المنافذ: إصدار حكمين بإدانة مخالفين لاستيراد مركبات مخالفة للضوابط
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إصدار حكمين بإدانة مخالفين لاستيراد مركبات خلافًا لضوابط وشروط الاستيراد.
وذكر بيان للهيئة انه :" بعد أن تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط وإحالة مخالفات تتعلق بمركبات غير مستوفية لضوابط وشروط الاستيراد، أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين".
وأضاف البيان:" أن "القضية الأولى تعلقت بمركبات من نوع مرسيدس جرى استيرادها خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة، والقضية الثانية ستة باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً".
وتابع البيان:" أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، استنادًا إلى أحكام قانون الجمارك وقانون العقوبات، كما تضمن الحكم في قضية الباصات فرض غرامة مالية مقدارها مليار ومئة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي، فضلًا عن مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، وإيداع أثمانها في خزينة الدولة".
وواصل البيان:" أن هذه الأحكام تأتي ثمرةً للجهود الرقابية والتدقيقية التي تبذلها هيئة المنافذ الحدودية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، كما تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئة والسلطة القضائية في حماية المال العام وتطبيق القانون".
وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "منافذ العراق لن تكون ممرًا للمخالفات أو منفذًا للتحايل على التعليمات النافذة، وستبقى إجراءاتها الرقابية سدًا منيعًا لحماية الاقتصاد الوطني وصون هيبة الدولة وسيادة القانون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للهيئة انه :" بعد أن تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط وإحالة مخالفات تتعلق بمركبات غير مستوفية لضوابط وشروط الاستيراد، أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين".
وأضاف البيان:" أن "القضية الأولى تعلقت بمركبات من نوع مرسيدس جرى استيرادها خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة، والقضية الثانية ستة باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً".
وتابع البيان:" أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، استنادًا إلى أحكام قانون الجمارك وقانون العقوبات، كما تضمن الحكم في قضية الباصات فرض غرامة مالية مقدارها مليار ومئة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي، فضلًا عن مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، وإيداع أثمانها في خزينة الدولة".
وواصل البيان:" أن هذه الأحكام تأتي ثمرةً للجهود الرقابية والتدقيقية التي تبذلها هيئة المنافذ الحدودية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، كما تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئة والسلطة القضائية في حماية المال العام وتطبيق القانون".
وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "منافذ العراق لن تكون ممرًا للمخالفات أو منفذًا للتحايل على التعليمات النافذة، وستبقى إجراءاتها الرقابية سدًا منيعًا لحماية الاقتصاد الوطني وصون هيبة الدولة وسيادة القانون"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
