بغداد / نينا / افصحت اللجنة القانونية النيابية ، عن جانب من اسباب تأجيل التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة التي كانت مدرجة للتصويت في جلسات مجلس النواب منذ الاسبوع الماضي .



وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / " لم يتم التوافق على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون العفو العام ، بسبب بعض الفقرات في نص التعديل ، وهو ماتسبب تلقائيا بتعطيل قانونين اخرين، هما مقترح قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها ".

واوضح ، ان " مقترح قانون الاحوال الشخصية لايوجد عليه اي خلاف ، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها في كركوك ومناطق أخرى تم حل الاشكال بالتوافق مع ممثلي المكون السني ".



واضاف ، ان " تطورات الوضع الأمني الاقليمي وخاصة منها احداث سوريا ، زادت مخاوف النواب من اطلاق سراح بعض المشمولين بقانون العفو ، او الذين ممكن ان يشملهم التعديل الجديد"، مبينا ان " مشروع تعديل قانون العفو سيعرض مجددا للتصويت في جلسات الفصل التشريعي الجديد، او قد تتم الدعوة الى جلسة استثنائية خلال الفترة الحالية ويدرج فيها للتصويت "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام