بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز وباجتماع الرئاسات الاربع.



صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، تاكيده أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، وأنه لا يمكن للعراق أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه، مشدداً على أهمية الإسراع في إيجاد الحلول العملية، من خلال تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، والتعاقد مع الشركات العالمية لتسويق وبيع النفط العراقي.

وقال الزيدي في حديث خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لوزارة النفط، أمس الأثنين: إن "العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، وأنه لا يمكن أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه".

وأضاف رئيس الوزراء أن "بعض المسؤولين يدّعون المثالية تهرباً من المسؤولية، ونحن نريد أن نؤسس اقتصاداً" مبيناً أن "كل برميل نفط لا يُباع يُعدّ تأخيراً في راتب أو خدمة عامة أو خسارةً لخزينة الدولة".

وتابع أن "هناك فرصاً كبيرة، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته"، موضحاً أن "الدولة لديها التزامات، وأن جزءاً كبيراً من هذه الالتزامات يتعلق بوزارة النفط، وأن "معظم موازنة وزارة المالية هي إيرادات نفطية"، مؤكداً على "ضرورة وجود الحلول".

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية والنفط، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والوكلاء والمديرون العامون في جميع دوائر وتشكيلات الوزارة، وفقاً لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، "استعراض الخطط والإستراتيجيات التي أعدّتها الوزارة، وآليات التعامل مع تداعيات أزمة مضيق هرمز، والحلول المقترحة لضمان إنسيابية تصدير النفط العراقي وزيادة القدرات التصديرية".

وشهد الاجتماع مناقشة واقع القطاع النفطي، ومستويات الإنتاج والتصدير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز، وما نجم عنه من تراجع كبير في معدلات تصدير النفط العراقي، حيث جرى بحث السياسات والخطط والحلول الممكنة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وضمان استمرار تصدير النفط، وتعزيز منافذ التصدير البديلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في إيجاد الحلول العملية، من خلال تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، والتعاقد مع الشركات العالمية لتسويق وبيع النفط العراقي.

وثمّن الزيدي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النفط في هذه المرحلة، موجهاً بأن يكون عمل الشركات النفطية على مدار 24 ساعة، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتها.

ووجّه رئيس الوزراء، باستثمار الظروف الحالية وتحويل الأزمة إلى فرصة للنجاح، عبر تطوير البنى التحتية النفطية وتوسيع منافذ التصدير.

وأشار الزيدي، إلى أن وزارة النفط تمتلك العديد من الحلول والفرص التي يمكن العمل عليها بصورة عاجلة، بما يحقق نتائج سريعة وملموسة.





صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باجتماع الرئاسات الاربع وقالت ان الرئاسات، عقدت اجتماعاً ضم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات الإقليمية.
وأكد الاجتماع حسب بيان حكومي”: دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وكذلك يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً ما يرتبط بانخفاض واردات البلاد بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والارتقاء بمستوى الإدارة المالية، لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات.
كما شهد الاجتماع التأكيد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولاسيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، كما شدد المجتمعون على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين.
وأكد المجتمعون على مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد قانونياً ومساءلتهم.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، وضرورة المضي بالإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والإسراع في إقرار مشاريع القوانين ذات الأولوية، خاصة المرتبطة مباشرة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وأكدت الرئاسات أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الرئاسات ومختلف مؤسسات الدولة؛ من أجل حسم استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، لتعزيز عمل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها بصورة متكاملة، بما يساعدها على تنفيذ برنامجها التنفيذي، وتلبية الاستحقاقات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد المجتمعون ضرورة العمل على إنهاء الأزمات في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسارات الحوار والدبلوماسية وحسمها بالطرق السلمية، مجددين موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف، أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، والتأكيد على رفض جعل أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره ويجنّب شعبه تداعيات الأزمات المحيطة..





من جانبها قالت صحيفة القلم المستقلة ان الرئاسات الاربع ، اكدت دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على مواصلة العمل بمكافحة الفساد والالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي،حضر مساء امس الاثنين، اجتماعاً للرئاسات، الذي ضم رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات الإقليمية.

واضاف البيان: "أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وكذلك يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع: "ناقش الاجتماع سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً ما يرتبط بانخفاض واردات البلاد بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والارتقاء بمستوى الإدارة المالية، لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات".

كما جرى خلال الاجتماع وفق البيان، التأكيد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولاسيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

وشدد المجتمعون على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين".

وأكد المجتمعون على مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد قانونياً ومساءلتهم".

واشار البيان الى انه جرت خلال الاجتماع ، مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، وضرورة المضي بالإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والإسراع في إقرار مشاريع القوانين ذات الأولوية، خاصة المرتبطة مباشرة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

وأكد اجتماع الرئاسات أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الرئاسات ومختلف مؤسسات الدولة؛ من أجل حسم استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، لتعزيز عمل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها بصورة متكاملة، بما يساعدها عل تنفيذ برنامجها التنفيذي، وتلبية الاستحقاقات الوطنية.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية بحسب البيان ، أكد المجتمعون ضرورة العمل على إنهاء الأزمات في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسارات الحوار والدبلوماسية وحسمها بالطرق السلمية، مجددين موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف، أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، والتأكيد على رفض جعل أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره ويجنّب شعبه تداعيات الأزمات المحيطة./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام