الداخلية تثمن حكم القضاء الخاص بالمشاور القانوني للوزارة
بغداد/نينا/ثمّنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القضاء الخاص بالمشاور القانوني للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان إنها " تعرب عن عظيم اعتزازها وفخرها بالقضاء العراقي العادل والنزيه، الذي أثبت مجدداً أنه الحصن المنيع والضمانة الدستورية الحقيقية لحماية القانون وتطبيق العدالة من دون تمييز".
واشارت الى انها تثمن عالياً الحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح أحد منسوبيها المخلصين، المشاور القانوني في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي)، بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي جراء الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به عبر وسائل الإعلام، إثر تأديته لواجب رسمي وأصولي مستند إلى قرار قضائي صادر بحق أحد المتهمين بالجرم المشهود.
وتابعت انها ، إذ تبارك لمنسوبها هذا الإنصاف القضائي، تود أن تؤكد انها لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل القانونية والقضائية لحماية ضباطها، وموظفيها، ومشاوريها القانونيين، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة أو الضغط بسبب تنفيذهم لواجباتهم الرسمية في تطبيق القانون.
واكدت ان هذا القرار يمثل رسالة بالغة الأهمية ترسخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية، مشيرة الى أن الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح أحداً الحصانة من المحاسبة إذا ما تجاوز على كرامة وحقوق المكلفين بخدمة عامة.
وجددت الوزارة التزامها المطلق بإنفاذ القرارات القضائية بكل حزم وأمانة، مستندة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه القضاء العراقي لرجال إنفاذ القانون لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وعدالة مؤكدة ان رجال وزارة الداخلية، بمختلف عناوينهم الوظيفية، سيبقون العين الساهرة واليد المنفذة للقانون والمدافعة عن هيبة الدولة، مستظلين بقضاء عادل لا يضيع عنده حق./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان إنها " تعرب عن عظيم اعتزازها وفخرها بالقضاء العراقي العادل والنزيه، الذي أثبت مجدداً أنه الحصن المنيع والضمانة الدستورية الحقيقية لحماية القانون وتطبيق العدالة من دون تمييز".
واشارت الى انها تثمن عالياً الحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح أحد منسوبيها المخلصين، المشاور القانوني في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي)، بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي جراء الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به عبر وسائل الإعلام، إثر تأديته لواجب رسمي وأصولي مستند إلى قرار قضائي صادر بحق أحد المتهمين بالجرم المشهود.
وتابعت انها ، إذ تبارك لمنسوبها هذا الإنصاف القضائي، تود أن تؤكد انها لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل القانونية والقضائية لحماية ضباطها، وموظفيها، ومشاوريها القانونيين، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة أو الضغط بسبب تنفيذهم لواجباتهم الرسمية في تطبيق القانون.
واكدت ان هذا القرار يمثل رسالة بالغة الأهمية ترسخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية، مشيرة الى أن الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح أحداً الحصانة من المحاسبة إذا ما تجاوز على كرامة وحقوق المكلفين بخدمة عامة.
وجددت الوزارة التزامها المطلق بإنفاذ القرارات القضائية بكل حزم وأمانة، مستندة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه القضاء العراقي لرجال إنفاذ القانون لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية وعدالة مؤكدة ان رجال وزارة الداخلية، بمختلف عناوينهم الوظيفية، سيبقون العين الساهرة واليد المنفذة للقانون والمدافعة عن هيبة الدولة، مستظلين بقضاء عادل لا يضيع عنده حق./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
