النزاهة: الحبس الشديد لمدير في شركة توزيع كهرباء الوسط عن جريمة الكسب غير المشروع
بغداد/نينا/أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مديرٍ في شركة توزيع كهرباء الوسط؛ عن جريمة الكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة في بيان، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير قسم الشؤون الماليَّة في شركة توزيع كهرباء الوسط، وإلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله، البالغة (١,١٧٠,٤٥٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي و(٢٠٣,٠٠٠) آلاف دولار.
وأضافت إنَّ المحكمة فرضت على المُدان غرامةً تعادل قيمة الكسب غير المشروع، مقدارها (١,١٧٠,٤٥٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي و(٢٠٣,٠٠٠) آلاف دولار، مُبيّنةً أنَّ الحكم بالحبس والغرامة صدر وفقاً لأحكام المادة (١٩ /ثالثاً)، فيما جاء إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع استناداً إلى أحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) .
وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن كذلك مُصادرة السهام المُسجَّلة باسم زوجة المُدان في عقارٍ وشقةٍ يقعان في منطقتي الداودي وكرادة مريم، والبالغة قيمتهما (١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن مُصادرة عجلتين تبلغ قيمتهما (٢٢٣,٠٠٠) ألف دولار، وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بهما وفق القانون.
وتابعت إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدان عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد ردّ قيمة الكسب غير المشروع وسداد مبلغ الغرامة، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة في المُطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة في بيان، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير قسم الشؤون الماليَّة في شركة توزيع كهرباء الوسط، وإلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله، البالغة (١,١٧٠,٤٥٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي و(٢٠٣,٠٠٠) آلاف دولار.
وأضافت إنَّ المحكمة فرضت على المُدان غرامةً تعادل قيمة الكسب غير المشروع، مقدارها (١,١٧٠,٤٥٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي و(٢٠٣,٠٠٠) آلاف دولار، مُبيّنةً أنَّ الحكم بالحبس والغرامة صدر وفقاً لأحكام المادة (١٩ /ثالثاً)، فيما جاء إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع استناداً إلى أحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) .
وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن كذلك مُصادرة السهام المُسجَّلة باسم زوجة المُدان في عقارٍ وشقةٍ يقعان في منطقتي الداودي وكرادة مريم، والبالغة قيمتهما (١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن مُصادرة عجلتين تبلغ قيمتهما (٢٢٣,٠٠٠) ألف دولار، وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بهما وفق القانون.
وتابعت إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدان عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد ردّ قيمة الكسب غير المشروع وسداد مبلغ الغرامة، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة في المُطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
