النزاهة تطيح بمنتحل صفة الانتساب لجهة عليا في الدولة لاستغلال المواطنين
بغداد / نينا / اعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية عن الايقاع بشخص يوهم المواطنين بالتعيين فـي جهاز رقـابي ، مقابل مبالغ مالية في كركوك .
واوضحت في بيان :" ان المتهم انتحل صفة الانتساب لجهة عليا في الدولة من اجل تمرير مآربه الشخصية".
واشارت الى قيام مكتب تحقيق كركوك بتشكيل فريق عملٍ فور تلقّيه معلوماتٍ من مُديريَّة المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهاتٍ عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.
وأضاف البيان، أن "المشكو منه طلب (26000) ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتاً إلى أنَّ "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدَّر بألف دولار".
وتابع البيان ان : "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليَيْن مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مُديريَّة مخابرات كركوك، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه في أحد الأماكن العامَّة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه".
ونوَّه بيان الهيئة، إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت في بيان :" ان المتهم انتحل صفة الانتساب لجهة عليا في الدولة من اجل تمرير مآربه الشخصية".
واشارت الى قيام مكتب تحقيق كركوك بتشكيل فريق عملٍ فور تلقّيه معلوماتٍ من مُديريَّة المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهاتٍ عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.
وأضاف البيان، أن "المشكو منه طلب (26000) ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتاً إلى أنَّ "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدَّر بألف دولار".
وتابع البيان ان : "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليَيْن مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مُديريَّة مخابرات كركوك، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه في أحد الأماكن العامَّة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه".
ونوَّه بيان الهيئة، إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
