بغداد /نينا/ كشف الخبير القانوني علي التميمي عن آلية تنفيذ امر القبض بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق ، الصادر من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال التميمي في بيان :" انه نهاية الافلات من العقاب ، والقرار مسبب وبامكان المحكمة الجنائية الدولية ان تطلب مساعدة مجلس الامن الدولي ، وهو ، اي نتنياهو ، ومن صدر بحقهما امر القبض لن يتمكنا من السفر الى الـ١٢٣ دولة الأعضاء في اتفاقية هذه المحكمة ولا المرور فوق اجوائها ، ويمكن لهذه الدول الاعضاء القاء القبض عليهما عند تواجدهما في اراضيها وفق المادتين ٨٧ و٢٧ من نظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي".

واوضح :" ان هذا الامر او القرار صادر من الدائرة التنفيذية وهو يسري على اسرائيل ، اي ولاية المحكمة ، حتى وان كانت اسرائيل ليست عضوا في اتفاقية هذه المحكمة ، لان الهدف هو حماية فلسطين العضو في اتفاقية هذه المحكمة ، كما قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان سابق ٢٠٢١ ،وهو قرار تاريخي يحسب لهذه المحكمة".

وأكد التميمي انه "لا يمكن لأي دولة عضو في اتفاقية هذه المحكمة رفض القرار ، والا يعرضها الامر الى الغرامات أو تنسحب من الاتفاقية . وليس لهذه المحكمة جيش أو قوات خاصة ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ ايضا عن طريق الانتربول الدولي أو عن طريق شرطة الدول الاعضاء".

وأشار الى ان "قرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف الا بعد مثول المطلوب أمام المحكمة ، اي لابد أن يسلم نفسه اولا ثم يستانف بعد خمسة ايام ، وبغير ذلك سيرفض الاستئناف . ويمكن أن تشمل اوامر القبض أشخاصا آخرين ، لان القائمة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لم تعلن كل الاسماء كشركاء ،كما قال المدعي العام لوسائل الاعلام".

ولفت التميمي الى ان "الطعن في هذه المحكمة من اسرائيل واتهامها بمعاداة السامية ، ليس بالجديد ، لان الطعن شمل مجلس الأمن والامم المتحدة وهذه (اسطوانة مشروخة) ، فمن يعترض عليه ان يأتي بالدليل حجة بحجة ودليلا بدليل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام