الإطار التنسيقي بين كسر التعادل وتأجيل الحسم.. والمرشح الغائب يصطدم بالمهلة الدستورية
بغداد / نينا / تـقـريـر .. يـوسـف سـلمـان : من جديد تترقب الأوساط السياسية والنيابية اجتماع قوى الإطار التنسيقي، المزمع عقده مساء يوم غد الجمعة ، للاعلان رسميا عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء ، على أعتاب انتهاء مدة الاستحقاق الدستوري بحلول الاحد المقبل
.
وتواجه حسم مخرجات الاجتماع المثير للجدل ، وهو الخامس على التوالي خلال اقل من اسبوعين ، حزمة سيناريوهات افتراضية وجدت صداها واسعاً لدى الاروقة النيابية التي رجحت مجددا تأجيل الاجتماع مرة اخرى دون التوصل الى اتفاق نهائي بسبب استمرار عقدة غياب التوافق بين الزعامات .
واعادت اوساط نيابية ، اليوم الخميس ، تداول سيناريو يتبنى اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء بأغلبية ثلثي قادة الإطار، 8 من أصل 12، بغضّ النظر عن حجم التمثيل النيابي " المقاعد او النقاط ".
كما تحدثت تلك الأوساط عن سيناريو اخر يقضي بحصول المرشح على تأييد ثلثي قادة الإطار (8 من 12)، مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم التمثيل النيابي " عدد المقاعد داخل البرلمان " .
لكن نوابا اخرين ، اكدوا تبني ائتلاف الاعمار والتنمية سيناريو تصويت النواب المنتمين إلى كتل الإطار التنسيقي، وعددهم نحو 165 نائباً، واعتماد اغلبية الثلثين منهم لاختيار مرشح “الكتلة النيابية الأكبر ” .
مقابل ذلك ، يسعى نواب كتل مختلفة داخل الإطار التنسيقي إلى اعادة انتاج مرشح التسوية الذي يحظى بتأييد النواب داخل البرلمان بمعزل عن قيادات كتلهم ، وهو السيناريو نفسه ابان الدورة الرابعة انذاك " عندما كلف رئيس الجمهورية الاسبق برهم صالح النائب عدنان الزرفي ، الذي ترشح عن حملة جمع تواقيع اكثر من 250 نائبا لتشكيل الحكومة ، قبل ان يعتذر الاخير و يكلف بدلا عنه مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة السابقة ورئاسة الوزراء ".
وازاء تلك الطروحات ، يبرر النواب عدم الاعلان الرسمي عن تسمية مرشح المنصب الرئاسي قبيل انتهاء مدة الاستحقاق الدستوري حتى الان ، الى صراع الترشيحات بين كتل وقوى الإطار التنسيقي عبر طرح مرشحين جدد للخروج من عقدة المنصب الرئاسي وعدم رغبة كتل الاطار بالتخلي عن رصيد نقاطها من المقاعد النيابية في الحقائب الوزارية مقابل تمرير المرشح النهائي الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
.
وتواجه حسم مخرجات الاجتماع المثير للجدل ، وهو الخامس على التوالي خلال اقل من اسبوعين ، حزمة سيناريوهات افتراضية وجدت صداها واسعاً لدى الاروقة النيابية التي رجحت مجددا تأجيل الاجتماع مرة اخرى دون التوصل الى اتفاق نهائي بسبب استمرار عقدة غياب التوافق بين الزعامات .
واعادت اوساط نيابية ، اليوم الخميس ، تداول سيناريو يتبنى اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء بأغلبية ثلثي قادة الإطار، 8 من أصل 12، بغضّ النظر عن حجم التمثيل النيابي " المقاعد او النقاط ".
كما تحدثت تلك الأوساط عن سيناريو اخر يقضي بحصول المرشح على تأييد ثلثي قادة الإطار (8 من 12)، مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم التمثيل النيابي " عدد المقاعد داخل البرلمان " .
لكن نوابا اخرين ، اكدوا تبني ائتلاف الاعمار والتنمية سيناريو تصويت النواب المنتمين إلى كتل الإطار التنسيقي، وعددهم نحو 165 نائباً، واعتماد اغلبية الثلثين منهم لاختيار مرشح “الكتلة النيابية الأكبر ” .
مقابل ذلك ، يسعى نواب كتل مختلفة داخل الإطار التنسيقي إلى اعادة انتاج مرشح التسوية الذي يحظى بتأييد النواب داخل البرلمان بمعزل عن قيادات كتلهم ، وهو السيناريو نفسه ابان الدورة الرابعة انذاك " عندما كلف رئيس الجمهورية الاسبق برهم صالح النائب عدنان الزرفي ، الذي ترشح عن حملة جمع تواقيع اكثر من 250 نائبا لتشكيل الحكومة ، قبل ان يعتذر الاخير و يكلف بدلا عنه مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة السابقة ورئاسة الوزراء ".
وازاء تلك الطروحات ، يبرر النواب عدم الاعلان الرسمي عن تسمية مرشح المنصب الرئاسي قبيل انتهاء مدة الاستحقاق الدستوري حتى الان ، الى صراع الترشيحات بين كتل وقوى الإطار التنسيقي عبر طرح مرشحين جدد للخروج من عقدة المنصب الرئاسي وعدم رغبة كتل الاطار بالتخلي عن رصيد نقاطها من المقاعد النيابية في الحقائب الوزارية مقابل تمرير المرشح النهائي الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
