بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بسعي الحكومة نحو تعزيز التنوّع الاقتصاديِّ وتقليل الاعتماد على النفط وتابعت الموازنة وتصدير نفط الاقليم.

وعن سعي الحكومة لتعزيز التنوع الاقتصادي قالت صحيفة الصباح انه وفي تحوّلٍ إيجابيٍّ لافت، تتجه الحكومة نحو تعزيز التنوّع الاقتصاديِّ وتقليل الاعتماد على النفط، مع تقديراتٍ تُشير إلى أنَّ الإيرادات غير النفطيَّة ستصل إلى (79) تريليون دينارٍ بحلول عام (2028).

وتابعت ان هذه الخطط الطموحة تعكس رؤيةً حكوميَّةً متجدِّدةً لتحفيز النموِّ في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، ممّا يُسهم في تحقيق ازدهارٍ اقتصاديٍّ وتوسيع قاعدة الإيرادات.

المتحدِّث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للصحيفة"، فإنَّ "خطة التنمية الوطنيَّة (2024 – 2028) توقعتْ تراجع نسبة الإيرادات النفطيَّة من (89.2) بالمئة خلال العام (2024) إلى (87.4) بالمئة لعام (2028)".

وأضاف أنَّ "الإيرادات احتُسبتْ على أساس المتحقق منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وترجيحها إلى ما تبقّى منه، في حين أنَّ التقديرات المخمَّنة من الإيرادات غير النفطيَّة احتُسبتْ لبقيَّة سنوات الخطة على أساس تناسب معدَّل نموِّها مع معدَّل نموِّ الناتج للأنشطة غير النفطيَّة والذي تمَّ تقديره في الخطة بـ(5.73) بالمئة".

وبيَّن الهنداوي أنَّ "التوقعات تُشير إلى أنَّ إجماليَّ الإيرادات غير النفطيَّة خلال مدَّة الخطة الخمسيَّة الممتدَّة إلى العام (2028) يبلغ (79) تريليوناً و(100) مليار دينار، منها (21) تريليوناً ضرائب مباشرة و(16) تريليوناً و(800) مليار دينارٍ ضرائب غير مباشرة، في حين من المتوقع أنْ يكون إجماليّ بقيَّة أنواع الإيرادات غير النفطيَّة (41) تريليوناً و(300) مليار دينار".

وأوضح أنَّ "خطة التنمية الوطنيَّة تستهدف تحقيق معدّل نموٍّ اقتصاديٍّ يبلغ (4.24) بالمئة للناتج المحليِّ الإجماليِّ، انطلاقاً من أنَّ هذا المعدَّل يتناسب مع الإمكانات البشريَّة والماديَّة المتاحة والتحدّيات القائمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة اللايقين وأداء الأنشطة الاقتصاديَّة للمدَّة السابقة".

وأشار المتحدِّث باسم وزارة التخطيط إلى أنَّ "التركيز في الاستهداف على قطاعاتٍ رئيسةٍ كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن أنشطة البنى التحتيَّة الماديَّة والخدميَّة وفقاً لما جاء في الإطار العامِّ للخطة، لهذا فإنَّ التوقعات تُشير إلى ازدياد الناتج المحليِّ الإجماليِّ بأكثر من (214) تريليون دينارٍ عام (2022) ليصل إلى (264) تريليوناً عام (2028)، مع ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطيَّة من (39.7) بالمئة عام (2022) لتصل إلى (42.6) بالمئة".




وعن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، تأكيده أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول قانون موازنة 2025 إلى البرلمان، مرجحاً الاستغناء عنها بالكامل في ظل الظروف الراهنة.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الوقت المتبقي من عمر البرلمان كافٍ لإقرار الموازنة حتى وإن تبقى شهر واحد فقط؛ لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة لن ترسل الجداول”، مضيفاً أن “عدة عوامل تقف وراء هذا القرار أبرزها اقتراب موعد الانتخابات، وتقلبات أسعار صرف الدولار، إلى جانب المشاريع الجديدة”.

وأوضح كوجر، أن “وجود عجز مالي حقيقي في موازنتي 2023 و2024 وعدم صرف مستحقات المحافظات والمشاريع حتى الآن، عوامل تؤكد أن الحكومة لا ترى ضرورة لموازنة جديدة، لاسيما وأنها تمتلك صلاحية الصرف بنسبة 1/12، في وقت تفتقر فيه للتمويل اللازم للجانب الاستثماري، مع استمرار تعثر عدد كبير من المشاريع”.

وفي وقت سابق أرجع اقتصاديون سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كردستان، مما تطلب إعادة سبل الاحتساب”.




صحيفة الزمان تابعت مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي، مشيرة الى ان هذه المفاوضات تعثرت برغم الجهود المكثفة من قبل الحكومة الاتحادية والاقليم للوصول إلى اتفاق يضمن تسوية الأزمات المالية والقانونية.

وأكدت رابطة شركات النفط في كردستان إبيكور في بيان أمس إن (شركات القطاع النفطي الأعضاء في الرابطة شاركت في الاجتماع الذي عُقد في 20 نيسان بين الحكومة الاتحادية والاقليم، لبحث استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق تركيا، لكن للأسف لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع)،

وأشارت إلى إن (شركات الرابطة الأعضاء مستعدة لاستئناف تصدير النفط عبر الخط المذكور، حال التوصل إلى اتفاق يضمن دفع المستحقات المالية للشركات، وفقًا للشروط التعاقدية المعتمدة مع الشركات النفطية الدولية، إضافة إلى تسديد كافة الديون المتراكمة على الحكومة تجاه تلك الشركات)،

وشدد البيان على القول (ضرورة حصول الحكومة على موافقة رسمية تضمن التزامها بتطبيق قانون الموازنة)،

وتابع إن (العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات النفطية لم يتم إقرارها كعقود قانونية وصحيحة من قبل المحاكم العراقية، الأمر الذي يفرض أن يشمل أي اتفاق بشأن دفع مستحقات الشركات إجراءات واضحة وفق قانون الموازنة وعقود الشركات النفطية)،

وأوضح البيان إن (الرابطة قدمت مقترحات لكل من الحكومة المركزية والإقليم، تتمحور بشأن آليات عمل دولية قائمة على قانون الموازنة والعقود النفطية)،

ولفت البيان إلى إنه (لم يتم اعتماد المقترحات حتى الآن)،

ومضى البيان إلى القول إن (كلا الحكومتين أبدتا استعدادهما لمراجعة الخيارات المقترحة، ولكن لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات جوهرية بشأن الضمانات المطلوبة لدفع مستحقات تصدير النفط مستقبلًا، ولم يتحقق أي تقدم ملموس)، مضيفاً إن (الحكومة لا تزال تؤكد أهمية استئناف تصدير النفط، إلا أن الجهود المبذولة بهذا الاتجاه كانت محدودة ولم تحقق نتائج عملية).

في غضون ذلك، أكد القنصل العام الأمريكي في اربيل ستيف بيتنر، أن الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة والاقليم مستمرة في التوسع، ولاسيما في قطاع الطاقة.

وقال بينر خلال مراسم حفل توقيع العقد بين شركة توروس وشركة جنرال إلكتريك في السليمانية أمس إن (90 بالمئة من الكهرباء في كردستان يتم إنتاجها حاليا بواسطة توربينات شركة جنرال إلكتريك)، مؤكداً إن (الكهرباء عنصرٌ أساسيٌّ في تنمية أيِّ اقتصاد)،

وأشار إلى إن (الإقليم والولايات المتحدة تربطهما علاقة طويلة الأمد، وما حدث هو شهادة على هذا التعاون)،

وتابع إن (الخطوة التي تم اتخاذها اليوم من شأنها أن تسهم في توسيع قطاع الطاقة في كردستان)،

ولفت إلى إن (الشركات الأمريكية تبحث عن فرص استثمارية في الاقليم، ونريد توسيع شراكتنا)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام