بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن حصيلة الخلافات التي تعطل تمرير القوانين الخلافية المعروضة للتصويت في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين .

وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في مؤتمر صحفي :" هناك خلافات ماتزال قائمة حول صيغة مشروع تعديل قانون العفو العام ، والجزء الخاص بمحافظة كركوك في مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها ".

واضاف :" يجري العمل ، منذ يوم امس وحتى الان ،لانضاج هذه الصياغات بما لايسبب الضرر للاخرين وتكون مقبولة قانونا خلال التصويت عليها ".

واوضح، ان " النقطة الخلافية العالقة في قانون العفو العام تتعلق باعادة التحقيق والمحاكمة، وهل ستكون وجوبية ام جوازية " عادا ان " الوضع الامني الراهن وتطورات المنطقة القت بظلالها على مشروع القانون ، وهناك تحفظ واضح لدى عدد كبير من النواب بالتصويت على قانون العفو العام في ظل الظروف الراهنة خوفا من ان يتسبب ذلك بارباك المشهد الامني في الداخل ".

واكد عضو اللجنة القانونية ، انه : " حتى اذا تم التصويت على قانون العفو العام ، لدينا توصيات بان يكون القرار الفصل بيد القضاء، وعدم اصدار احكام عفو مسبقة قبل تدقيق جميع ملفات المحكومين باشراف لجنة مركزية لا تفرض عليها املاءات ، وان يكون هناك تدقيق امني لملفات المحكومين قبل التدقيق القانوني "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام