اسطنبول /نينا/ طالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة / أحمد يلدز / برفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة النظر في القيود، في ظل الأوضاع الجديدة في سوريا.

وقال يلدز في كلمة له الليلة الماضية بجلسة مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا : على الرغم من أن نهاية نظام بشار الأسد في سوريا هي "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، إلا أنه يجب التعامل مع التحديات بجدية.

وأضاف: "تواصل تركيا دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هذه الهجمات الكيميائية وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأكد أن انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان وهجماته بالأسلحة الكيميائية "واضحة تماما"، وأنه يجب محاسبة نظام الأسد على جرائمه.


وكان النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13/ أيلول 2013 وفي الشهر ذاته تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

ومن ناحية أخرى، شدد السفير يلدز على ضرورة إعادة النظر في التوجهات في ضوء الديناميكيات المتغيرة بسرعة في سوريا بطريقة تستجيب للاحتياجات العاجلة للسوريين.

وقال : "على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا بناء يسهِّل عملية الانتقال السلس في سوريا".

وأكد أن الوقت حان للاستجابة لتطلعات الشعب السوري بشأن الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد، وأن نهج "الانتظار والترقب" لا يمكن الاستمرار به.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وملموسة في العديد من المجالات لضمان عودة السوريين إلى حياتهم اليومية الطبيعية.

واكد يلدز ان تركيا تعتقد بضرورة رفع العقوبات وإعادة تقييم القيود في هذه الأوضاع وأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار إلا إذا تم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد.

وبحسب معلومات نشرتها وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في / كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب وفي مايس 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كانون الثاني 2019 ودخل حيز التنفيذ في /حزيران 2020.

وشدد يلدز على تصميم جميع الأطراف على حماية الوحدة الوطنية ومنع تقسيم سوريا مشيرا الى ان هناك مكان للتنظيمات الإرهابية مثل (بي كي كي/واي بي جي) و(داعش) في سوريا".

وأوضح أن تركيا مصممة على منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يحاول استغلال الوضع الحالي مؤكدا أنه لا يمكن أن يعم السلام في سوريا ما دام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يحتل جزءا كبيرا من أراضيها.

وشدد على ضرورة إنهاء سيطرة التنظيم الإرهابي على موارد الغاز الطبيعي والنفط في البلاد، وإعادة هذه الموارد إلى أصحابها الحقيقيين، وهم الشعب السوري.

وعلى صعيد آخر، قال يلدز إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية كانت مدعاة أيضا "لقلق شديد مؤكدا ان التوغل الإسرائيلي ينتهك وحدة أراضي سوريا ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه العمليات الإسرائيلية غير القانونية.

وذكر يلدز أن تركيا أكدت باستمرار أهمية اتباع نهج شامل وتعددي للحكم في محادثاتها مع الإدارة السورية الجديدة معبرا عن توقعاته بأن تعتمد الإدارة الجديدة دستورا يحمي النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام