بغداد/نينا/ احتفى مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ بمرور عامين على إطلاق أهم مشاريعه الوطنية، وهو مشروع إلغاء معاملات صحة صدور الوثائق (نظام الوثائق المؤمنة)، الذي اعتمد في 2022/5/24 رسميًا وأطلق العمل به فعليًا كمنصة حكومية في جميع مؤسسات الدولة.

وذكر المركز في بيان " بدأت فكرة المشروع بإلغاء صحة صدور شهادات الوفاة بين دائرة الطب العدلي والمحاكم في بغداد، وبعد أن أثبتت نجاحها اتسعت وطُبقت في دوائر التسجيل العقاري والضرائب، ثم شرع المركز بتطبيقها في العديد من التشكيلات الحكومية بالتعاون مع ملاكات تلك الدوائر بعد تدريبهم على النظام، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك".

واضاف البيان" وصل عدد الجهات التي تعمل على النظام حتى الآن (86) جهة، بمستوى وزارة وهيئة ومحافظة، مبينا ان عدد الوثائق التي أُلغيت صحة صدورها بلغ (7.162.745) وثيقة، أما عدد القراءات للوثائق فقد بلغ (11.146.489)ن قراءة، أما عدد مستخدمي النظام فبلغ (16.512) مستخدمًا في عموم العراق".

وقال مدير مركز البيانات الوطني، عمار مظهر التميمي: إننا ومنذ أن تبنينا هذا المشروع، كان الرهان على نجاحه من أولوياتنا، وبالفعل ثبت ذلك لما وفره النظام من راحة للمواطن وتسهيل للمُعاملات وتقليل للزخم الإداري في المؤسسات وقتل للروتين، ونحن فخورون بما تم تقديمه من خدمة للمواطنين عبر هذا المشروع./انتهى ح







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام