بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الاستثمار الأمثل لمشاريع الري والمياه المقرر تنفيذها مع تركيا وباوامر القبض التي اصدرتها هيئة النزاهة ضد ضد ذوي الدرجات الخاصة لشهر تموز.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده أهمية الاستثمار الأمثل لمشاريع الري والمياه المقرر تنفيذها مع تركيا، .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث الحزمة الأولى من مشاريع المياه ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، الموقعة بين الجانبين في شهر نيسان الماضي، التي تضمّ 13 مشروعاً، إضافة إلى المشاريع التي تندرج ضمن الخطة الاستثمارية.

وأشار الى، خلال الاجتماع، الى أن إطلاق هذه المشاريع سيوفر إدارة جديدة لملف المياه، مبيناً أهمية التركيز على محطّات المعالجة، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع الموارد المائية، والمشاريع الستراتيجية، وكذلك ضرورة دراسة مشاريع الاستصلاح الزراعي والرّي، وسدود حصر المياه من خلال مجموعة من الوزارات المعنية، وتشكيل فرق فنية في كل وزارة لاختيار المشاريع الستراتيجية المستقبلية.


ووجّه السوداني بإطلاق الحزمة الأولى من المشاريع، لاسيما مع توفر المبالغ المرصودة، وكذلك تشكيل فريق فني مختص في وزارة الموارد المائية، بناءً على الاتفاقية المشتركة، يتولى الأمور الفنية والأرشفة والتواصل مع الجانب التركي، والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديهم.

وتوزعت المشاريع بواقع 6 مشاريع ضمن وزارة الموارد المائية، و5 مشاريع ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومشروعين ضمن وزارة الزراعة، وتنوعت بين مشاريع استصلاح الشبكات الإروائية، أو أنظمة الري المغلقة، أو مشاريع بزل القنوات الرئيسية والفرعية، أو السدود لخزن الماء.



صحيفة الصباح اهتمت باوامر القبض التي اصدرتها هيئة النزاهة ضد ضد ذوي الدرجات الخاصة لشهر تموز وقالت ان هيئة النزاهة، اظهرت مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق ذوي الدرجات العليا والخاصة خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة بلوغها 36 أمرا، .

وذكر بيان للهيئة، أن "الجهات القضائية أصدرت 36 أمر قبض واستقدام بحق 31 من أصحاب الدرجات العليا والخاصة، على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء"، موضحاً "صدور 30 أمر استقدام، وستة أوامر قبض للمدة من الأول من تموز حتى أواخره".

وأضاف، أن "الأوامر شـملت وزيرين سابقين، ووزيراً أسبق، ووكيل وزير سابقاً، وعضو مجلس نواب سابقا، وستة مديرين عامين حاليين، و14 مديراً عاماً سابقاً، واثنين أسبقين، فضلا عن محافظ سابق، وثلاثة أسبقين".
إلى ذلك، عدت مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة أن "سرقة القرن "جريمة مستمرة ولم يحصر المبلغ النهائي أو الأشخاص المتورطون بها حتى الآن.

وقال رئيس المؤسسة محمد رحيم الربيعي ": بما أن أموال سرقة القرن تحولت إلى خارج العراق، فلم يحصر المبلغ النهائي لها وحتى الأشخاص المتورطون بها حتى الآن، مؤكداً أن أسماء أخرى متورطة بهذه الجريمة، وأخرى متورطة بجرائم غسيل أموال عن طريقها.

وأشاد الربيعي، بحجم التعاون الكبير بين الشرطة الدولية "الإنتربول" ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والخارجية والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى هيئة النزاهة، للقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.


صحيفة الزمان اهتمت بتظاهرات السبيمانية المطالبة بصرف الرواتب عادت تظاهرات السليمانية إلى الواجهة مجددًا، تعبيراً عن استياء واسع من تأخر صرف رواتب موظفي الدوائر الخدمية، مما دفعهم إلى الإضراب العام وعدم العودة للدوام مشترطين ان تتخذ الحكومة إجراءات فورية لضمان صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

وأعلن الموظفون خلال التظاهرة أمس (اضرابهم عن العمل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لمدة شهرين متتاليين، كما قاطع موظفين في بلدية السليمانية الدوام، في حين نظم آخرون إضراباً عن العمل، مما أدى إلى تعطيل خدمات المواطنين). من جانبها، عزت بلدية السليمانية (الإضراب إلى تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين، حيث أنه مع اقتراب نهاية شهر آب لم يتم حتى الآن صرف رواتب شهر تموز).

وعلّق المحاضرون المجانين في السليمانية، تظاهراتهم بعد قرار حكومة اقليم كردستان بتثبيتهم بصفة عقود على ملاك وزارة التربية.

وقال المتحدث باسم المحاضرين المجانيين محمد كمال في تصريح أمس إنه (بعد قرار حكومة الاقليم بإكمال إجراء التعاقد مع المحاضرين لمدة شهر، سنلتزم بعدم التظاهر لمدة 29 يوما وفي حال تم الالتزام بالوعود فستكون مطالبنا متحققة، لكن خلاف ذلك سنعود للتظاهر مجددا)،

واضاف ان (رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، وافق على تعيين جميع المحاضرين المجانين والبالغ عددهم نحو 38 ألف محاضر مجاني في جميع مناطق الإقليم بصفة عقد على ملاكات وزارة التربية، على أن تصرف رواتبهم من واردات كردستان)، مبينا إن (جميع المحاضرين بمن فيهم من لديه خدمة قليلة سيتم تثبيته بصفة عقد، لكن وفقا لحكومة الإقليم فإنه في حال تم إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل سيتم إدراج تثبيت المعلمين بصفة عقد على تعيين دائمي وحينها ستكون هناك شروطا تخضع للتنافس بين المتقدمين)،

وثمن (جهود حكومة الإقليم في تحقيق هذا المطلب الشرعي بعد سنوات من التظاهر والمطالبات).

وكان الوزير آلان حمه سعيد، قد أكد موافقة حكومة الاقليم على تعيين جميع المحاضرين إلى عقود دائمية.

وقال حمه سعيد خلال مؤتمر امس إن (اجتمعنا مع عدد من ممثلي المحاضرين ورتبنا لقاء مع رئيس الحكومة وطرحنا مشاكلهم، حيث ثمن البارزاني صبر المحاضرين خلال السنوات الماضية)،


وأضاف (وجهنا سابقاً بحل مشاكل المحاضرين وقد قمت بزيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ووزير التربية ابراهيم نامس الجبوري ، حيث حصلت الموافقة على تعيين 350 ألف محاضر في بقية المدن والمحافظات ولم يوافقوا على تخصيص موازنة للمحاضرين في الإقليم)،

وتابع إن (البارزاني قرر تعيين جميع المحاضرين كعقود دائمية على نفقة حكومة كردستان، وسيتم العمل على ترتيب المعاملات حيث يبلغ عدد المحاضرين 38 ألف محاضر)./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام