بغداد/نينا/ عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عملٍ، عن الفساد البيئي في العراق، قدّم فيها رئيس فريق الخُبراء، الدكتور أحمد محمد حسن، عرضاً عن الإطار المفاهيمي وأنواعهِ، ومُؤشرات قياسهِ بالعراق، بالمواءمة مع مُؤشرات الحوكمة العالمية.

وقدّمت رئيسة قسم التنمية المُستدامة، في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، المهندسة أسيل عادل عبد الفتاح، عرضاً عن النظامِ الوطني، للنزاهة البيئية في العراق، فيّما قدّمت مُديرة شُعبة التخطيط البيئي، في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، تمارا عبد الرزاق، عرضاً عن "تحول المُخالفة البيئية إلى فساد".

وتضّمنت الورشة، أدوات الحدِ من الفسادِ، التي تشمل الأدوات التقنية والإبتكارية (الاستشعار عن بعدٍ، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، وقواعد البيانات، والشفافية الرقمية والمفتوحة، وتقنيات البلوك تشين، ونظم المعلومات الجغرافية)، والأدوات المُؤسسية والحُكومية، وتشمل (تعزيز الإطار التشريعي، والرقاية الداخلية والخارجية، وإدارة المخاطر البيئية، وحوكمة التراخيص والعقود، وآليات الشكاوى، وحماية المُبلغين)، وأخيراً الأدوات الاجتماعية والسلوكية، المُتضّمنة تشجيع المُشاركة المُجتمعية في صُنع القرار، والإعلام المسؤول، ونشر الثقافة البيئية، والتربية البيئية في المناهج، والبرامج التعليمية.

وأوصت الورشة، بتوسيع مفهوم الفساد، واعتماد إطار قياس مُوحد، وكذلك بناء مُؤشرٍ وطنيٍ مع قياس الأداء المُؤسسي، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وتكامل الجُهد المُؤسسي، مع ضرورةِ تطبيق القوانين والتعليمات، والقرارات البيئية، ومُحاسبة المُخالفين، وتعزيز الشفافية، والرقابة في إدارةِ الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية، والتوعية والتثقيف للمُشاركة المُجتمعية، في الإبلاغ عن المُخالفات البيئية، إضافة إلى مراعاةِ مبادئ العدالة البيئية، في الخُطط والسياسات التنموية، للجهاتِ التنفيذية بالوزارات والمُحافظات، مع اعتمادِ مصفوفة الفساد البيئي، التي أعدتها وزارة التخطيط كأداةٍ مرجعية، لتحديدِ أنماط الفساد البيئي، وآليات مُعالجتها.

وحضر الورشة التي عقدها فريقٌ الخُبراء، عددٍ من رؤساء الأقسام والشُعب، والجهاتِ ذات العلاقة، إضافةً إلى عددٍ من مُنتسبي الوزارة. /انتهى ت








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام