الصحف تهتم بمساعي استعادة اصول عائدات الفساد وتواصل متابعة الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العشرين من كانون الثاني ، بمساعي استعادة اصول عائدات الفساد المسروقة ، فيما واصلت متابعة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، وقضايا اخرى مختلفة من بينها الاستثمار في قطاع السكن .
صحيفة / الصباح / الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت مساعي استعادة اصول عائدات الفساد المسروقة من البلد .
وقالت بهذا الخصوص :" أبدت منظمة الأمم المتحدة دعمها المطلق للعراق في مساعيه من أجل استعادة الأصول من عائدات الفساد المسروقة من البلد وجرى تحويلها لملاذات في الخارج.
واضافت :" بيّن البرنامج الإنمائي التابع للمنظمة الأممية ، أن الجهود متواصلة لتوسيع شراكات العراق في المنطقة وفي العالم في مجال مكافحة الفساد، كاشفاً عن تقديمه مدخلات فنية في مشروع قانون "استعادة الأصول من عائدات الفساد" الذي ينظر فيه حالياً من قبل الحكومة".
وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، في حديث لـ / الصباح / :" ان البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة".
وأضاف، أن "البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية"، معرباً عن أمله "التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة".
واوضح لوتسما :" ان المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي ، اما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتابع :" ان البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين ، يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الفساد ".
فيما واصلت صحيفة / الزوراء / ، التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، متابعة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، وآخر المساعي لحلها .
وفي حديث للصحيفة ، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي:" هناك جملة من المشاكل مع بغداد ، لكن المشكلة الأهم حاليا هي مسألة موازنة اقليم كردستان او منح رواتب موظفي الاقليم".
واضاف :" ان حلها يكمن بوجود نية صادقة وارادة جدية واللجوء الى الدستور وتشكيل ،على سبيل المثال ، لجنتين على مستوى المختصين بمسائل الاقتصاد والنفط والتصدير والمسائل المالية من اجل حل هذه الازمة وفق القوانين والدستور العراقي ، بدلا من ان يتهم كل طرف الاخر".
وتابع السورجي :" لم نرَ هناك لجنة مشكلة من كلا الطرفين، لمناقشة هذا الموضوع، وبين فترة واخرى نرى وفدا يذهب الى بغداد من اقليم كردستان ويأتي وفد من بغداد ، لكن ما اشاهده ، وبعضهم اعرفه ، انهم ليست لهم صلة بالمسائل المالية والاقتصادية والادارية".
ولفت الى :" ان مشكلة الملف النفطي انتهت وفق قرار محكمة باريس الدولية ووفق قرار المحكمة الاتحادية في بغداد ، وتم وقف تصدير نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ، ومضى اكثر من سنة ونصف لم يتم تصدير قطرة من نفط كردستان، لكن في الآونة الأخيرة سمعنا بان هناك اتفاقا بين العراق وتركيا باستئناف تصدير نفط اقليم كردستان الى ميناء جيهان ".
وتابع :" ان جزءا من مشكلتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حلحلة مشاكل الاقليم مع بغداد ، واذا بقيت هناك مشاكل عالقة و لم يتم حلها، و لم تكن هناك شفافية بهذا الموضوع ، فان ذلك يؤثر على تشكيل حكومة اقليم كردستان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ، اذ ان احد شروطنا كي نشارك ان يكون كل شيء واضحا لدينا ، ومن اهم النقاط ان يكون لنا عمق ستراتيجي في بغداد و نحل مشاكلنا معها بالدستور والقوانين ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الاستثمار في قطاع السكن في العراق.
ونقلت ، بهذا الخصوص ، قول رئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب حسنين الخفاجي:" ان اللجنة تواصل متابعة أعمال الشركات والأنشطة المرتبطة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها من الهيئات"، مشيراً الى احالة مشاريع كبيرة في عموم العراق لمعظم الشركات الرصينة ، التي تتمتع بسمعة وامكانات عالية.
وأضاف :" خلال العامين ، الجاري والمقبل ، سيشهد العراق انطلاقة واسعة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بفضل المشاريع الكبيرة التي تمت إحالتها بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار".
واوضح :" ان احالة مشاريع مهمة في قطاع السكن، تشمل إنشاء مليون ونصف المليون وحدة سكنية٬ ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من العام الجاري، ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية في العراق".
واشارت / الزمان / الى تخصيص وزارة الاعمار والاسكان، 950 مليار دينار لقروض صندوق الاسكان ، للعام الجاري. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت مساعي استعادة اصول عائدات الفساد المسروقة من البلد .
وقالت بهذا الخصوص :" أبدت منظمة الأمم المتحدة دعمها المطلق للعراق في مساعيه من أجل استعادة الأصول من عائدات الفساد المسروقة من البلد وجرى تحويلها لملاذات في الخارج.
واضافت :" بيّن البرنامج الإنمائي التابع للمنظمة الأممية ، أن الجهود متواصلة لتوسيع شراكات العراق في المنطقة وفي العالم في مجال مكافحة الفساد، كاشفاً عن تقديمه مدخلات فنية في مشروع قانون "استعادة الأصول من عائدات الفساد" الذي ينظر فيه حالياً من قبل الحكومة".
وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، في حديث لـ / الصباح / :" ان البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة".
وأضاف، أن "البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية"، معرباً عن أمله "التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة".
واوضح لوتسما :" ان المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي ، اما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وتابع :" ان البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين ، يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الفساد ".
فيما واصلت صحيفة / الزوراء / ، التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، متابعة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، وآخر المساعي لحلها .
وفي حديث للصحيفة ، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي:" هناك جملة من المشاكل مع بغداد ، لكن المشكلة الأهم حاليا هي مسألة موازنة اقليم كردستان او منح رواتب موظفي الاقليم".
واضاف :" ان حلها يكمن بوجود نية صادقة وارادة جدية واللجوء الى الدستور وتشكيل ،على سبيل المثال ، لجنتين على مستوى المختصين بمسائل الاقتصاد والنفط والتصدير والمسائل المالية من اجل حل هذه الازمة وفق القوانين والدستور العراقي ، بدلا من ان يتهم كل طرف الاخر".
وتابع السورجي :" لم نرَ هناك لجنة مشكلة من كلا الطرفين، لمناقشة هذا الموضوع، وبين فترة واخرى نرى وفدا يذهب الى بغداد من اقليم كردستان ويأتي وفد من بغداد ، لكن ما اشاهده ، وبعضهم اعرفه ، انهم ليست لهم صلة بالمسائل المالية والاقتصادية والادارية".
ولفت الى :" ان مشكلة الملف النفطي انتهت وفق قرار محكمة باريس الدولية ووفق قرار المحكمة الاتحادية في بغداد ، وتم وقف تصدير نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي ، ومضى اكثر من سنة ونصف لم يتم تصدير قطرة من نفط كردستان، لكن في الآونة الأخيرة سمعنا بان هناك اتفاقا بين العراق وتركيا باستئناف تصدير نفط اقليم كردستان الى ميناء جيهان ".
وتابع :" ان جزءا من مشكلتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حلحلة مشاكل الاقليم مع بغداد ، واذا بقيت هناك مشاكل عالقة و لم يتم حلها، و لم تكن هناك شفافية بهذا الموضوع ، فان ذلك يؤثر على تشكيل حكومة اقليم كردستان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ، اذ ان احد شروطنا كي نشارك ان يكون كل شيء واضحا لدينا ، ومن اهم النقاط ان يكون لنا عمق ستراتيجي في بغداد و نحل مشاكلنا معها بالدستور والقوانين ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الاستثمار في قطاع السكن في العراق.
ونقلت ، بهذا الخصوص ، قول رئيس لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب حسنين الخفاجي:" ان اللجنة تواصل متابعة أعمال الشركات والأنشطة المرتبطة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها من الهيئات"، مشيراً الى احالة مشاريع كبيرة في عموم العراق لمعظم الشركات الرصينة ، التي تتمتع بسمعة وامكانات عالية.
وأضاف :" خلال العامين ، الجاري والمقبل ، سيشهد العراق انطلاقة واسعة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بفضل المشاريع الكبيرة التي تمت إحالتها بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار".
واوضح :" ان احالة مشاريع مهمة في قطاع السكن، تشمل إنشاء مليون ونصف المليون وحدة سكنية٬ ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من العام الجاري، ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية في العراق".
واشارت / الزمان / الى تخصيص وزارة الاعمار والاسكان، 950 مليار دينار لقروض صندوق الاسكان ، للعام الجاري. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
