الصحف تهتم باسباب انخفاض السيولة المالية وتأخر رواتب الموظفين
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس ، الثاني من كانون االثاني ، باسباب انخفاض مستويات السيولة المالية ، وتأخر رواتب الموظفين .
عن موضوع انخفاض السيولة المالية ، اجرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين لقاء مع الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، الذي بيّن :" ان ارتفاع عدد الموظفين في العراق إلى أكثر من 4 ملايين موظف وقيام الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين بشكل فوري، وكذلك التوسع في موضوع المشاريع الخدمية وتمويلها وأيضا تسوية مستحقات المحافظات وإيقاف نفط إقليم كردستان واعتماد الاقليم على الحكومة الاتحادية في تمويل بند الرواتب، فالرواتب أكثر من تريليون دينار شهريا، اسهمت في انخفاض مستويات السيولة“.
واستدرك ، قصي :" لكن وزارة المالية ما تزال تمتلك إمكانية تسديد مستحقات الباب الاول من تعويضات الموظفين بشكل انسيابي ، وعندما يكون سعر برميل النفط اعلى من 45 دولارا فإنه يكفي لتغطية هذه الالتزامات، الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية".
وأضاف :" ان ما فوق الـ 45 دولارا ، وصولا الى 69 دولارا ، يغطي بقية المصروفات والصيانة والمستلزمات السلعية والخدمية، والحكومة تفكر حاليا في توسيع قدرتها على تعظيم الايرادات غير النفطية من أجل تفادي إحراج وزارة المالية او البنك المركزي في موضوع توفيرالسيولة ".
وفي موضوع ذي صلة ، قالت صحيفة / الزمان/:" انجزت هيئة التقاعد العامة، اجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري".
واشارت بهذا الخصوص الى قول وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار :" تم استكمال اجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري، وتم ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال اجراءات الصرف".
وتابعت الصحيفة :" ذكرت وزارة المالية، في وقت سابق، أن دائرة المحاسبة استكملت تمويل رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول الماضي".
وبينت الوزارة ، بحسب / الزمان / :" ان دائرة المحاسبة استكملت تمويل رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق".
واوضحت :" ان عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقتها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية".
واضافت :" ان هذه الاجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية".
وعزا الخبير الاقتصادي محمود داغر ، بحسب الصحيفة ، تأخر الرواتب الى (سوء الادارة وليس نقص السيولة)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع انخفاض السيولة المالية ، اجرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين لقاء مع الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، الذي بيّن :" ان ارتفاع عدد الموظفين في العراق إلى أكثر من 4 ملايين موظف وقيام الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين بشكل فوري، وكذلك التوسع في موضوع المشاريع الخدمية وتمويلها وأيضا تسوية مستحقات المحافظات وإيقاف نفط إقليم كردستان واعتماد الاقليم على الحكومة الاتحادية في تمويل بند الرواتب، فالرواتب أكثر من تريليون دينار شهريا، اسهمت في انخفاض مستويات السيولة“.
واستدرك ، قصي :" لكن وزارة المالية ما تزال تمتلك إمكانية تسديد مستحقات الباب الاول من تعويضات الموظفين بشكل انسيابي ، وعندما يكون سعر برميل النفط اعلى من 45 دولارا فإنه يكفي لتغطية هذه الالتزامات، الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية".
وأضاف :" ان ما فوق الـ 45 دولارا ، وصولا الى 69 دولارا ، يغطي بقية المصروفات والصيانة والمستلزمات السلعية والخدمية، والحكومة تفكر حاليا في توسيع قدرتها على تعظيم الايرادات غير النفطية من أجل تفادي إحراج وزارة المالية او البنك المركزي في موضوع توفيرالسيولة ".
وفي موضوع ذي صلة ، قالت صحيفة / الزمان/:" انجزت هيئة التقاعد العامة، اجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري".
واشارت بهذا الخصوص الى قول وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار :" تم استكمال اجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري، وتم ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال اجراءات الصرف".
وتابعت الصحيفة :" ذكرت وزارة المالية، في وقت سابق، أن دائرة المحاسبة استكملت تمويل رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول الماضي".
وبينت الوزارة ، بحسب / الزمان / :" ان دائرة المحاسبة استكملت تمويل رواتب الموظفين للدوائر والمحافظات كافة لشهر كانون الأول، وحسب جداول الاستحقاق".
واوضحت :" ان عملية تمويل رواتب الموظفين لهذا الشهر رافقتها مجموعة من الإجراءات الفنية والحسابية، منها تدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامناً مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية".
واضافت :" ان هذه الاجراءات ضرورية لضمان شفافية ودقة البيانات المالية".
وعزا الخبير الاقتصادي محمود داغر ، بحسب الصحيفة ، تأخر الرواتب الى (سوء الادارة وليس نقص السيولة)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
