مكافحة العنف ضد المرأة في السياسة " ..حلقة نقاشية اممية عراقية وتطلعات نسوية لادوار قيادية
بغداد / نينا / تقرير اخباري …. انطلقت في العاصمة بغداد اليوم الاربعاء ، اعمال الحلقة النقاشية حول مكافحة العنف ضد المرأة في السياسة ، التي ينظمها برنامج الامم المتحدة لشؤون المرأة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، حيث تتطلع المشاركات للخروج بنتائج حقيقية فاعلة تتبناها الامم المتحدة مع الحكومة العراقية.
وقالت النائب السابق آلا طالباني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /، ان " الاجتماع ناقش ملفات مهمة بمشاركة دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبرعاية برنامج شؤون المرأة في الامم المتحدة ، وبحضور شخصيات نسوية برلمانية ومجمتعية ذات خبرة بهذا المجال" .
واوضحت ، ان " المشاركات اجمعن على عدم تكرار الطروحات نفسها التي عرضتها المناقشات الحوارية سابقا ، لان الجميع متفق على وجود خلل حقيقي ، كما شخصن الاسباب والمعوقات التي دفعت لتراجع دور المرأة في صنع القرار".
واضافت :" اشرنا الى ان مشاركة المرأة في العمل النيابي هي ليست لصنع القرار ، حيث لاتزال المرأة غير موجودة في دفة الاحزاب وهرم الكتل السياسية ، كما لايزال القرار السياسي دورا رجوليا خالصا ".
واكدت طالباني :" ان المشاركات شخصن الوسائل والسبل لحلحلة وتذليل تلك المعوقات ، منها تعديل قانوني الاحزاب والانتخابات ، ودعم المرأة وخاصة النساء المرشحات للانتخابات في موضوع التحرش والتسقيط ، لان ممارسةالعنف ضد المرأة لايقتصر اسريا بل العنف هو ضد المرأة السياسية والمرشحة معا ".
بدورها ، قالت نائب رئيس منظمة قرار للاغاثة والتنمية ، القانونية ضحى اللامي ،في حديث مع الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الجلسة الحوارية ناقشت سبل مكافحة العنف ضد المرأة في السياسة ، حيث اشرت المشاركات نقاط الخلل والمعوقات ، واولاها قانون الانتخابات وتمكين النساء ، وضرورة العمل على المرأة نفسها ، دون اقتصار الدعم للمرشحات فقط خلال فترة الانتخابات ، بل دعم المرأة باعتبارها ناخبة ومرشحة قبل وبعد موسم الانتخابات ، وصولا لتكون هذه المرأة صانعة قرار حقيقية ".
واضافت اللامي ، ان " العوائق والعقبات التي تواجه المرأة في مجال السياسة و المجالات الاخرى ، هي نفسها في كافة المؤسسات ودوائر الدولة ، وتتركز جلها في استهداف المرأة اخلاقيا، لاسيما النساء العاملات منهن ".
واوضحت ، ان " اجتماع اليوم تطرق لدور الاحزاب والكتل السياسية وضرورة تعديل نظامها الداخلي ليكون داعما فاعلا للمرأة ، وضرورة تهيئة المرأة لممارسة العمل السياسي والتوظيف في مؤسسات الدولة، كما ستكون هناك جلسة جديدة يوم غد الخميس حول مشاركة الاقليات ".
وتحدثت اللامي ، عن مشروع " برنامج تمكين المرأة" الذي اطلقته منظمة قرار للاغاثة والتنمية البشرية مؤخرا ، والذي يمتد لثلاثة اشهر ، ويتضمن تمكين المرأة والعمل على تطوير قدراتها في مختلف المجالات ".
واوضحت ، ان " برنامج تمكين المرأة يتضمن العديد من الورش والبرامج التدريبية لاجل تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت النائب السابق آلا طالباني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /، ان " الاجتماع ناقش ملفات مهمة بمشاركة دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبرعاية برنامج شؤون المرأة في الامم المتحدة ، وبحضور شخصيات نسوية برلمانية ومجمتعية ذات خبرة بهذا المجال" .
واوضحت ، ان " المشاركات اجمعن على عدم تكرار الطروحات نفسها التي عرضتها المناقشات الحوارية سابقا ، لان الجميع متفق على وجود خلل حقيقي ، كما شخصن الاسباب والمعوقات التي دفعت لتراجع دور المرأة في صنع القرار".
واضافت :" اشرنا الى ان مشاركة المرأة في العمل النيابي هي ليست لصنع القرار ، حيث لاتزال المرأة غير موجودة في دفة الاحزاب وهرم الكتل السياسية ، كما لايزال القرار السياسي دورا رجوليا خالصا ".
واكدت طالباني :" ان المشاركات شخصن الوسائل والسبل لحلحلة وتذليل تلك المعوقات ، منها تعديل قانوني الاحزاب والانتخابات ، ودعم المرأة وخاصة النساء المرشحات للانتخابات في موضوع التحرش والتسقيط ، لان ممارسةالعنف ضد المرأة لايقتصر اسريا بل العنف هو ضد المرأة السياسية والمرشحة معا ".
بدورها ، قالت نائب رئيس منظمة قرار للاغاثة والتنمية ، القانونية ضحى اللامي ،في حديث مع الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الجلسة الحوارية ناقشت سبل مكافحة العنف ضد المرأة في السياسة ، حيث اشرت المشاركات نقاط الخلل والمعوقات ، واولاها قانون الانتخابات وتمكين النساء ، وضرورة العمل على المرأة نفسها ، دون اقتصار الدعم للمرشحات فقط خلال فترة الانتخابات ، بل دعم المرأة باعتبارها ناخبة ومرشحة قبل وبعد موسم الانتخابات ، وصولا لتكون هذه المرأة صانعة قرار حقيقية ".
واضافت اللامي ، ان " العوائق والعقبات التي تواجه المرأة في مجال السياسة و المجالات الاخرى ، هي نفسها في كافة المؤسسات ودوائر الدولة ، وتتركز جلها في استهداف المرأة اخلاقيا، لاسيما النساء العاملات منهن ".
واوضحت ، ان " اجتماع اليوم تطرق لدور الاحزاب والكتل السياسية وضرورة تعديل نظامها الداخلي ليكون داعما فاعلا للمرأة ، وضرورة تهيئة المرأة لممارسة العمل السياسي والتوظيف في مؤسسات الدولة، كما ستكون هناك جلسة جديدة يوم غد الخميس حول مشاركة الاقليات ".
وتحدثت اللامي ، عن مشروع " برنامج تمكين المرأة" الذي اطلقته منظمة قرار للاغاثة والتنمية البشرية مؤخرا ، والذي يمتد لثلاثة اشهر ، ويتضمن تمكين المرأة والعمل على تطوير قدراتها في مختلف المجالات ".
واوضحت ، ان " برنامج تمكين المرأة يتضمن العديد من الورش والبرامج التدريبية لاجل تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
