اجتماع يبحث تصميم موازنة مُستجيبة للنوع الاجتماعي على مستوى العراق
بغداد/نينا/ ترأس نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، الاجتماع الخاص بتصميم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان:" يأتي ذلك انطلاقا من مهام اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف والمشكلة بالأمر الديواني (47) لسنة 2022، وحرصا على أن يكون العراق من ضمن مجموعة الدول التي تعمل على مأسسة المنهجيات الساعية إلى تمكين المرأة وتطوير أوضاعها في جميع أنحاء البلاد".
وقال نائب الأمين العام، إنّ اللجنة تعقد اجتماعها الأول هذا؛ لمناقشة آليات تصميم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تُخطَّط وتُنفَّذ وتُتابَع بطريقة فعّالة تغطي احتياجات ومتطلبات خرائط الجندر، على وفق منحى تشاركي، يستهدف في المرحلة الحالية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنّ الموازنة المصممة في ضوء منظور النوع الاجتماعي تسهم في تحقيق الإنصاف والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص للنساء والرجال، وتسمح للعراق باستثمار جميع طاقته البشرية للمحافظة على قدرته التنافسية، كما تعمل على إعطاء اهتمام خاص لحالة المرأة الأكثر حرمانا وتهميشا واحتياجا؛ من خلال إعادة تخصيص الموارد العامة المستجيبة لاحتياجات مختلف فئات السكان.
وفي موازاة ذلك، قدّمت مدير عام تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم محسن، في أثناء الاجتماع، تأطيرا شاملا لأعضاء اللجنة عن سبل تضمين البعد النوعي في دور الموازنة؛ من أجل تحليل الآثار المختلفة لسياسات الدولة المالية بشأن المصروفات والإيرادات على المستويين المركزي والمحلي وانعكاس ذلك على كل من النساء والرجال معا، مشيرة إلى أهمية تحويل موازنة البنود إلى موازنة برامج بعد تحليل كفاية المخصصات المالية الحكومية الموقوفة للبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة.
وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات أبرزها: إعداد خطة لتقييم احتياجات النوع الاجتماعي، وتحديد قطاعات الإنفاق وأبعاده المؤثرة على واقع المرأة، وإعداد دراسة لرصد أثر الموازنات الفيدرالية على النساء، وعقد اجتماعات تخصصية لتطوير الاستمارات التي ستُعتمد بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والبنك الدولي، وصياغة خطة بناء قدرات تساعد في صياغة موازنة حساسة للنوع الاجتماعي، وترشيح أكاديميين وخبراء لتقديم مشورتهم أو التعاقد مع متخصصين في مجال الاقتصاد ليكونوا ضمن خبراء البنك الدولي، وإعداد برامج تثقيف وتوعية وترويج بشأن التجربة.
وحضر الاجتماع، كلٌّ من: عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، ووكيل وزارة التخطيط أزهار حسين صالح، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي حميد كاظم، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود سعيد، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية علية جاسم، ومدير معهد التدريب في شبكة الإعلام العراقي حسن كاظم، ومدير الدائرة الإدارية في هيئة الإعلام والاتصالات ضياء سمير./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان:" يأتي ذلك انطلاقا من مهام اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف والمشكلة بالأمر الديواني (47) لسنة 2022، وحرصا على أن يكون العراق من ضمن مجموعة الدول التي تعمل على مأسسة المنهجيات الساعية إلى تمكين المرأة وتطوير أوضاعها في جميع أنحاء البلاد".
وقال نائب الأمين العام، إنّ اللجنة تعقد اجتماعها الأول هذا؛ لمناقشة آليات تصميم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تُخطَّط وتُنفَّذ وتُتابَع بطريقة فعّالة تغطي احتياجات ومتطلبات خرائط الجندر، على وفق منحى تشاركي، يستهدف في المرحلة الحالية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنّ الموازنة المصممة في ضوء منظور النوع الاجتماعي تسهم في تحقيق الإنصاف والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص للنساء والرجال، وتسمح للعراق باستثمار جميع طاقته البشرية للمحافظة على قدرته التنافسية، كما تعمل على إعطاء اهتمام خاص لحالة المرأة الأكثر حرمانا وتهميشا واحتياجا؛ من خلال إعادة تخصيص الموارد العامة المستجيبة لاحتياجات مختلف فئات السكان.
وفي موازاة ذلك، قدّمت مدير عام تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم محسن، في أثناء الاجتماع، تأطيرا شاملا لأعضاء اللجنة عن سبل تضمين البعد النوعي في دور الموازنة؛ من أجل تحليل الآثار المختلفة لسياسات الدولة المالية بشأن المصروفات والإيرادات على المستويين المركزي والمحلي وانعكاس ذلك على كل من النساء والرجال معا، مشيرة إلى أهمية تحويل موازنة البنود إلى موازنة برامج بعد تحليل كفاية المخصصات المالية الحكومية الموقوفة للبرامج والمشروعات الخاصة بالمرأة.
وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات أبرزها: إعداد خطة لتقييم احتياجات النوع الاجتماعي، وتحديد قطاعات الإنفاق وأبعاده المؤثرة على واقع المرأة، وإعداد دراسة لرصد أثر الموازنات الفيدرالية على النساء، وعقد اجتماعات تخصصية لتطوير الاستمارات التي ستُعتمد بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والبنك الدولي، وصياغة خطة بناء قدرات تساعد في صياغة موازنة حساسة للنوع الاجتماعي، وترشيح أكاديميين وخبراء لتقديم مشورتهم أو التعاقد مع متخصصين في مجال الاقتصاد ليكونوا ضمن خبراء البنك الدولي، وإعداد برامج تثقيف وتوعية وترويج بشأن التجربة.
وحضر الاجتماع، كلٌّ من: عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، ووكيل وزارة التخطيط أزهار حسين صالح، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي حميد كاظم، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود سعيد، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية علية جاسم، ومدير معهد التدريب في شبكة الإعلام العراقي حسن كاظم، ومدير الدائرة الإدارية في هيئة الإعلام والاتصالات ضياء سمير./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
