العراق يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار
بغداد/نينا/ شارك العراق في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار.
والقى القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد، بيان العراق في اجتماعات الدورة التي تعقد في نيويورك للفترة من 10 إلى 14 حزيران 2024. أشاد فيها بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن قانون البحار والمحيطات في ظل التحديات التي نواجهها عالميًا من أجل تحقيق استدامة فاعلة لمضامين الاتفاقية، التي كان للعراق شرف المشاركة الفاعلة في صياغتها منذ مراحلها الأولى، ايماناً بأن الحفاظ على الاستفادة المشتركة والقانونية للبحار والمحيطات باعتبارها إرثًا مشتركًا للبشرية.
وأكد عبيد أهمية إعلاء المصالح الجماعية المشتركة على المصالح الأحادية للدول وفق مبدأ تقاسم الأضرار والمنافع والمسؤوليات.
و أشار إلى أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي والتهديد البيئي لاستدامة النظام الإيكولوجي والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، مع الأخذ بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة ما تعلق منها بتوفير الغذاء والحفاظ على البيئة.
وشدد على أهمية احترام القواعد المتبناة في الاتفاقية، وكذلك الحفاظ على أمن البحار وحق المرور، لما لذلك من دور كبير في حفظ الأمن والسلم الدوليين. كما أثنى على جهود المحكمة الدولية لقانون البحار باعتبارها الذراع القضائي للاتفاقية، وكذلك جهود السلطة الدولية لقاع البحار.
وأكد أهمية توفير التدريب المناسب للمعنيين من الدول النامية لبناء قدراتهم وتبادل الخبرات بالشكل المناسب، على أن يكون ذلك بالتوازي مع جهود نقل التكنولوجيا لتلك الدول، لما لذلك من فائدة تعود على المجتمع الدولي بأكمله./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
والقى القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد، بيان العراق في اجتماعات الدورة التي تعقد في نيويورك للفترة من 10 إلى 14 حزيران 2024. أشاد فيها بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن قانون البحار والمحيطات في ظل التحديات التي نواجهها عالميًا من أجل تحقيق استدامة فاعلة لمضامين الاتفاقية، التي كان للعراق شرف المشاركة الفاعلة في صياغتها منذ مراحلها الأولى، ايماناً بأن الحفاظ على الاستفادة المشتركة والقانونية للبحار والمحيطات باعتبارها إرثًا مشتركًا للبشرية.
وأكد عبيد أهمية إعلاء المصالح الجماعية المشتركة على المصالح الأحادية للدول وفق مبدأ تقاسم الأضرار والمنافع والمسؤوليات.
و أشار إلى أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي والتهديد البيئي لاستدامة النظام الإيكولوجي والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، مع الأخذ بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة ما تعلق منها بتوفير الغذاء والحفاظ على البيئة.
وشدد على أهمية احترام القواعد المتبناة في الاتفاقية، وكذلك الحفاظ على أمن البحار وحق المرور، لما لذلك من دور كبير في حفظ الأمن والسلم الدوليين. كما أثنى على جهود المحكمة الدولية لقانون البحار باعتبارها الذراع القضائي للاتفاقية، وكذلك جهود السلطة الدولية لقاع البحار.
وأكد أهمية توفير التدريب المناسب للمعنيين من الدول النامية لبناء قدراتهم وتبادل الخبرات بالشكل المناسب، على أن يكون ذلك بالتوازي مع جهود نقل التكنولوجيا لتلك الدول، لما لذلك من فائدة تعود على المجتمع الدولي بأكمله./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
