بغداد/ نينا / جددت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية ، تأكيدها عدم المساس برواتب موظفي شبكة الاعلام العراقي في مشروع التعديل الجديد لقانون الشبكة .

وذكرت اللجنة ، في بيان صحفي،انها طلبت من الاطراف المساعدة باصدار تعديلات جديدة على مشروع قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ،والتي كانت كافية لان يكون قانونا رصينا يحفظ حقوق جميع من في هذه المؤسسة.

واضافت ، ان " جميع اعضاء اللجنة عملوا بشكل مهني لان يكون قانون الشبكة على مستوى عال من المهنية والتوازن بين عمل وصلاحيات مجلس الامناء ورئيس الشبكة ، كون الاولى جهة استشارية رقابية في حين ان الثاني هو جهة تنفيذية ومنحهم درجة خاصة واحدة".

واوضحت " تمت اضافة سنة الى دورة مجلس الامناء ورئيس الشبكة وجعلها 5 سنوات بدلاً من اربع قابلة للتجديد لمرة واحدة ، والحفاظ على دورهم الاستشاري في الشبكة، ورفع عدد الاعضاء الى 7 اصلاء بدلاً من ستة ومثلهم في الاحتياط ، وامكانية دراسة اي موضوع يخص شبكة الاعلام وترحيله الى رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب،واضافة معاونين اثنين " اداري وفني" الى رئيس الشبكة من ذوي الاختصاص حصراً ".

واوضحت ، ان " القانون نص على ان "يستمر العاملون بالشبكة بتقاضي رواتبهم الحالية لحين صدور نظام خاص بهم" واللجنة غير معنية بأصدار مثل هذا النظام "، مؤكدة ان " القانون نص على ضرورة فك تداخل العمل بين مجلس الامناء والرئيس التنفيذي للشبكة "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام