تحالف إنقاذ التركمان تعديل قانون الناجيات ضرورة لضمان المساواة وعدم التمييز
كركوك /نينا/قال عمار كهية رئيس تحالف إنقاذ تركمان كركوك ، ان تعديل قانون الناجيات ضرورة لضمان المساواة وعدم التمييز.
وقال في بيان له ، للمرة الثالثة، يُدرج مجلس النواب مشروع تعديل قانون الناجيات الإيزيديات على جدول أعماله، ثم يُسحب قبل ساعات من انعقاد الجلسة، بسبب الاعتراض على إجراء أي تعديل.
واكد احترامنا الكامل لحقوق الإخوة الإيزيديين وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، فإننا نؤكد أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن يكون إنصاف مكوّن على حساب حقوق مكوّن آخر.
وبين كهيه ، إن استمرار القانون بصيغته الحالية، وما يتضمنه من مواد خلافية تحول دون حصول المكون التركماني عامة، والمكون التركماني الشيعي خاصة، على حقوق مماثلة، يثير إشكالية دستورية وقانونية تمس مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وبين لقد نصت المادة (14) من الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب، كما أكدت المادة (16) تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، فيما ضمنت المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، ومنها التركمان.
وقال أن العراق ملتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ومنها المادتان (2) و(26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تؤكدان التمتع بالحقوق دون تمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية، فضلًا عن المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تؤكد حق الجميع في المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني.
وطالب مجلس النواب بإعادة طرح تعديل قانون الناجيات رقم (8) لسنة 2021، ولا سيما الفقرة أولًا من المادة (1)، لاعتماد تاريخ 10/6/2014 بما يضمن شمول جميع المكونات العراقية المتضررة، ومن بينها التركمان والشبك، وكذلك تعديل الفقرة ثالثًا من المادة (2) لشمول أطفال التركمان والشبك وباقي المكونات الناجين، بما يضمن المساواة في الحقوق والتعويض والإنصاف لجميع الضحايا.
واكد أن تعديل القانون لا يستهدف حقوق المكون الإيزيدي، ولا ينتقص منها أو يقلل من حجم الاستحقاقات المقررة له، وإنما يهدف إلى توسيع مظلة العدالة لتشمل جميع الضحايا من المكونات العراقية المتضررة، وفق معيار واحد قائم على المواطنة والمساواة.
وأوضح إن إبقاء أي نص قانوني يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الحقوق بين المواطنين العراقيين بسبب القومية أو الدين أو المذهب يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي كفله الدستور العراقي وأكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان له ، للمرة الثالثة، يُدرج مجلس النواب مشروع تعديل قانون الناجيات الإيزيديات على جدول أعماله، ثم يُسحب قبل ساعات من انعقاد الجلسة، بسبب الاعتراض على إجراء أي تعديل.
واكد احترامنا الكامل لحقوق الإخوة الإيزيديين وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، فإننا نؤكد أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن يكون إنصاف مكوّن على حساب حقوق مكوّن آخر.
وبين كهيه ، إن استمرار القانون بصيغته الحالية، وما يتضمنه من مواد خلافية تحول دون حصول المكون التركماني عامة، والمكون التركماني الشيعي خاصة، على حقوق مماثلة، يثير إشكالية دستورية وقانونية تمس مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وبين لقد نصت المادة (14) من الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب، كما أكدت المادة (16) تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، فيما ضمنت المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، ومنها التركمان.
وقال أن العراق ملتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ومنها المادتان (2) و(26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تؤكدان التمتع بالحقوق دون تمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية، فضلًا عن المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تؤكد حق الجميع في المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني.
وطالب مجلس النواب بإعادة طرح تعديل قانون الناجيات رقم (8) لسنة 2021، ولا سيما الفقرة أولًا من المادة (1)، لاعتماد تاريخ 10/6/2014 بما يضمن شمول جميع المكونات العراقية المتضررة، ومن بينها التركمان والشبك، وكذلك تعديل الفقرة ثالثًا من المادة (2) لشمول أطفال التركمان والشبك وباقي المكونات الناجين، بما يضمن المساواة في الحقوق والتعويض والإنصاف لجميع الضحايا.
واكد أن تعديل القانون لا يستهدف حقوق المكون الإيزيدي، ولا ينتقص منها أو يقلل من حجم الاستحقاقات المقررة له، وإنما يهدف إلى توسيع مظلة العدالة لتشمل جميع الضحايا من المكونات العراقية المتضررة، وفق معيار واحد قائم على المواطنة والمساواة.
وأوضح إن إبقاء أي نص قانوني يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الحقوق بين المواطنين العراقيين بسبب القومية أو الدين أو المذهب يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي كفله الدستور العراقي وأكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
