اتهامات بعرقلة عمل اللجنة الحكومية .. محافظ كركوك يرفض رهن ملف المغيبين بالانتخابات
كركوك /نينا/ تقرير مروان العاني : اتهم محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اطرافا كردية ووزارة العدل ، بعرقلة عمل اللجنة الحكومية الخاصة بملف المغيبين وتأجيل عملها إلى ما بعد الانتخابات .
وقال الجبوري بكلمة في تجمع بمحافظة كركوك :" ان للجنة الخاصة بمتابعة ملف المغيبين يفترض أن تبدأ أعمالها بجمع المعلومات اعتبارا من يوم 15 تشرين الثاني، وكان من المفترض أن تنهي أعمالها خلال فترة زمنية محددة بشهرين فقط".
وأضاف أن "اللجنة زارت محافظة كركوك وزارت إقليم كردستان، لكن تفاجأنا بتوقف عمل اللجنة بناء على توصية من وزير العدل خالد شواني ، الذي رهن الموضوع بالانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في الثامن عشر من كانون الاول الجاري".
وأكد محافظ كركوك رفضه ربط قضية المغيبين ، التي تعد من أبرز الملفات الانسانية في كركوك، بالانتخابات المحلية.
وكان من المفترض إعلان نتائج عمل اللجنة منتصف شهر كانون الثاني المقبل، لكن بسبب التأخير والتوقف الحاصل فإن بداية العمل في اللجنة ربما ينطلق في هذا التاريخ.
ومنتصف شهر تشرين الثاني ، بدأت لجنة حكومية عمليات البحث والتقصي عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأكدت مديرة مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة ظمياء محمد أن المكتب سجل بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك في الفترة الماضية.
واوضحت :" ان مكتب المفوضية يتلقى الشكاوى والمناشدات من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن كافة عن الانتهاكات السابقة واللاحقة وهي من صميم عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان والواردة في قانونها المرقم 53 لسنة 2008 الفقرة 5 و6، حيث إن كوادر المفوضية في مكتب كركوك استقبلت (934) ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري".
واتهم الجبوري سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.
وأعلنت اللجنة المركزية الخاصة بالمغيبين الشهر الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة ، الذي أكد أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المغيبين من إدارة كركوك، و قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان".
و حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك.
ودعا الصالحي لأن تكون اللجنة الحكومية الحالية مختلفة عن اللجان السابقة التي سبق وأن شكلت دون نتائج.
وأضاف :" ان لجنة حقوق الإنسان قدمت للحكومات السابقة استمارات خاصة بالمغيبين في كركوك وصلت إلى اللجنة عبر ذوي الضحايا والشخصيات المجتمعية والجهات السياسية في كركوك، لكن الحكومات السابقة لم تتعامل مع تلك الطلبات والاستمارات بجدية".
و أعرب عن أمله بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقاتها، مبينا :" ان توصل اللجنة إلى نتائج إيجابية بخصوص المغيبين سيترك رسالة إيجابية لعموم العراقيين من جهة وللمجتمع الدولي من جهة ثانية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الجبوري بكلمة في تجمع بمحافظة كركوك :" ان للجنة الخاصة بمتابعة ملف المغيبين يفترض أن تبدأ أعمالها بجمع المعلومات اعتبارا من يوم 15 تشرين الثاني، وكان من المفترض أن تنهي أعمالها خلال فترة زمنية محددة بشهرين فقط".
وأضاف أن "اللجنة زارت محافظة كركوك وزارت إقليم كردستان، لكن تفاجأنا بتوقف عمل اللجنة بناء على توصية من وزير العدل خالد شواني ، الذي رهن الموضوع بالانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في الثامن عشر من كانون الاول الجاري".
وأكد محافظ كركوك رفضه ربط قضية المغيبين ، التي تعد من أبرز الملفات الانسانية في كركوك، بالانتخابات المحلية.
وكان من المفترض إعلان نتائج عمل اللجنة منتصف شهر كانون الثاني المقبل، لكن بسبب التأخير والتوقف الحاصل فإن بداية العمل في اللجنة ربما ينطلق في هذا التاريخ.
ومنتصف شهر تشرين الثاني ، بدأت لجنة حكومية عمليات البحث والتقصي عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأكدت مديرة مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة ظمياء محمد أن المكتب سجل بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك في الفترة الماضية.
واوضحت :" ان مكتب المفوضية يتلقى الشكاوى والمناشدات من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن كافة عن الانتهاكات السابقة واللاحقة وهي من صميم عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان والواردة في قانونها المرقم 53 لسنة 2008 الفقرة 5 و6، حيث إن كوادر المفوضية في مكتب كركوك استقبلت (934) ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري".
واتهم الجبوري سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.
وأعلنت اللجنة المركزية الخاصة بالمغيبين الشهر الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة ، الذي أكد أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المغيبين من إدارة كركوك، و قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان".
و حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك.
ودعا الصالحي لأن تكون اللجنة الحكومية الحالية مختلفة عن اللجان السابقة التي سبق وأن شكلت دون نتائج.
وأضاف :" ان لجنة حقوق الإنسان قدمت للحكومات السابقة استمارات خاصة بالمغيبين في كركوك وصلت إلى اللجنة عبر ذوي الضحايا والشخصيات المجتمعية والجهات السياسية في كركوك، لكن الحكومات السابقة لم تتعامل مع تلك الطلبات والاستمارات بجدية".
و أعرب عن أمله بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقاتها، مبينا :" ان توصل اللجنة إلى نتائج إيجابية بخصوص المغيبين سيترك رسالة إيجابية لعموم العراقيين من جهة وللمجتمع الدولي من جهة ثانية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
