بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من تشرين الاول ، انتخابات برلمان اقليم كردستان واكتمال مشروع قانون الاحوال الشخصية وجهوزيته للتصويت .

عن انتخابات برلمان اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يبدو، مما يرشح من أخبار، أنَّ أعداد المقترعين تدعو إلى الاطمئنان على نجاح عمليَّة التصويت، فبحسب المفوضية بلغتْ نسبة المشاركين (72) بالمئة من مجموع من يحقّ لهم التصويت في محافظات الاقليم الأربع".

واضافت :" انها نسبة مشاركة عالية لم يكنْ يتوقعها أحد حتى قبل ساعات من إغلاق الصناديق، ففي ظهيرة أمس كانتْ خرجتْ تقارير متشائمة من قلّة أعداد المصوّتين، وكان التوقّع أنْ تكون النسبة ثلاثين بالمئة فقط. غير أنَّ الأمر تغيّر بالكامل بعد ساعات".

وتابعت الصحيفة :" المشاركة الفاعلة من قبل مواطني الإقليم دليل على رغبتهم في تحريك المشهدين السياسي والاقتصادي اللذين أصابهما الركود ، ليس فقط بسبب تأخر الانتخابات لأربع دورات متتالية، بل بسبب عدد وحجم المسائل العالقة بين الإقليم والعاصمة بغداد، وهي على درجة من الأهميَّة بالنسبة للناس البسطاء لأنها تمسّ معيشهم اليوميّ الذي تأثر كثيراً وكان في مناسبات عدَّة عاملاً في خلق احتجاجات ، خصوصاً في محافظة السليمانيَّة ".

وخلصت / الصباح / الى القول :" ان نجاح انتخابات الاقليم سيكون مؤشّراً على قدرة الأحزاب الكبيرة، خصوصاً الحزبين الرئيسين، على الوفاء بوعودهما، لكنه مؤشّر على قدرة الحركات والأحزاب الناشئة "كجبهة الشعب، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد، وتيار الموقف" على مزاحمة ذوي النفوذ التقليديّ في سياسة الاقليم ".

اما صحيفة / الزمان / فقد قالت عن انتخابات برلمان اقليم كردستان ، انها سجلت تفاوتًا ملحوظًا في الإقبال على التصويت العام، وسط توقعات اولية تشير إلى أن الحزبين الرئيسين في كرستان البارتي واليكتي يتصدران نتائج الاستحقاق، الذي أغلقت صناديقه في الساعة السادسة من مساء الاحد.

واضافت :" رجح مراقبون امس ان يحقق الحزبان البارتي واليكتي ، نتائج متقدمة في انتخابات برلمان اقليم كردستان، وذلك بناءً على القاعدة الجماهيرية القوية التي يتمتعان بها في الاقليم ".

واشار المراقبون ، بحسب الصحيفة ، الى انه برغم تفاوت الإقبال الذي شهدته الانتخابات، تشير التوقعات الأولية إلى أن كلا الحزبين قد يتصدران النتائج، مما سيعزز من موقفهما في تشكيل الحكومة المقبلة.

وتابعت / الزمان / :" ينتظر الشارع الكردي، الاعلان عن النتائج النهائية، مما سيوفر صورة أوضح عن تشكيل البرلمان الجديد في الاقليم".

وبينت :" ان نسبة المشاركة بالانتخابات ، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت 31 بالمئة".

ونقلت عن الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات برلمان اقليم كردستان ايسر ياسين :" ان نسبة المشاركة الكلية في محافظات الإقليم بالانتخابات بلغت 31 بالمئة، و ان نسبة المشاركة في أربيل بلغت 34 بالمئة وفي السليمانية 29 بالمئة وفي دهوك 31 بالمئة وفي حلبجة 33 بالمئة".

فيما نقلت عن مدير مكتب المفوضية في دهوك خالد عباس :" ان العملية الانتخابية واجهت بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالاجهزة المستخدمة في التصويت، الا ان فرق الصيانة تمكنت من التعامل معها بشكل فوري".

واضاف :" ان تحديات واجهت قراءة بصمات بعض الناخبين خلال التصويت البايومتري، حيث أظهرت الإحصائيات أن نحو 5 بالمئة من الناخبين سيحق لهم التصويت من الذين لم تتم قراءة بصماتهم في عملية البايومتري، بينما سيتم حرمان أي شخص لم تقرا بصمته بشكل نهائي من الادلاء بصوته خلال عملية التصويت التزاما بالقوانين المفوضية".

وعن قانون الاحوال الشخصية ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، انه وصل الى مرحلة التصويت.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي في حديث للصحيفة :" ان قانون الاحوال الشخصية مكتمل ، بعد اقامة ورش وكثير من الحوارات والاجتماعات والنقاشات على الفقرات التي كان عليها اشكال ومخاوف، وهو جاهز للتصويت ".

واضاف الحمامي :" لا يوجد قانون اليوم يحظى برضا الجميع بنسبة 100 %، ولكن دائما الاغلبية ولغة الارقام داخل مجلس النواب هي الحاكمة وهي الفيصل، واذا جئنا للقانون من حيث المبدأ بالنسبة لمكونات ابناء الشعب العراقي فالاكراد ليس لديهم اعتراض عليه فلهم قانون احوال شخصية ينظم وضعهم ولان القانون يخص مكونا معينا، وهذا يستند على مادة دستورية باحقية ابناء الشعب العراقي بتنظيم وضعهم الخاص بالاحوال الشخصية ".

وتابع :" ان الاخوة من المكون السني ايضا لا مشكلة لديهم ، لان الاغلبية منهم سيبقون على القانون 188 وهو لن يلغى، كذلك اي مواطن من الشيعة لا يريد ان يعقد على القانون الجعفري فيستطيع ان يعقد على القانون النافذ الحالي".

واكد انه ليس هناك اي ضرر يسببه هذا القانون لاي فرد من افراد الشعب العراقي من حيث الوضع العرفي ولا من حيث الوضع الشرعي، فهو حر الاختيار، وتركت مساحة واسعة لاي شخص لان يختار القانون الذي يريد ان ينظم احواله الشخصية".

وتوقع عضو اللجنة القانونية ان يتم التصويت على القانون في اول جلسة تعقد لمجلس النواب ، لان هذا الاسبوع انتخابات الاقليم، وسيكون هذا القانون ضمن فقرات جدول الاعمال للمجلس ./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام