قرار أممي يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها الدولية تجاه الفلسطينيين
بغداد /نينا/ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية قراراً يطالب إسرائيل بالامتثال لواجباتها القانونية تجاه الفلسطينيين .
وحصل القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل، تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطالب القرار، الذي يسلّط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، إسرائيل بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حدّدَتها محكمة العدل الدولية سابقاً.
وقبل التصويت قال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك في تصريح صحفي: "ندرك أن الدول قد تتخذ مواقف مختلفة في ما يتعلق بأسباب هذا الكابوس المروع، ولكن ما لا نستطيع أن نختلف عليه هو الضرورة الإنسانية المتمثلة في تقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".
وأضاف كرافيك: "لم يعد بوسعنا أن نتسامح مع العراقيل التي تحول دون الوصول الإنساني، وتعطل العمليات المخطط لها للفلسطينيين تحت الاحتلال غير القانوني"، واصفاً القرار بأنه وسيلة "لا لبس فيها للقول: كفى".
كما طالب القرار إسرائيل بوقف الإجراءات التي تعرقل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في المنطقة.
وشدد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين، وحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان الحياد والفاعلية في عملها.
وأكّد القرار أيضاً الدعوة إلى إقرار حقّ فلسطين في تقرير المصير، وحثّ جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما دعا القرار "إسرائيل إلى الوفاء بالتزامها وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير".
وحذّر من "أي أعمال من شأنها أن تُضعِف الدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة في حل النزاعات"، وحثّ على "دعم المبادرات التي تساهم في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية".
وطلب القرار "على أساس الأولوية وبأقصى قدر من الإلحاح" من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل في المنطقة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اكدت خلال جلسة في 19 تموز الماضي بمدينة لاهاي في هولندا، إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"وان للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، و"يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتَضمَّن القرار "في نَصِّه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحصل القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل، تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطالب القرار، الذي يسلّط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، إسرائيل بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حدّدَتها محكمة العدل الدولية سابقاً.
وقبل التصويت قال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك في تصريح صحفي: "ندرك أن الدول قد تتخذ مواقف مختلفة في ما يتعلق بأسباب هذا الكابوس المروع، ولكن ما لا نستطيع أن نختلف عليه هو الضرورة الإنسانية المتمثلة في تقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".
وأضاف كرافيك: "لم يعد بوسعنا أن نتسامح مع العراقيل التي تحول دون الوصول الإنساني، وتعطل العمليات المخطط لها للفلسطينيين تحت الاحتلال غير القانوني"، واصفاً القرار بأنه وسيلة "لا لبس فيها للقول: كفى".
كما طالب القرار إسرائيل بوقف الإجراءات التي تعرقل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في المنطقة.
وشدد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين، وحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان الحياد والفاعلية في عملها.
وأكّد القرار أيضاً الدعوة إلى إقرار حقّ فلسطين في تقرير المصير، وحثّ جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما دعا القرار "إسرائيل إلى الوفاء بالتزامها وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير".
وحذّر من "أي أعمال من شأنها أن تُضعِف الدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة في حل النزاعات"، وحثّ على "دعم المبادرات التي تساهم في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية".
وطلب القرار "على أساس الأولوية وبأقصى قدر من الإلحاح" من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل في المنطقة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اكدت خلال جلسة في 19 تموز الماضي بمدينة لاهاي في هولندا، إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"وان للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، و"يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتَضمَّن القرار "في نَصِّه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
