وزيرا العدل والاقتصاد والتحول الرقمي يبحثان آخر الإجراءات المتخذة لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بمالكي العقارات
وذكرت وزارة العدل في بيان:" انه جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنجاز قاعدة البيانات، والجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال متطلباتها، حيث أكد الوزير أن الوزارة أنجزت أكثر من (75%) من قاعدة البيانات، وتواصل العمل بوتيرة متقدمة لاستكمال النسبة المتبقية ضمن التوقيتات المحددة، بما يضمن دعم متطلبات المبادرة وتحقيق أهدافها".
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي، بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعداد قاعدة البيانات الوطنية لمالكي العقارات، مثمناً ما حققته الوزارة من تقدم في هذا المجال، ودورها في دعم متطلبات التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لإنجاح المبادرة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستتولى معالجة البيانات المستلمة من وزارة العدل، تمهيداً لاستخدامها واعتمادها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين لاستكمال هذا المشروع وفق المسارات المحددة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام