وزير الداخلية من المثنى يؤكد عدم التهاون مع المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون
وقال خلال ترؤسه اجتماعا في مقر قيادة شرطة محافظة المثنى التي وصلها صباح اليوم مع عدد من القادة والضباط على انه لن نتهاون في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، ومحاربة الفاسدين، بالإضافة إلى العمل بأحدث الأنظمة لحماية الحدود العراقية.
ودعا الوزير الى التعاون مع المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار، والتواصل الدائم معهم، والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم.
و أستمع الى جملة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل الأمني والخدمي.
وعلى هامش الاجتماع كرم الوزير مجموعة من الضباط والمنتسبين المتميزين في قيادة شرطة محافظة المثنى، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع أهالي المحافظة.
على صعيد متصل أكد الوزير ان زيارته للمثنى تأتي للاطلاع على الواقع الأمني لمحافظة المثنى، وكذلك اللقاء بالمسؤولين فيها.
واشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن وزارة الداخلية استلمت الملف الأمني في المثنى، وهي تشهد الان استقرارا ملحوظا وانخفاضا واضحا في الجريمة الجنائية وغيرها، موضحا أن هناك عملا من قبل تشكيلات الوزارة في المحافظة من بينها الدفاع المدني، والجنسية العامة، والاستخبارات، وسنعمل اليوم على المتابعة الميدانية لهذه الدوائر والمفاصل لتلبية احتياجاتها بشكل كامل.
واوضح ان هناك اتفاقا مع المحافظ لتوزيع البنى التحتية الأمنية، وإعادة بناء مراكز الشرطة، فضلا عن موضوع المصحة القسرية لمتعاطي المخدرات، وسجن التسفيرات، والعديد من المشاريع التي هيأها المحافظ والحكومة المحلية لإسناد عمل وزارة الداخلية في المحافظة، مبينا أن وزارة الداخلية ستعمل على دعم المحافظة بعجلات لدوريات النجدة، وأفواج الطوارئ، وتقديم ما يمكن تقديمه لتعزيز الأمن، ممشيرا إلى أن كل هذه المواضيع تمت مناقشتها مع الحكومة المحلية.
وأضاف أنه سيلتقي اليوم أيضا بالقضاة ومسؤولين آخرين بهدف الاطلاع أكثر على متطلبات استقرار الوضع الأمني.
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين أكد الوزير أن التركيز هذا العام سيكون على مراكز الشرطة التي سيتم تأهيل البعض منها من قبل الوزارة، والقسم الآخر من قبل المحافظة، وسيكون هناك تنسيق بهذا العمل ليشمل أكثر عدد من المراكز بحملة الإعمار،
واوضح الوزير أنه جرت اعادة هيكيلة المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهناك عمل دؤوب لمكافحة المخدرات مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر مع دول الجوار لمكافحة المخدرات وتسليم المطلويين.
واشار الوزير الى أن هناك متابعة مستمرة لملف الفساد مبينا انه انخفض ا بعد الإجراءات الرادعة التي تم اتباعها بحق الضباط والمنتسبين الذين ثبت تورطهم بهذه القضايا، وقد تصل هذه الإجراءات او العقوبات حد الطرد او الإحالة إلى التقاعد./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام