المالية النيابية تتسلّم طلباً لتثبيت عقود قرار (315) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بغداد/نينا/ تسلّمت اللجنة المالية النيابية طلباً مقدماً من شريحة المتعاقدين ضمن القرار (315) العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تضمن المطالبة بتخصيص فقرة ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2027، لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.
وأوضح مقدمو الطلب أن" شريحة المتعاقدين تمتلك خدمة تعاقدية لا تقل عن أربع سنوات، إلى جانب كفاءتهم في أداء المهام والواجبات الوظيفية وإنجاز الأعمال الموكلة إليهم" ، مؤكدين أن تثبيتهم يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل مؤسسات الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب عدي عواد التميمي أن" اللجنة المالية النيابية تتابع باهتمام المطالب المشروعة لمختلف شرائح الموظفين والمتعاقدين، وستدرس الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع الإمكانات المالية والأطر القانونية، ويحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين.
وشدد التميمي على أن" اللجنة المالية مستمرة في دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتطوير مؤسسات الدولة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حسن استثمار الكفاءات الوطنية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح مقدمو الطلب أن" شريحة المتعاقدين تمتلك خدمة تعاقدية لا تقل عن أربع سنوات، إلى جانب كفاءتهم في أداء المهام والواجبات الوظيفية وإنجاز الأعمال الموكلة إليهم" ، مؤكدين أن تثبيتهم يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل مؤسسات الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب عدي عواد التميمي أن" اللجنة المالية النيابية تتابع باهتمام المطالب المشروعة لمختلف شرائح الموظفين والمتعاقدين، وستدرس الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع الإمكانات المالية والأطر القانونية، ويحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين.
وشدد التميمي على أن" اللجنة المالية مستمرة في دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتطوير مؤسسات الدولة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حسن استثمار الكفاءات الوطنية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
