كتلة نيابية تطالب بإلغاء رفع سعر الدولار.. وتكشف عن بدائل لزيادة إيرادات الخزينة
بغداد / نينا / طالبت كتلة النهج الوطني النيابية ، الحكومة بالتراجع عن قرار رفع سعر صرف الدولار وإلغائه، محذرة من تداعياته على القدرة الشرائية وارتفاع كلف السلع والخدمات الأساسية.
وقال رئيس الكتلة النائب حسن الاسدي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء، إن تداعيات القرار لن تقتصر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإنما قد تمتد إلى شرائح من ذوي الدخل المتوسط، نتيجة انعكاس ارتفاع سعر الصرف على أسعار الغذاء والدواء واحتياجات المواطنين الأساسية.
واعاد الاسدي التذكير بتداعيات قرار رفع سعر الدولار نهاية عام 2020، مشيراً إلى أن فروقات الأسعار بين مبيعات البنك المركزي والمصارف الأهلية والمضاربين بالعملة الصعبة أدت انذاك إلى تحقيق أرباح كبيرة لم تستفد منها الخزينة العامة.
وحذر الاسدي ، من تأثير ارتفاع سعر الصرف على حركة استيراد السلع والمواد الأولية، ولا سيما قطاعات البناء والصناعة والمواد الغذائية والأدوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة كلفها وانعكاسها على الأسعار في السوق المحلية.
واقترح رئيس الكتلة ، مجموعة من البدائل لزيادة إيرادات الخزينة بدلاً من اللجوء إلى رفع سعر الصرف، من بينها تعظيم الإيرادات غير النفطية، وخفض الإنفاق غير الضروري، ومراجعة كلف عقود إدارة النفط والغاز، وإعادة النظر في عقود تراخيص الهاتف النقال.
ورأى أن معالجة العجز المالي، وفق رؤيتها، يمكن أن تتم من خلال البحث عن موارد وإيرادات إضافية ومراجعة أوجه الإنفاق والعقود الحكومية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإلغاء قرار رفع سعر الصرف لتجنب اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية ومعيشية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الكتلة النائب حسن الاسدي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء، إن تداعيات القرار لن تقتصر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإنما قد تمتد إلى شرائح من ذوي الدخل المتوسط، نتيجة انعكاس ارتفاع سعر الصرف على أسعار الغذاء والدواء واحتياجات المواطنين الأساسية.
واعاد الاسدي التذكير بتداعيات قرار رفع سعر الدولار نهاية عام 2020، مشيراً إلى أن فروقات الأسعار بين مبيعات البنك المركزي والمصارف الأهلية والمضاربين بالعملة الصعبة أدت انذاك إلى تحقيق أرباح كبيرة لم تستفد منها الخزينة العامة.
وحذر الاسدي ، من تأثير ارتفاع سعر الصرف على حركة استيراد السلع والمواد الأولية، ولا سيما قطاعات البناء والصناعة والمواد الغذائية والأدوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة كلفها وانعكاسها على الأسعار في السوق المحلية.
واقترح رئيس الكتلة ، مجموعة من البدائل لزيادة إيرادات الخزينة بدلاً من اللجوء إلى رفع سعر الصرف، من بينها تعظيم الإيرادات غير النفطية، وخفض الإنفاق غير الضروري، ومراجعة كلف عقود إدارة النفط والغاز، وإعادة النظر في عقود تراخيص الهاتف النقال.
ورأى أن معالجة العجز المالي، وفق رؤيتها، يمكن أن تتم من خلال البحث عن موارد وإيرادات إضافية ومراجعة أوجه الإنفاق والعقود الحكومية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإلغاء قرار رفع سعر الصرف لتجنب اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية ومعيشية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
