بغداد/ نينا/ اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حيدر العبودي :" ان الحكومة لم يكن لديها علم او تنسيق او موافقة ، بحادثة الاعتداءات والاستهداف لمواقع الحشد الشعبي ".

وقال العبودي في مؤتمر صحفي ، ردا على سؤال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " ان الحكومة لم يكن لديها علم او تنسيق او موافقة بهذا الملف ، وكل مايثار بخلاف ذلك هو لاثارة الرأي العام".

واضاف :" ان الحكومة ثبتت موقفها الصريح بشأن الاعتداء الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي ، ولم يكن لها علم بأي مؤشر ،لاسيما ان الاعتداء الذي حدث فجر 29 تموز تزامن مع عودة الوفد الحكومي من تركيا".

واشار المتحدث الى :" ان الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق ".

وعن حصر السلاح ، اوضح العبودي :" ان الحوارات لتذليل العقبات بشأن هذا الملف ، مستمرة والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية ايلول".

وبشأن التنسيق لانسحاب قوات التحالف الدولي :اكد العبودي :" ان هناك تنسيقا امنيا وعسكريا منتظما لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف لغاية 30 ايلول المقبل".

واضاف:" ان القائد العام للقوات المسلحة وجه الاجهزة الامنية بتأمين حاجة العراق من منظومة الدفاع الجوي والتسليح واعادة انتشار وتموضع القطعات".

وعن مكافحة الفساد وحماية المال العام ، اشار الى :" ان الحكومة تتكامل مع منظومة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء لحماية المال العام وتدقيق العقود الحكومية".

واكد :" ان حملة مكافحة الفساد مستمرة ، وتستهدف المنتفعين على حساب اموال العراقيين ".

وحول التسوية مع المطلوبين والمتورطين بتضخم الأموال ،بيّن العبودي ان " التسوية مرهونة بوجود تشريعات قانونية تحدد الاثار الجزائية المترتبة بحق المشمولين بتهم الفساد وردع من تبث عليهم تلك التهم".

وعن طبيعة التنسيق الحكومي مع القوى السياسية في ائتلاف ادارة الدولة ، اكد العبودي:" ان هذا التنسيق هو اجراء مهم داعم للمنهاج الوزاري ، ورؤية الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني لحماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار بان العراق لن يكون ممرا للاعتداء على الدول الاخرى ". انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام