بغداد و أربيل / نينا / عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، بالتعاون مع وزارة التخطيط، اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه، وذلك للمرة الأولى بشكل متزامن في مدينتي بغداد وأربيل، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً موحّداً نحو توظيف البيانات السكانية في دعم مسارات التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلي الوزارات المعنية " التخطيط والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة "، فضلاً عن ممثلين عن حكومة إقليم كردستان، إلى جانب حضور واسع للشركاء الدوليين " سفيرة إسبانيا، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ومدير مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، وممثلي سفارتي اليابان وفرنسا " ، تأكيداً على الدعم الدولي المتواصل لمسار التحول التنموي في العراق.

وناقش الاجتماع ، حصيلة تنفيذ برامج الصندوق خلال عام 2025، الذي شكّل السنة الأولى من وثيقة البرنامج القُطري للأعوام (2025–2029)، كما استعرض الأولويات الاستراتيجية لعام 2026، في أعقاب تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، والذي يُعد الأول من نوعه في العراق منذ قرابة أربعة عقود.

من جانبه ، أكد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر جوهان، التزام الحكومة العراقية بمواصلة الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشدداً على أهمية الاجتماعات السنوية في تقييم الأداء ومراجعة النتائج، لافتا إلى أن اتساع نطاق المشاركة يعكس التزاماً مشتركاً بدعم توجهات الصندوق الاستراتيجية، بوصفه شريكاً أساسياً للمؤسسات الوطنية.

بدورها ، قالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق هند جلال، أن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل في عمل الصندوق، بالانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى تعزيز النظم الوطنية، مؤكدة أن نتائج التعداد السكاني تتيح فرصة استثنائية لصياغة سياسات قائمة على الأدلة، واستثمارات أكثر كفاءة لصالح النساء والشباب والمجتمعات.

واستعرض الاجتماع ، أبرز إنجازات عام 2025، التي شملت تعزيز استخدام البيانات السكانية في صنع القرار، ودعم النظم الرقمية الوطنية، وتطوير خدمات الصحة الإنجابية عبر تطبيق نظام إدارة المعلومات اللوجستية الإلكتروني (eLMIS) في عدد من المحافظات، فضلاً عن دعم الأطر القانونية والاجتماعية لمكافحة العنف والممارسات الضارة بحق النساء والفتيات، وتعزيز إدماج قضايا الشباب ضمن البرامج الوطنية.

وبشأن أولويات عام 2026، اتفق المشاركون على تنفيذ دراسات ما بعد التعداد، وتحديث نظام السجل المدني والوقائع الحيوية، وتوسيع مظلة الحماية المالية لصحة النساء والأطفال ضمن نظام التأمين الصحي الوطني، واستكمال التوسّع الوطني لنظام (eLMIS)، إلى جانب تعزيز الجهود القانونية والمؤسسية لضمان استدامة خدمات الحماية.

واختُتم الاجتماع ، بالتأكيد على التزام الحكومة العراقية والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة بمواصلة التنسيق والمتابعة والتمويل المشترك، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية شاملة ومستدامة في مرحلة التحول التي يشهدها العراق./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام