بغداد/نينا/ تواصل وزارة التخطيط، مُتابعتها الميدانية للمكاتب الاستشارية غير الحُكومية، في العاصمة بغداد، في إطار حرصها على مُتابعة مدى إلتزام هذه المكاتب، بالشروط والمعايير المُعتمدة، لمُزاولة النشاط الاستشاري في العراق.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة مُتخصصة في الوزارة، اليوم الأربعاء، كشفاً مُوقعياً على مكتب حسم، للخدمات الاستشارية المالية والاقتصادية في بغداد، للتحقق من مدى استيفائه المُتطلبات، والضوابط المُعتمدة.

وتضّمنت أعمال اللجنة، تدقيق البيانات الأساسية للمكتب، ومُراجعة الوثائق والسندات القانونية الخاصة به، فضلًا عن الإطلاع على واقع مُوقع العمل الفعلي، والتحقق من توافر المُتطلبات الإدارية والفنية اللآزمة، لمُمارسة النشاط الاستشاري، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وتأتي هذه الإجراءات، ضمن مُتطلبات تأسيس، وتجديد إجازات عمل المكاتب الاستشارية غير الحُكومية، التي تشمل تقديم معلومات تفصيلية عن المكتب ومُديره، وتحديد نطاق التخصص بدقة، ممّا يُعزز الشفافية، ويرسخ الإلتزام بالأنظمة، والتعليمات المُعتمدة.

وأكدت الوزارة، استمرارها في تنفيذ برامج المُتابعة، والكشف المُوقعي للمكاتب الاستشارية غير الحُكومية، بما يُسهم في تعزيز الإلتزام بالضوابط، والإرتقاء بمُستوى الأداء الاستشاري، في مُختلف الاختصاصات. /انتهى ت







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام