النزاهة تسترد احد المتورطين بقضية سرقة الامانات الضريبية من الاردن/موسع
بغداد/نينا/اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن استرداد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية الهاشمية، مبينة أن ذلك تم بإشراف ومتابعة مباشرة من لدن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر بيان لدائرة الاسترداد بالهــيئة، ، أن "الهــيئة استردت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة"، مبيناً أنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف البيان، أنَ "المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".
وأوضح أنَّ "المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة" ،مشيراً الى أن "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)".
ولفت الى أن "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة ، وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان" ،منوهاً أن "الهيئة أعلنت فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لدائرة الاسترداد بالهــيئة، ، أن "الهــيئة استردت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة"، مبيناً أنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف البيان، أنَ "المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنــبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".
وأوضح أنَّ "المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة" ،مشيراً الى أن "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)".
ولفت الى أن "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة ، وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان" ،منوهاً أن "الهيئة أعلنت فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
