وزارة البيئة تُشارك في ورشة حول العدالة البيئية وتعزيز إنفاذ القانون ومُكافحة الفساد
بغداد/نينا/ شارك مُمثلو وزارة البيئة، من الدائرة القانونية، والدائرة الفنية، ودائرة التخطيط والمُتابعة، والمركز الوطني للتغيرات المناخية، في ورشةِ عملٍ، حول العدالة البيئية للمُؤسسات العامة، ضمن مشروع «مُبادرات مُكافحة الفساد والتحكيم لأجل العدالة البيئية»، المُنفذ بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وبدعم من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي.
وأوضح مُنسق المشروع عن وزارة البيئة، الدكتور طلال بدر عبد اللّٰه، مُدير قسم الإتفاقيات في الدائرة القانونية، أن الورشة تهدف إلى تعزيز العلاقة، بين العمل الرقابي البيئي، الذي تضّطلع به وزارة البيئة، ودور هيئة النزاهة في مُكافحة حالات الفساد، التي قد تتسبب في عرقلة إنفاذ التشريعات البيئية، مُبيناً أن هذا التعاون، جاء ثمرةً لعددٍ من الاجتماعات، التي عُقدت بين مُدير عام الدائرة القانونية بالوزارة، ومُمثلي برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي وهيئة النزاهة، بهدف تعزيز سُلطات إنفاذ القانون البيئي.
وشهد اليوم الأول من الورشة، تقديم مُمثلي الوزارة مُحاضرتين تُخصصيتين، تناولت الأولى، القانون الدولي والإتفاقيات الدولية البيئية، وقدّمها الدكتور طلال بدر عبد اللّٰه، فيما تناولت الثانية، سياسة مُواجهة التغير المناخي، ودور الوزارة في إنفاذها، وقدّمها رئيس مُهندسين، غيث مهدي حمدي، عن المركز الوطني للتغيرات المناخية.
وأكدت الورشة، أهمية تعزيز التنسيق المُؤسسي، بين الجهات المعنية بالعدالة البيئية، بما يُسهم في دعم إنفاذ التشريعات البيئية، والحدِ من التجاوزات وحالات الفساد، المُرتبطة بالملف البيئي، وتعزيز الحوكمة البيئية، في المُؤسسات العامة./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح مُنسق المشروع عن وزارة البيئة، الدكتور طلال بدر عبد اللّٰه، مُدير قسم الإتفاقيات في الدائرة القانونية، أن الورشة تهدف إلى تعزيز العلاقة، بين العمل الرقابي البيئي، الذي تضّطلع به وزارة البيئة، ودور هيئة النزاهة في مُكافحة حالات الفساد، التي قد تتسبب في عرقلة إنفاذ التشريعات البيئية، مُبيناً أن هذا التعاون، جاء ثمرةً لعددٍ من الاجتماعات، التي عُقدت بين مُدير عام الدائرة القانونية بالوزارة، ومُمثلي برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي وهيئة النزاهة، بهدف تعزيز سُلطات إنفاذ القانون البيئي.
وشهد اليوم الأول من الورشة، تقديم مُمثلي الوزارة مُحاضرتين تُخصصيتين، تناولت الأولى، القانون الدولي والإتفاقيات الدولية البيئية، وقدّمها الدكتور طلال بدر عبد اللّٰه، فيما تناولت الثانية، سياسة مُواجهة التغير المناخي، ودور الوزارة في إنفاذها، وقدّمها رئيس مُهندسين، غيث مهدي حمدي، عن المركز الوطني للتغيرات المناخية.
وأكدت الورشة، أهمية تعزيز التنسيق المُؤسسي، بين الجهات المعنية بالعدالة البيئية، بما يُسهم في دعم إنفاذ التشريعات البيئية، والحدِ من التجاوزات وحالات الفساد، المُرتبطة بالملف البيئي، وتعزيز الحوكمة البيئية، في المُؤسسات العامة./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
