في الملتقى الوطني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان .. العدل تؤكد حرصها على تقديم افضل الخدمات للنزلاء والمودعين وتعد بتبسيط الاجراءات العدلية
وقال وزير العدل خالد شواني ، خلال افتتاح أعمال الملتقى، ان " وزارة العدل ممثلة بدائرة حقوق الانسان ، إقرت الخطة الوطنية لحقوق الانسان للاعوام 2021 -2025 لترسم مسارا للمؤسسات والجهات القطاعية من اجل تطوير المنظومة التشريعية الوطنية واعداد السياسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق ".
واضاف، ان " واحدة من المخرجات المهمة لهذه الخطة ، هي توحيد الهيكلية الإدارية لتشكيلات حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوصيات الاليات التعاهدية الدولية . كما تعكف وزارتنا حاليا على اعداد التقرير الثالث للخطة الوطنية الذي سيتضمن المنجز من قبل المؤسسات الرسمية "، لافتا إلى تطوير مهارات العاملين في تشكيلات حقوق الانسان من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان.
واستعرض شواني ، ماحققته وزارة العدل من أنجازات مهمة في مجال حماية وتعزيز الحقوق ، من خلال مهمتها في الايفاء بالتزامات العراق الدولية منذ تسلمها هذا الملف ، لتحمل على عاتقها رؤية بناء دولة تحترم الانسان وتحمي حقوقه ، وتكون فاعلة في المجتمع الدولي عبر الايفاء بالتزاماتها التعاهدية ، حيث بعثت وزارتنا من خلال عملها رسالة الى المجتمع الدولي اكدت فيها على اهمية تنسيق جهود المؤسسات المعنية بحقوق الانسان لضمان ديمومة التواجد على المستوى الدولي والتركيز على قيم الالتزام والصدق والابداع والتميز المهني والمؤسسي واحترام الوقت ".
واكد شواني ، أن " مهمتنا لم تكن مهمة يسيرة لكننا استطعنا أن نحقق نجاحا كبيرا في مجال الايفاء بالتزمات العراق التعاهدية والالتزام بالتوقيتات المحددة لتقديم التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ، حيث تم مناقشة البعض منها في مقر مجلس حقوق الانسان عام 2023 و الاستعدادات مستمرة لمناقشة التقارير القادمة ، بعد ان تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وارسلت الى اللجان الاممية المعنية ، كما بذلنا جهود كبيرة من اجل انجاز الوثيقة الاساسية عام 2024" .
واضاف، ان " تعزيز وحماية حقوق الانسان يجب ان يتحقق من خلال تقييم العمل المنجز وتقويم الاخطاء ، لذا فنحن حريصون من خلال ادارتنا لملف السجون والاصلاحيات على القيام بزيارات دورية ميدانية ومستمرة لتشخيص مواطن الخلل ، والحرص على تقديم افضل الخدمات للنزلاء والمودعين ، لنجعل من السجون والاصلاحيات مراكز تأهيل وإعادة بناء الانسان ، عبر التركيز على برامج التعليم والتدريب المهني التي استطعنا من خلالها خلق قصص نجاح مبهرة . كما تسعى الوزارة الى حل مشكلة الاكتضاض من خلال توسعة السجون الحالية وبناء سجون جديدة ومجمعات اصلاحية تضم مراكز شرطة ومراكز صحية ومحاكم مختصة للقضاء على الروتين وفقا للمعايير الدولية ، كما ندعم عمل فرق الرصد في قيامها بزياراتها الدورية للسجون والاصلاحيات للوقوف على اوضاع النزلاء والمودعين ومستوى الخدمات المقدمة لهم ورفع التوصيات المناسبة .
وتابع القول ، " نحن مستمرون ايضا بزياراتنا الى الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتذليل العقبات في سبيل تبسيط الاجراءات خدمة للموطن العراقي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام