بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع والعشرين من نيسان ، بتحديد موعد افتتاح مشروع طريق التنمية وترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ، وقضايا اخرى منها تجديد العراق دعوته الدول العربية لحضور قمة بغداد الشهر المقبل .

وبحسب صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، حددت وزارة النقل، عام 2029 موعدا لافتتاح مشروع طريق التنمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في حديث مع الصحيفة :" ان اجتماع وزير النقل مع المؤسسات الدولية والشركات العاملة بالمشروع، ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروع طريق التنمية . وكان لقاء مثمرا وحقق نتائج مميزة تخص هذا المشروع المهم ، كذلك تم خلال الاجتماع استعراض نسب الانجاز المتحققة فعليا بما يخص القضايا المالية وكذلك التصاميم الخاصة بمشروع طريق التنمية ".

واضاف :" ان وزير النقل وجه بان تكون هناك اجتماعات مكثفة مع الشركة العامة لسكك حديد العراق وكذلك مع اللجنة العليا لطريق التنمية والشركات الاستشارية المتخصصة. و ان الحكومة العراقية وضعت خططا لمشروع طريق التنمية ، الذي سيتم افتتاحه خلال عامي 2029 و2030 ، بربط محافظات اخرى بخطوط داخلية مع مشروع طريق التنمية الستراتيجي وهذا سيحقق حركة نقل داخلية في ما يخص القطارات."

واشارت / الزوراء / الى قول وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، خلال لقائه نظيره الاسباني أوسكار بوينتي، في العاصمة الاسبانية مدريد :" ان شركات عالمية ترغب بالمشاركة في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والربط السككي ".

واكد السعداوي :" ان بيئة النقل العراقية تحظى بفرص استثمارية واعدة، وهناك شركات إسبانية شرعت في تنفيذ مشاريع مهمة وستراتيجية في العراق".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير في شؤون الحدود والمجالات البحرية، اللواء الركن ‏جمال ابراهيم الحلبوسي :" ان موقف القيادة العراقية ينسجم مع تطلعات المختصين الوطنيين، لاسيما إن الدعوة إلى إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة لعام 2014 وبروتوكولاتها الأمنية لعام 2008 يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات الدبلوماسية والسيادية".

واضاف الخبير الحلبوسي :" ان مجموعة من ذوي الخبرة في المجالات العسكرية والهندسية والقانونية يضعون إمكاناتهم تحت تصرف القيادة العراقية، دعماً لموقفها في هذه الدعوى".

واشار الى :" ان هناك ضرورة لعدم المضي بإقرار هذه الاتفاقيات التي تمس حقوق العراق البحرية والحدودية".

واقترح جملة من الخطوات، من بينها إعادة العمل بالورشة الفنية الخاصة بمراجعة خرائط الحدود العراقية الكويتية في نيويورك، مبيناً :" ان هناك فروقاً واضحة في مواقع الدعامات بين صور عام 1993 وعام 2013 تستوجب المعالجة الفنية الدقيقة".

ولفت إلى إنه :" من الضروري اعتماد خارطة المجالات البحرية العراقية التي قدمها أربعة من خبراء الترسيم عام 2022 ، دون تعديل".

واوضح الخبير :" ان هذه الخارطة حظيت بموافقة وزارة الخارجية العراقية ولم تسجل عليها أي اعتراضات، خلافاً لما تضمنته خارطة مجلس الوزراء المعروضة في 9 نيسان الماضي"، مشددا على ضرورة أن تتقدم الكويت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لسحب المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014.

واكد :" ان هذا المرسوم يمثل إخلالاً بالتوازن القانوني البحري في المنطقة ، وان جميع محاور اللجان الوزارية العراقية الكويتية المشتركة، يجب أن تتوقف، و ما تم تنفيذه بناءً عليها قد أضر بالموقف العراقي".

فيما تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تجديد العراق دعوته الدول العربيَّة للمشاركة بمستوًى رفيعٍ في القمَّة المقرَّر عقدها في بغداد الشهر المقبل.

واشارت الى تأكيد وكيل وزارة الخارجيَّة للشؤون متعدِّدة الأطراف، شورش خالد سعيد، الذي مثل العراق في الاجتماع الوزاريِّ العربيِّ في دورته (163):" ان العراق يلتزم التزاماً تامّاً بمبادئ القانون الدوليِّ وحسن الجوار، وهو ما يُعدّ جزءاً أساسيّاً من الدستور العراقي ".

ونقلت عنه قوله :" ان الوضع الأمنيَّ والسياسيَّ في المنطقة يستدعي تعزيز التعاون العربيِّ لمواجهة التحدّيات المتزايدة"، مؤكدا دعم العراق جميع المبادرات العربيَّة لحلِّ الصراعات عبر الحوار، مع رفض الحلول العسكريَّة.

وتابعت / الصباح / :" في ما يخصّ القضيَّة الفلسطينيَّة، جدَّد شورش موقف العراق الثابت في دعمها، داعياً إلى وقفٍ فوريٍّ للعدوان على غزَّة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانيَّة، إضافةً إلى رفض محاولات إفراغ غزّة من سكّانها. كما أكّد دعم العراق لسوريا في جهودها لإعادة بناء وطنها وحفاظها على وحدتها". / انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام