المجلس الوزاري للخدمات يقر تأليف "مجلس البناء العراقي"
بغداد / نينا / اقر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية تأليف (مجلس البناء العراقي) لتنظيم الأمور المتعلقة بعملية البناء في العراق.
وذكر المجلس في بيان انه عقد جلسته الاعتيادية الخامسة للعام الجاري 2024، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
وصوت المجلس،خلال الاجتماع ، بالموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي) برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة وعضوية وكلاء وزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين.
و يتولى المجلس عددا من المهمات أبرزها: تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، ويعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال ومن ضمنها قانون البناء العراقي الموحد ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات لأغراض إنشاء مطامر صحية أو مشروعات معالجة النفايات لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة بجدول الاعمال واتخذ القرارات اللازمة بخصوصها ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان انه عقد جلسته الاعتيادية الخامسة للعام الجاري 2024، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
وصوت المجلس،خلال الاجتماع ، بالموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي) برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة وعضوية وكلاء وزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين.
و يتولى المجلس عددا من المهمات أبرزها: تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، ويعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال ومن ضمنها قانون البناء العراقي الموحد ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات لأغراض إنشاء مطامر صحية أو مشروعات معالجة النفايات لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة بجدول الاعمال واتخذ القرارات اللازمة بخصوصها ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
