الصحف تتابع زيارة السوداني لايطاليا وخطط الحكومة لاتمتة العمل المصرفي
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس من ايار ، زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لايطاليا وخطط الحكومة لاتمتة العمل المصرفي ، وقضايا اخرى ، من بينها تطورات تعديل قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تحدثت عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لايطاليا ، خلال الاسبوع المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد :" ان رئيس الوزراء سيتوجه الى العاصمة الايطالية روما في زيارة تستمر يومين ، تبدأ في العاشر من شهر ايار الحالي".
واوضح الملا جياد :" ان هذه الزيارة تأتي ضمن الانفتاح الدبلوماسي العراقي الذي قادته حكومة السوداني، وربطه بالبعد الاقتصادي".
واضاف :" ان بين العراق وايطاليا الكثير من المشتركات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، وكذلك المصالح المترابطة على الصعيد الاقتصادي، فهناك العديد من الشركات الايطالية تعاملت وتتعامل مع العراق خاصة في الصناعات التي تخص قطاعات الطاقة، اضافة الى مشاركة ايطاليا في التحالف الدولي بالحرب ضد (داعش) ومساندتها للعراق".
واكد :" ان هذه الزيارة تأتي ضمن التوجه لترتيب العلاقة الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي تمهيداً لجدولة انسحابه من العراق".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي عقيل الرديني، قوله :" ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسير بالاتجاه الصحيح من خلال زياراته الى الدول الكبرى"، مبينا :" ان لدى السوداني منهاجاً حكومياً عمل عليه منذ تسنمه منصب رئاسة الوزراء، لتبدأ الخطوات العملية والتنفيذية لهذا المنهاج".
واضاف :" ان ما يقوم به السوداني هو في صلب المنهاج الحكومي الذي يبحث عن التنمية والاستثمار في ظل فسحة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني المتوفر في البلد".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الاتجاه لاتمتة العمل المصرفي، وتسهيل الاجراءات المصرفيـــة في اطار الانتقال الكلي باتجاه التحول الالكتروني.
واشارت الى تأكيد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح :" ان ستراتيجية الحكومة المالية، شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، مشيراً الى ان التعاطي النقدي سيشهد انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل ".
ونقلت عن المستشار :" ان العادات السائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي وفق الطرق النقدية البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق اليوم مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث، لاسيما تبدل تسوية المعاملات المالية والتخلي التدريجي عن استعمال اساليب الدفع النقدي المباشر لمصلحة المدفوعات الرقمية".
واضاف :" ان سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية والمعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي باتت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته المدفوعات الرقمية في العراق".
واوضح محمد صالح ، انه :" منذ اطلاق الحكومة ستراتيجية الدفع الالكتروني في الأشهر القليلة الماضية، أخذ المستخدمون للمرة الأولى يدخلون في مناخ المدفوعات الرقمية، وذلك بالانتقال من سحب المستحقات نقداً عبر بطاقات الدفع والتعاطي بالاساليب الموروثة في المدفوعات والقائمة على الدفع النقدي للمعاملات، والتحول نحو الاحتفاظ بالاموال داخل الحسابات المصرفية ليتاح لهم استخدام بطاقات الدفع نفسها مرات عديدة".
واوضح :" ان المرحلة الثانية من المدفوعات الرقمية تشكل تطوراً متسارعاً لبلوغ مراحل رقمية متقدمة في الحركة المصرفية بانشاء البنوك الرقمية، وقد ساعد في ذلك ثلاثة عوامل، تعاظم استخدام الهواتف النقالة في تسوية المعاملات الرقمية، تطور اعداد فتح الحسابات المصرفية المؤازرة لنشاط المدفوعات الرقمية، وتنامي الجباية الحكومية الرقمية بشكل متسارع".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت مقترح تعديل قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية،مبينة انه من المرجح تمريره واقراره خلال الفصل التشريعي القادم.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب فراس المسلماوي :" ان مقترح قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية مهم جدا، والهدف منه رصانة الشهادة والتعليم، وهذا يعتبر هدفا ستراتيجيا لتشريع جميع القوانين"، لافتا الى :" ان لجنة التعليم لديها سلسلة اجراءات اصلاحية في ما يخص التشريعات ، منها هذا القانون اسس تعادل الشهادات ".
واوضح :" ان مدة الاقامة في القانون 4 اشهر وبعض التخصصات 6 اشهر، بينما في مقترح القانون اعدنا الاقامة الى ما كانت عليه، على ان تكون الاقامة للماجستير والدكتوراه بعد الماجستير سنة دراسية واحدة ، بمعنى 9 اشهر اقامة متصلة يتخللها شهر اجازة، وقد يتعرض الطالب الى مسألة صحية خاصة بعائلته فيمكن ان يأخذ هذه الاجازة مقطعة او متصلة ".
وتابع المسلماوي :" راعينا ظروف بعض الطلبة التي تتأخر معادلة شهاداتهم، في السابق كانت تتأخر معادلة الشهادات، ووضعنا سقفا زمنيا مدته 45 يوما من تاريخ تسليم المعاملة ، على ان تكون مكتملة على ان تعلن دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي عما تحتاجه، وبالتالي الطالب يصبح لديه وضوح بالرؤية ويسلم معاملته بشكل كامل "، مبينا :" ان مدة دراسة الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس، كون هناك بعض الجامعات تعطي الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس او الدبلوم العالي وتكون الاقامة سنتين "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تحدثت عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لايطاليا ، خلال الاسبوع المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد :" ان رئيس الوزراء سيتوجه الى العاصمة الايطالية روما في زيارة تستمر يومين ، تبدأ في العاشر من شهر ايار الحالي".
واوضح الملا جياد :" ان هذه الزيارة تأتي ضمن الانفتاح الدبلوماسي العراقي الذي قادته حكومة السوداني، وربطه بالبعد الاقتصادي".
واضاف :" ان بين العراق وايطاليا الكثير من المشتركات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، وكذلك المصالح المترابطة على الصعيد الاقتصادي، فهناك العديد من الشركات الايطالية تعاملت وتتعامل مع العراق خاصة في الصناعات التي تخص قطاعات الطاقة، اضافة الى مشاركة ايطاليا في التحالف الدولي بالحرب ضد (داعش) ومساندتها للعراق".
واكد :" ان هذه الزيارة تأتي ضمن التوجه لترتيب العلاقة الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي تمهيداً لجدولة انسحابه من العراق".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي عقيل الرديني، قوله :" ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسير بالاتجاه الصحيح من خلال زياراته الى الدول الكبرى"، مبينا :" ان لدى السوداني منهاجاً حكومياً عمل عليه منذ تسنمه منصب رئاسة الوزراء، لتبدأ الخطوات العملية والتنفيذية لهذا المنهاج".
واضاف :" ان ما يقوم به السوداني هو في صلب المنهاج الحكومي الذي يبحث عن التنمية والاستثمار في ظل فسحة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني المتوفر في البلد".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الاتجاه لاتمتة العمل المصرفي، وتسهيل الاجراءات المصرفيـــة في اطار الانتقال الكلي باتجاه التحول الالكتروني.
واشارت الى تأكيد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح :" ان ستراتيجية الحكومة المالية، شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، مشيراً الى ان التعاطي النقدي سيشهد انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل ".
ونقلت عن المستشار :" ان العادات السائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي وفق الطرق النقدية البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق اليوم مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث، لاسيما تبدل تسوية المعاملات المالية والتخلي التدريجي عن استعمال اساليب الدفع النقدي المباشر لمصلحة المدفوعات الرقمية".
واضاف :" ان سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية والمعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي باتت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته المدفوعات الرقمية في العراق".
واوضح محمد صالح ، انه :" منذ اطلاق الحكومة ستراتيجية الدفع الالكتروني في الأشهر القليلة الماضية، أخذ المستخدمون للمرة الأولى يدخلون في مناخ المدفوعات الرقمية، وذلك بالانتقال من سحب المستحقات نقداً عبر بطاقات الدفع والتعاطي بالاساليب الموروثة في المدفوعات والقائمة على الدفع النقدي للمعاملات، والتحول نحو الاحتفاظ بالاموال داخل الحسابات المصرفية ليتاح لهم استخدام بطاقات الدفع نفسها مرات عديدة".
واوضح :" ان المرحلة الثانية من المدفوعات الرقمية تشكل تطوراً متسارعاً لبلوغ مراحل رقمية متقدمة في الحركة المصرفية بانشاء البنوك الرقمية، وقد ساعد في ذلك ثلاثة عوامل، تعاظم استخدام الهواتف النقالة في تسوية المعاملات الرقمية، تطور اعداد فتح الحسابات المصرفية المؤازرة لنشاط المدفوعات الرقمية، وتنامي الجباية الحكومية الرقمية بشكل متسارع".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت مقترح تعديل قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية،مبينة انه من المرجح تمريره واقراره خلال الفصل التشريعي القادم.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب فراس المسلماوي :" ان مقترح قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية مهم جدا، والهدف منه رصانة الشهادة والتعليم، وهذا يعتبر هدفا ستراتيجيا لتشريع جميع القوانين"، لافتا الى :" ان لجنة التعليم لديها سلسلة اجراءات اصلاحية في ما يخص التشريعات ، منها هذا القانون اسس تعادل الشهادات ".
واوضح :" ان مدة الاقامة في القانون 4 اشهر وبعض التخصصات 6 اشهر، بينما في مقترح القانون اعدنا الاقامة الى ما كانت عليه، على ان تكون الاقامة للماجستير والدكتوراه بعد الماجستير سنة دراسية واحدة ، بمعنى 9 اشهر اقامة متصلة يتخللها شهر اجازة، وقد يتعرض الطالب الى مسألة صحية خاصة بعائلته فيمكن ان يأخذ هذه الاجازة مقطعة او متصلة ".
وتابع المسلماوي :" راعينا ظروف بعض الطلبة التي تتأخر معادلة شهاداتهم، في السابق كانت تتأخر معادلة الشهادات، ووضعنا سقفا زمنيا مدته 45 يوما من تاريخ تسليم المعاملة ، على ان تكون مكتملة على ان تعلن دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي عما تحتاجه، وبالتالي الطالب يصبح لديه وضوح بالرؤية ويسلم معاملته بشكل كامل "، مبينا :" ان مدة دراسة الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس، كون هناك بعض الجامعات تعطي الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس او الدبلوم العالي وتكون الاقامة سنتين "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
