بغداد / نينا / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السابع عشر من تشرين الاول ، عن امكانية نقل جزء من النفط العراقي خارج " دائرة الصراع " في المنطقة .. وواصلت متابعة ملف التلوث الجاثم على بغداد .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بالمخاطر المحيقة بانتاج النفط العراقي وتصديره نتيجة التوترات وشبح الحرب المخيم على المنطقة .

وتحدثت الصحيفة عن امكانية نقل جزء من النفط العراقي الى خارج دائرة الصراع في المنطقة ، وفقا لرأي الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الذي اقترح نقل العراق جزءا من انتاجه الفائض الى مخازن خارج اطار الصراع ، سواء في الصين او الاتحاد الاوربي تحوطا.

وقال قصي في حديث لـ /الزوراء / : " ان عملية التهديد الاسرائيلي تجاه بعض المنشآت النفطية اسهمت في زيادة اسعار النفط بما لا يقل عن 9% من الاسعار السابقة، لكن سرعان ما تم تدارك هذا التخوف باعادة توجيه سوق الطاقة نحو الاستقرار ، على اعتبار انه صراع عسكري ولا يمتد الى قطاع الطاقة "، مشيرا الى ان زيادة ونمو الطلب في الصين والولايات المتحدة الامريكية من الممكن ان يساعدا على ثبات هذه الاسعار بين 70 الى 80 دولارا خلال هذه المرحلة .

واضاف :" ان العراق يفترض ان يفكر من اجل ازالة مخاوف مضيق هرمز وغيره من التهديدات، ويفكر باستثمار عملية نقل جزء من انتاجه الفائض من النفط إلى مخازن خارج اطار دائرة الصراع ، سواء في الصين او في الاتحاد الاوروبي لبقاء هذا النفط ملكا للعراق ويكون مخزنا في اسواق عالمية من اجل ادامة معدلات التصدير الى هذه الاسواق بعيدا عن دائرة الصراع، وهذا بالاتفاق مع تلك الدول لتجنب مخاطر تذبذب اسعار النفط على ايرادات العراق"، مشيرا الى :" ان هذا يفترض ان يكون باتفاق مع اوبك وشركاء روسيا".

ولفت الخبير الى انه :" ما تزال الضربة الاسرائيلية ردا على القصف الايراني غير واضحة ، لكن يبدو انها ستكون ردا عسكريا لغاية حدوث الانتخابات الامريكية، ومعدلات الاستهلاك في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية تتنامى بعد تخفيض الفوائد من قبل الفدرالي الامريكي في 17/9"، مبينا :" ان هذا يعطي اطمئنانا بان الاسعار لن تنخفض عن 70 دولارا ".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعة ملف التلوث الجاثم على العاصمة بغداد والحملة الحكومية لازالته .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" رائحة الكبريت التي باتت تملأ هواء العاصمة كلَّ ليلة ، جرس انذار يحذرنا من أنَّ التلوّث وصل إلى مديات بات من الواجب العمل بهمَّة وعجالة للحدِّ منه، فخلال الأيام الماضية أظهرتْ خرائط التقطتها الأقمار الصناعيَّة أنَّ تركيزاً عالياً جداً لغاز ثاني أوكسيد الكاربون يجثم في سماء بغداد".

واضافت :" أغلق أمس أكثر من (400) معمل للطابوق لا تستوفي شروط السلامة البيئيَّة، لكنَّ الخطر لنْ يزول تماماً إنْ لم تكن المعامل ـ حتى المجازة منهاـ بعيدةً عن الأحياء السكنيَّة، وإنْ لم يجرِ البحث عن أماكن لها خارج المدينة لا في مركزها"، مشيرة الى :" ان الحملة الكبرى لإزالة التلوّث ولمكافحته التي انطلقت أمس واجب وطنيّ، لأنّنا نتحدّث عن حياة ملايين العراقيين وحياة أبنائهم من بعدهم".

وعن هذه الحملة قالت / الصباح / :" تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني وبناءً على قرارات مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، انطلقت أمس الأربعاء حملة حكوميَّة كبرى بمشاركة وزارات عدَّة لمكافحة التلوّث البيئي".

وتابعت :" ان وزارة الداخليَّة شرعت بحملة كشوفات عن الأنشطة الصناعيَّة التابعة للقطاع العام والخاص لرصد المخالف منها".

ونقلت عن مدير شرطة البيئة في الوزارة العميد ثائر حميد صالح قوله :" استناداً لقانون حماية وتحسين البيئة، صدرت واجبات للشرطة البيئيَّة لتنفيذ الأحكام والقرارات التي تتمثل بغلق المشاريع وتفعيل الإنذارات الموجَّهة إلى المشاريع المخالفة للمحدّدات وتنفيذ القرارات الصادرة بحقِّ الجرائم البيئيَّة ".

وبيَّن صالح أنَّ "الحملة التي أطلقت أمس هدفها رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّها، والكشف عن استخدام المواد الملوّثة منها (الكبريت والنفط الأسود والسكراب)"، مشيراً إلى أنَّ "الحملة ستشمل جميع المراكز التابعة إلى شرطة البيئة في عموم المحافظات وضمن جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد".

من جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني محسن كاظم علك، لـ /الصباح /: إنَّ "عدد المعامل التي تمَّ تسجيلها نحو (6168) معملاً، منها (5678) حصلت على موافقات وزارة البيئة لفتحها، في حين بلغت المعامل غير المجازة نحو (490) معملاً، وتمَّ توجيه إنذارات واغلاقات لهذه المعامل" .

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / استياء المسجلين في المجمعات السكينة، من اداء صندوق الاسكان بعد ابلاغهم بعدم توفر السيولة لتسديد القسط الاخير من الدفعات المطلوبة.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين :" ان صندوق الإسكان قد أوقف تقديم القروض الجديدة تحت مسوغ عدم توفر السيولة، برغم أنهم استوفوا جميع المتطلبات القانونية".

وأضافوا :" هناك عدد من الاشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض ، لم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم بسبب هذه المشكلة".

وذكرت / الزمان / :"ان المواطنين اتهموا صندوق الاسكان بعدم متابعة قروضه واحداث عجز بالسيولة النقدية وحرمان مقترضين جدد من الحصول على قروض، وان آلالاف من المسجلين على المجمعات السكانية وقعوا في الاحراج، لان القسط الاخير المطلوب منهم مرهون بحصولهم على قرض الاسكان، الذي خذلهم بحجة عدم توفر السيولة".

واكد المواطنون ، بحسب الصحيفة ، وجوب قيام الوزير بنكين ريكاني بفتح تحقيق عاجل . واعربوا عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على هذا الوضع، لاسيما ان عددا من الأسر قد تواجه ضغوطًا مالية كبيرة لتسديد الدفعة الأخيرة للوحدة السكنية المسجلين عليها. / انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام