فيحان يدعو إلى تنسيقٍ نيابي–حكوميّ لإنهاءِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المُنحل
بغداد / نينا/ دعا النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان إلى تنسيقٍ نيابي–حكوميّ لإنهاءِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المُنحل.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان:" ان النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان ترأسَ، اليومَ الاثنين، اجتماعاً مشتركاً للجنةِ القانونيةِ النيابيةِ لبحثِ تطويرُ المنظومةِ القانونيةِ، وإنهاءُ التشريعاتِ والقراراتِ التي لم تعدْ تنسجمُ مع النظامِ الدستوريِّ القائم.
وأكد فيحان، ضرورةَ تعزيزِ التنسيقِ بين اللجنةِ القانونيةِ والحكومةِ بشأنِ مراجعةِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المنحلِّ، والعملِ على معالجةِ ما تبقى منها وفقَ رؤيةٍ تشريعيةٍ واضحةٍ، بما يُفضي إلى إنهاءِ هذه الحقبةِ القانونيةِ، واستبدالِ النصوصِ التي ما زالت نافذةً أو مؤثرةً بتشريعاتٍ حديثةٍ تنسجمُ مع الدستورِ ومتطلباتِ الدولةِ العراقيةِ الحاليةِ.
وبحثَ الاجتماعُ، أيضاً وضعَ جدولٍ زمنيٍّ لتشريعِ القوانينِ ذاتِ الأولويةِ، ولا سيما المرتبطةِ بالمنهاجِ الوزاريِّ والبرنامجِ الحكوميِّ، بما يعززُ التكاملَ بين السلطتينِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ، ويُسرِّعُ إنجازَ الملفاتِ التشريعيةِ التي تمسُّ عملَ الدولةِ واحتياجاتِ المواطنينَ، موجِّهًا بضرورةِ التنسيقِ بين دائرةِ شؤونِ التشريعِ واللجنةِ القانونيةِ لعرضِ جميعِ مشاريعِ القوانينِ على اللجنةِ القانونيةِ تمهيداً لإدراجِها على جدولِ الأعمالِ، فضلًا عن مفاتحةِ مراكزِ الدراساتِ التابعةِ للمؤسساتِ العلميةِ والأكاديميةِ للاستفادةِ من آرائِها بشأنِ القوانينِ التي تحتاجُ إلى تعديلاتٍ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان:" ان النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب عدنان فيحان ترأسَ، اليومَ الاثنين، اجتماعاً مشتركاً للجنةِ القانونيةِ النيابيةِ لبحثِ تطويرُ المنظومةِ القانونيةِ، وإنهاءُ التشريعاتِ والقراراتِ التي لم تعدْ تنسجمُ مع النظامِ الدستوريِّ القائم.
وأكد فيحان، ضرورةَ تعزيزِ التنسيقِ بين اللجنةِ القانونيةِ والحكومةِ بشأنِ مراجعةِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المنحلِّ، والعملِ على معالجةِ ما تبقى منها وفقَ رؤيةٍ تشريعيةٍ واضحةٍ، بما يُفضي إلى إنهاءِ هذه الحقبةِ القانونيةِ، واستبدالِ النصوصِ التي ما زالت نافذةً أو مؤثرةً بتشريعاتٍ حديثةٍ تنسجمُ مع الدستورِ ومتطلباتِ الدولةِ العراقيةِ الحاليةِ.
وبحثَ الاجتماعُ، أيضاً وضعَ جدولٍ زمنيٍّ لتشريعِ القوانينِ ذاتِ الأولويةِ، ولا سيما المرتبطةِ بالمنهاجِ الوزاريِّ والبرنامجِ الحكوميِّ، بما يعززُ التكاملَ بين السلطتينِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ، ويُسرِّعُ إنجازَ الملفاتِ التشريعيةِ التي تمسُّ عملَ الدولةِ واحتياجاتِ المواطنينَ، موجِّهًا بضرورةِ التنسيقِ بين دائرةِ شؤونِ التشريعِ واللجنةِ القانونيةِ لعرضِ جميعِ مشاريعِ القوانينِ على اللجنةِ القانونيةِ تمهيداً لإدراجِها على جدولِ الأعمالِ، فضلًا عن مفاتحةِ مراكزِ الدراساتِ التابعةِ للمؤسساتِ العلميةِ والأكاديميةِ للاستفادةِ من آرائِها بشأنِ القوانينِ التي تحتاجُ إلى تعديلاتٍ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
