بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باستعدادات الاحتفال ببغداد عاصمة السياحة العربية وبتعديل قانون التقاعد.

وقالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بحث حزمة من المشاريع السياحية المخطط إقامتها في بغداد والمحافظات، فيما وجه بالعمل على إنضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : أن “رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً خصص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخطط إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات”.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى أن “السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول الى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة، كما أنها تمثل بوابة لتوسعة عناصر الجذب للسياحة الوافدة من الخارج”.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء، “أهمية استثمار فرصة اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة، وتجاوز المعرقلات البيروقراطية، وتهيئة المزيد من الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.

ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، “بالعمل على إنضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة، خصوصاً أنّ تطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة، استناداً لبرنامجها الحكومي”.

وتابع البيان، أن “الاجتماع أقر توجيه الدعوة لشركة اسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من اجل وضع المشاريع الخاصة بهذا القطاع على مسار العمل، وكذلك لتطوير قدرات الكوادر التخصصية بالسياحة ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً، كما جرى استعراض 21 مشروعاً سياحياً، اشتملت على فنادق، ومنتجعات، وغابات مستدامة، ومدن ومجمعات ترفيهية في بغداد ومختلف المحافظات، تتوافر فيها أسباب الجذب والبنى التحتية والجدوى الاقتصادية”.

على صعيد متصل التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شيوخ ووجهاء أحياء الكوفة الأولى والثانية والرسالة الواقعة شرق العاصمة بغداد، فيما اكد ان الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدّم الملحوظ في الجانب الخدمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى شيوخ ووجهاء أحياء الكوفة الأولى والثانية والرسالة، الواقعة شرق العاصمة بغداد، التي كانت من بين أوائل المناطق التي دخلها فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، كونها من الأحياء غير المخدومة.

واضاف انه استمع رئيس الوزراء من الحضور إلى شرح عن طبيعة الجوانب الخدمية والإدارية في مناطقهم، وما أنجزه فريق الجهد الخدمي من تأسيس شبكات ماء ومجارٍ، وإكساء طرق، وشبكات كهرباء، وتأهيل وبناء مدارس ومراكز صحية، وصيانة الطرق وربطها مع المناطق الأخرى، مؤكداً أنّ توفير الخدمات لهذه المناطق أسهم في زيادة فرص العمل واستحداث طرق ساعدت في فكّ الاختناقات المرورية.

وبين رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدّم الملحوظ في الجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيراً إيجابياً في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها، وهو التزام حكومي تجاه المواطن.

من جانبهم، عبر شيوخ ووجهاء هذه المناطق عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء لشمول مناطقهم بالخدمات الأساسية المقدمة من فريق الجهد الخدمي والهندسي، معربين عن امتنانهم لهذا التواصل من أجل الاستماع إلى أوضاعهم وأحوالهم والعمل على توفير احتياجات مناطقهم.



صحيفة الصباح اهتمت بتعديل قانون التقاعد وقالت ان اللجنة الماليَّة النيابيَّة رهنت رفع سنِّ التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان اليوم القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذيَّة.

وأوضح عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر " أنَّ "اللجنة الماليَّة قدَّمتْ مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكنَّ أيَّ قانونٍ يتضمَّن جنبةً ماليَّةً يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيِّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة".

وأشار كوجر إلى أنَّ "الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبيِّناً أنَّ "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدَّد بـ(60) عاماً، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ".

وبيَّن أنَّ "اللجنة الماليَّة تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنيَّة للوصول إلى صيغةٍ توافقيَّةٍ تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصاديَّة للبلد".

وسط ذلك، أكّدتْ وزيرة الماليَّة طيف سامي خلال استضافتها في اللجنة الماليَّة النيابيَّة أمس السبت: إنَّ "رواتب الموظفين خلال (2025) مؤمَّنة بشكلٍ كاملٍ".

وتابعتْ أنَّ "الحكومة الاتحاديَّة دفعتْ أكثر من (11) تريليوناً رواتب لموظفي إقليم كردستان، إلّا أنَّ السلطات في إقليم كردستان لم تُسلّم الإيرادات النفطيَّة وغير النفطيَّة إلى المركز".

و بيَّنتْ أنَّ "إيرادات الإقليم غير النفطيَّة بلغتْ أكثر من (4) تريليونات دينارٍ لم تُرسلْ أربيل إلى بغداد سوى (320) مليار دينارٍ"، مؤكّدةً "تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام (2024)".



صحيفة الزمان تناولت ازمة الرواتب بيان بغداد واربيل وقالت ان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، هاجم سياسة بغداد التي قال إنها نجحت في تقليص مشاكل الإقليم إلى قضية الرواتب فقط، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ألهت الجميع عن العديد من القضايا الجوهرية الأخرى التي بحاجة إلى حلول.

وقال البارزاني خلال اجتماع مع النواب الاكراد أمس (لا يمكننا تقليص جميع مشاكلنا إلى موضوع الرواتب فقط، لكن للأسف تمكنت بغداد من ذلك)،

وأضاف (لا ينبغي للخلافات السياسية بين الأحزاب أن تعوق تمثيلكم الكامل لكل كردستان)،

وخاطب البارزاني ممثلي الإقليم في البرلمان والحكومة الاتحادية قائلاً (أنتم تتحملون ثلاث مسؤوليات كبيرة على عاتقكم، سواء كنتم وزراء أو نواباً. أولاً، القيام بواجباتكم المهنية ضمن الوزارات والبرلمان، برغم انتمائكم السياسي، يجب أن تتذكروا أن مهمتكم الكبرى هي خدمة كردستان، لأنكم تمثلون شعبها مهما كانت مواقعكم)، مؤكدا ان (المسؤولية الأولى لكم كنواب ووزراء في العراق، هي الدفاع عن مصالح وحقوق شعب كردستان، بما في ذلك حقوقه المالية ومكتسباته، لكن للأسف، أصبح هذا الموضوع محور النقاش، بينما لدينا العديد من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى حلول، مثل المادة 140 التي لم تُنفذ حتى الآن، ومشكلة المناطق المستقطعة التي لم تُحل، وملف قوات البيشمركة، وتعويضات ضحايا الأنفال ونظام الحكم السابق، والتي كلها تعرضت للإهمال)،

وأشار الى ان (تصرفات بغداد تجاه كردستان ظالمة وغير عادلة وغير مقبولة، ويجب تصحيح هذه العلاقة)، مبينا ان (التعامل الذي تنتهجه بغداد مع الاقليم ليس تعاملاً فيدرالياً، ولا يعكس روح الفيدرالية، وهذا التعامل لا يناسب حتى مع محافظة عراقية)،

وأوضح البارزاني أن (الحكومة الاتحادية لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا إذا كانت تصب في مصلحة الإقليم)، مشدداً على (وحدة الموقف بين الأطراف الكردية، فإذا كنا متحدين وجعلنا بغداد تشعر بأن كردستان جادة في التمسك بحقوقها الدستورية ومكتسباتها المالية وحقوق شعبها الفردية، لا أعتقد أنها ستملك القوة أو النية لتجاهل مطالبنا أو التعدي على حقوق شعبنا).

من جانبها كشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن السبب وراء غياب حراك الجيل الجديد عن اجتماع الإقليم.

وحملت عبد الواحد في بيان أمس (حزبي السلطة مسؤولية قطع رواتب الموظفين بسبب عدم اعادة الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة) على حد قولها. كما اكد نواب اكراد، عدم مشاركتهم في الاجتماع الذي نظمه البارزاني، للوزراء في الحكومة الاتحادية واعضاء مجلس النواب.

وقالوا في بيان أمس (لقد سئمنا من هذه اللقاءات ولن نذهب إلى اجتماع غير واضح جدول أعماله)،

وأشاروا الى ان (حكومة الاقليم لا تقول لنا الحقيقة، فهي تخلق أزمة بعد أزمة ومشكلة بعد مشكلة وتجويع المواطنين مستمر)، على حد قولهم، مؤكدين ان (حكومة الاقليم لا تكشف عن الإيرادات ولا يمكنها التوصل إلى اتفاق ملموس طويل الأمد مع الحكومة الاتحادية).

من جانبه، قال النائب سوران عمر في تصريح أمس إن (الجميع في كردستان يعلم أن بغداد أرسلت أكثر من 11 تريليون دينار لرواتب 12 شهراً، لكن حكومة الاقليم دفعت فقط 11 راتبا خلال عام 2024).
ومن المقرر أن يزور رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، بغداد اليوم الأحد.
وقال بيان إن (البارزاني، سيشارك في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الذي ينعقد اليوم الأحد)./انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام