بغداد / نينا / حسمت وزارة المالية ، الجدل بشأن التصريح المتلفز لوزير العمل و الشؤون الاجتماعية حول سحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة ان المبلغ لم يتم سحبة وانما تم تجميد الحساب فقط .


وقالت الوزارة ، في بيان رسمي اليوم الاحد ، " تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط ، استنادا" الى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية  للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور انفا" .


واوضحت ، ان وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح ، من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف ، بالرغم من وجود مبالغ يتم ايداعها خلافاً لطبيعة الحساب ، و منها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025) .

واضافت ، " من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا ، كما يتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية ، وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب" .

وتابعت وزارة المالية ، ان " الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي  بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 ، وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا" مفصلا" للايرادات الموجودة ضمن الحساب "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام