوثيقة باعتبارها أولوية وطنية ومساراً عملياً لربط العمل المناخي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

بدورها ، قالت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، " تمثل المساهمة المحددة وطنياً المحدثة للعراق خطوة مهمة للانتقال من الطموح المناخي إلى التنفيذ ، وتتمثل الأولوية الآن في ترجمة هذه الالتزامات إلى استثمارات، ومؤسسات أكثر قوة، وحلول عملية تعزز القدرة على الصمود، وتحمي المياه وسبل العيش، وتدعم تنمية العراق."

بدوره ، قال بيتر هوكينز المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق ، "توفر المساهمة المحددة وطنياً المحدثة للعراق إطاراً مهماً لتحويل الطموح المناخي إلى إجراءات ملموسة. وسيعتمد نجاحها على القيادة الوطنية القوية، والتنفيذ المنسق، والشراكة الدولية المستدامة. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم العراق في هذه المرحلة المقبلة."

وتغطي المساهمة المحددة وطنياً ، إجراءات التخفيف في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والنفايات، مع إعطاء الأولوية للتكيف في مجالات الموارد المائية والزراعة والصحة والنظم البيئية الخاصة في العراق، بما في ذلك الغابات والجبال والأهوار العراقية.

كما تحدث مهدي خليلي، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، قائلا " لقد وضع العراق مساراً أكثر طموحاً للعمل المناخي. وتتمثل الأولوية الآن في التنفيذ: ترجمة الالتزامات إلى استثمارات، وتعزيز المؤسسات، وحشد التمويل والتكنولوجيا والشراكات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين العراقيين."

وعلى مدى أكثر من عقد، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة العراق في دفع أجندتها المناخية، وسياساتها واستراتيجياتها، وتعزيز العمل الوطني بشأن تغير المناخ. وفي الآونة الأخيرة، قدم البرنامج دعماً فنياً طوال عملية تحديث المساهمة المحددة وطنياً، بتمويل من المملكة المتحدة في إطار مبادرة الوعد المناخي، كجزء من جهد أوسع للأمم المتحدة. وستركز المرحلة المقبلة على التنفيذ، والتمويل المناخي، والاستثمار والشراكات، إلى جانب تعزيز أنظمة البيانات المناخية والرصد والقياس.

ويمثل إطلاق المساهمة المحددة وطنياً المحدثة ، بداية المرحلة المقبلة من العمل المناخي في العراق، بما يترجم الطموح الوطني إلى تنفيذ ونتائج إنمائية ملموسة./انتهى5

ادناه تفاصيل الوثيقة الوطنية مع المساهمات..
https://unfccc.int/sites/default/files/2025-11/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20-%202025.pdf







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام