وزير المالية تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة في المملكة المغربية
بغداد / نينا/ شاركت وزير المالية طيف سامي محمد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المملكة المغربية (مراكش ) للفترة من ١١-١٤ / تشرين الاول ٢٠٢٣ .
وذكر بيان للوزارة ان الوزيرة حضرت الجلسة الافتتاحية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي قدم شكره لملك المغرب لاستضافته الاجتماعات السنوية لعام ٢٠٢٣ وتم طرح دعم البنك وصندوق النقد الدوليين لكافة الدول النامية في العالم في مشاريعها الاقتصادية سواء كانت مشاريع تمويلية او مشاريع بناء قدرات للوصول الى الارتقاء باقتصاديات هذه الدول .
وعلى هامش الاجتماعات السنوية تم اللقاء مع عدد من وزراء المالية والمحافظين ومنهم وزير المالية الليبي لمناقشة موضوع الديون الليبية على العراق وموضوع اعضاء ورئاسة مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا كون العراق من المساهمين في هذا المصرف ، ووزير المالية الصومالي حيث تمت مناقشة ديون الصومال المستحقة للعراق وشكر موقف العراق الداعم لهم وتمت مناقشة متطلبات جدولة هذا الدين.
كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين حيث تم التطرق الى اولويات المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق للعراق منها الدخول في البرنامج الاصلاحي والمساعدات الفنية المقدمة للكمارك والضرائب وهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتقديم الدعم الفني المطلوب لاتمامه .
وتطرقت الوزيرة الى الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية في تطبيق حساب الخزينة الموحد ومدى التقدم الذي يسهم في تطبيقه كما تم مناقشة امكانيةتزويد العراق بالخبراء والاستشاريين للاسهام في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واصلاح النظام المصرفي والاستمرار في تقديم الدعم الفني في تطبيق حساب الخزينة الموحد.
كما شاركت الوزيرة طيف والوفد المرافق لها في مؤتمر المناخ الذي ناقش موضوع مواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي ودعم فرص الاستدامة .ومدى تأثير التغير المناخي على المنطقة والعالم اجمع.
واجتمعت الوزيرة بقسم الشؤون الادارية والفنية في صندوق النقد الدولي وتضمن الاجتماع مناقشة الدعم الفني الذي تقدمه الميتاك وهي وحدات التدريب والدعم الفني في صندوق النقد الدولي التي تسهم في تقديم الدعم في مجالات الادارة المالية والضرائب والكمارك وحساب الخزينة الموحد .
وقدمت الوزيرة شكرها الى قسم الشؤون الادارية والفنية لجهوده في دعم العراق لاسيما وزارة المالية ودوائرها في مجال تدريب الموظفين على مشاريع اتمتة الكمارك والضرائب ، واثنت على الجهود المبذولة في تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يعد من المواضيع التي تقع في دائرة الاهتمام الحكومي .
كما تم التطرق الى المساعدة في تقديم استشاريين في مجال النظام الالكتروني (POS ) لازاحة المعوقات التي قد تظهر اثناء تطبيق نظام الجباية الالكترونية والايرادات والنفقات .
وناقشت الوزيرة موضوع المساهمة في مساعدة العراق بتهيئة استشاري او خبير ضليع بتطبيق موازنة البرامج والاداء في دائرة الموازنة كما تناولت موضوع الصناديق التي ادرجت ضمن قانون الموازنة منها صندوق التنمية وصندوق الفقر وصندوق البصرة وصندوق ذي قار وكذلك المجالس التي اهتم بها رئيس الوزراء منها ( مجالس الشباب ومجالس التنمية ) ودعم مشاريعها كونها مشاريع استراتيجية تخدم البلد .
و تطرقت الى موضوع المساعدات الفنية من صندوق النقد الدولي حيث اوضحت ان هناك خطوات جادة تدخل ضمن البرنامج حيث تعمل وزارة المالية على التنسيق مع الوزارات المتمثل بوزارة الكهرباء لتفعيل الجباية الالكترونية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية واعادة النظر بشمول المستحقين وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التجارة وهيأة التقاعد الوطنية والمصارف الحكومية ودائرة الموازنة . بالاضافة الى هيكلة المصارف والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد.
و اجتمعت الوزيرة مع جهاد عازور مدير شمال افريقيا وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي و تم مناقشة تنفيذ موازنة ٢٠٢٤ ومدى التقدم في تنفيذ هذه الموازنة وكيف تمت معالجة العجز في قانون الموازنة والنظرة المستقبلية لموازنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالاضافة الى الاجراءات الحكومية لضغط الانفاق والسيطرة على العجز وزيادة الايرادات وخاصة الايرادات غير النفطية .
كما اجتمعت الوزيرة مع فريق مؤسسة التمويل الدولية IFC وتم مناقشة موضوع دعم مشاريع القطاع الخاص بالعراق وخاصة مشروع مطار بغداد الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي وكذلك فقرة الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي وردت لاول مرة في قانون الموازنة لعام 2023 .
واختتمت الوزيرة والوفد المرافق لها اجتماعاتها بلقاء فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي وتمت مناقشة مشاريع البنك الدولي الممولة من القروض والمشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذها واقترحت لعقد اجتماع مشترك مع التخطيط والبنك الدولي والوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع للوقوف على ايجاد الحلول لها كما تمت مناقشة موضوع فتح الحسابات للوزارات للاستفادة من المشاريع الممولة من المنح التي يقدمها البنك الدولي وكذلك مناقشة مشروع افمس.
واوضحت الوزيرة مدى الحاجة لهذا المشروع المهم الذي، سيسهم في تسهيل وتبسيط الاجراءات للادارة المالية كما تم مناقشة آخر المستجدات وكذلك اوضحوا استمرار البنك الدولي في تقديم الدعم الفني للوزارة لغرض تنفيذ هذا المشروع ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ان الوزيرة حضرت الجلسة الافتتاحية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي قدم شكره لملك المغرب لاستضافته الاجتماعات السنوية لعام ٢٠٢٣ وتم طرح دعم البنك وصندوق النقد الدوليين لكافة الدول النامية في العالم في مشاريعها الاقتصادية سواء كانت مشاريع تمويلية او مشاريع بناء قدرات للوصول الى الارتقاء باقتصاديات هذه الدول .
وعلى هامش الاجتماعات السنوية تم اللقاء مع عدد من وزراء المالية والمحافظين ومنهم وزير المالية الليبي لمناقشة موضوع الديون الليبية على العراق وموضوع اعضاء ورئاسة مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا كون العراق من المساهمين في هذا المصرف ، ووزير المالية الصومالي حيث تمت مناقشة ديون الصومال المستحقة للعراق وشكر موقف العراق الداعم لهم وتمت مناقشة متطلبات جدولة هذا الدين.
كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين حيث تم التطرق الى اولويات المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق للعراق منها الدخول في البرنامج الاصلاحي والمساعدات الفنية المقدمة للكمارك والضرائب وهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتقديم الدعم الفني المطلوب لاتمامه .
وتطرقت الوزيرة الى الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية في تطبيق حساب الخزينة الموحد ومدى التقدم الذي يسهم في تطبيقه كما تم مناقشة امكانيةتزويد العراق بالخبراء والاستشاريين للاسهام في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واصلاح النظام المصرفي والاستمرار في تقديم الدعم الفني في تطبيق حساب الخزينة الموحد.
كما شاركت الوزيرة طيف والوفد المرافق لها في مؤتمر المناخ الذي ناقش موضوع مواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي ودعم فرص الاستدامة .ومدى تأثير التغير المناخي على المنطقة والعالم اجمع.
واجتمعت الوزيرة بقسم الشؤون الادارية والفنية في صندوق النقد الدولي وتضمن الاجتماع مناقشة الدعم الفني الذي تقدمه الميتاك وهي وحدات التدريب والدعم الفني في صندوق النقد الدولي التي تسهم في تقديم الدعم في مجالات الادارة المالية والضرائب والكمارك وحساب الخزينة الموحد .
وقدمت الوزيرة شكرها الى قسم الشؤون الادارية والفنية لجهوده في دعم العراق لاسيما وزارة المالية ودوائرها في مجال تدريب الموظفين على مشاريع اتمتة الكمارك والضرائب ، واثنت على الجهود المبذولة في تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يعد من المواضيع التي تقع في دائرة الاهتمام الحكومي .
كما تم التطرق الى المساعدة في تقديم استشاريين في مجال النظام الالكتروني (POS ) لازاحة المعوقات التي قد تظهر اثناء تطبيق نظام الجباية الالكترونية والايرادات والنفقات .
وناقشت الوزيرة موضوع المساهمة في مساعدة العراق بتهيئة استشاري او خبير ضليع بتطبيق موازنة البرامج والاداء في دائرة الموازنة كما تناولت موضوع الصناديق التي ادرجت ضمن قانون الموازنة منها صندوق التنمية وصندوق الفقر وصندوق البصرة وصندوق ذي قار وكذلك المجالس التي اهتم بها رئيس الوزراء منها ( مجالس الشباب ومجالس التنمية ) ودعم مشاريعها كونها مشاريع استراتيجية تخدم البلد .
و تطرقت الى موضوع المساعدات الفنية من صندوق النقد الدولي حيث اوضحت ان هناك خطوات جادة تدخل ضمن البرنامج حيث تعمل وزارة المالية على التنسيق مع الوزارات المتمثل بوزارة الكهرباء لتفعيل الجباية الالكترونية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية واعادة النظر بشمول المستحقين وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التجارة وهيأة التقاعد الوطنية والمصارف الحكومية ودائرة الموازنة . بالاضافة الى هيكلة المصارف والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد.
و اجتمعت الوزيرة مع جهاد عازور مدير شمال افريقيا وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي و تم مناقشة تنفيذ موازنة ٢٠٢٤ ومدى التقدم في تنفيذ هذه الموازنة وكيف تمت معالجة العجز في قانون الموازنة والنظرة المستقبلية لموازنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالاضافة الى الاجراءات الحكومية لضغط الانفاق والسيطرة على العجز وزيادة الايرادات وخاصة الايرادات غير النفطية .
كما اجتمعت الوزيرة مع فريق مؤسسة التمويل الدولية IFC وتم مناقشة موضوع دعم مشاريع القطاع الخاص بالعراق وخاصة مشروع مطار بغداد الدولي ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي وكذلك فقرة الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي وردت لاول مرة في قانون الموازنة لعام 2023 .
واختتمت الوزيرة والوفد المرافق لها اجتماعاتها بلقاء فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي وتمت مناقشة مشاريع البنك الدولي الممولة من القروض والمشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذها واقترحت لعقد اجتماع مشترك مع التخطيط والبنك الدولي والوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع للوقوف على ايجاد الحلول لها كما تمت مناقشة موضوع فتح الحسابات للوزارات للاستفادة من المشاريع الممولة من المنح التي يقدمها البنك الدولي وكذلك مناقشة مشروع افمس.
واوضحت الوزيرة مدى الحاجة لهذا المشروع المهم الذي، سيسهم في تسهيل وتبسيط الاجراءات للادارة المالية كما تم مناقشة آخر المستجدات وكذلك اوضحوا استمرار البنك الدولي في تقديم الدعم الفني للوزارة لغرض تنفيذ هذا المشروع ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
